أراضي بالملايين في منطقة "الكرسي" وزعت على موظفين في "الديوان"

جفرا نيوز - جفرا نيوز - عدنان بدارين

 

كشف النائب طلال المعايطة مقرر لجنة التحقيق النيابية في ملف الاعتداء على أراضي الدولة  عن تفاصيل توزيع أراضي في منطقة الكرسي تزيد مساحتها عن 20 دونما على موظفين في الديوان الملكي الهاشمي.

 

وقال المعايطة أن أمانة عمان الكبرى قامت باستملاك أراضي لغايات النفع العام وتحويلها إلى حدائق لتكون متنفسا للمواطنين، الا أنها حولت تنظيم هذه الأراضي إلى تنظيم سكن (أ)، ونقلت ملكيتها إلى موظفين في الديوان الملكي.

 

وأضاف المعايطة ان هذه الأراضي تم نقل ملكيتها بموجب عقود بيع رسمية موقعة بينهم وبين أمين عمّان الكبرى الأسبق نضال الحديد، وجميع المنتفعين من هذه الأراضي هم موظفين في الديوان الملكي، وبينهم وزير سابق ووزير في الحكومة الحالية.

 

وفيما يتعلق باعتداء إبن وأشقاء مسؤول أمني سابق على 112 دونما من أراضي تقع في منطقة الزارة من خلال تأجرهم لهذه الأرض بقيمة 7 دنانير للدونم الواحد، قال النائب المعايطة أن مسؤولا امنيا وأثناء خدمته قام باستغلال آليات القوات المسلحة في استصلاح هذه الأراضي.

 

وأضاف المعايطة أن هناك تجاوزات في ثمن تأجير تلك الأرض إضافة إلى قيام سلطة وادي الأردن بطرح عطاء لمد "بربيش" مياه لخدمة هذه الأرض من خلال العطاء رقم ر/11/ 2009 والذي كبد الخزينة خسائر بلغت 97 الف دينار.

 

وحول قضية تفويض 3000 دونم من أراضي منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، قال المعايطة ان الحكومة فوضت هذه الأراضي إلى شركة النجوى للاستثمارات الزراعية التي تملكها (س، م)، بموجب عقد الفريق الأول فيه (س، م)، والفريق الثاني رئيس الوزراء الأسبق نادر الذهبي، وتم توقيع العقد في اليوم الأخير من عمل حكومته.

 

وبين المعايطة ان شركة النجوى قامت ببيع جزء من هذه الأراضي.

 

ولفت إلى أن هناك احتجاجات حول الأراضي التي فوضت لهذه الشركة من قبل بدو الجنوب.

 

وفيما يتعلق بقضية الأراضي المفوضة للشركة الوطنية للدواجن، قال المعايطة: ان الحكومات المتتالية فوضت 3645 دونما إلى الشركة، على 5 مراحل، وان الشركة لم تستغل الأراضي التي فوضت لها أو استأجرتها، وبالتالي كانت الحكومة تفوض أراضي دون التحقق من استثمار الأراضي التي تم تفويضها سابقا.

 

وأضاف ان مالك الشركة (م، غ) باع هذه الأراضي الى شركة أجنبية متخصصة في المنتوجات الزراعية اسمها "ديل مونتي" رأسمالها 30 مليون دينار ومسجلة في جزر كايمان، وان ما يمتلكه الأردنيين في هذه الشركة يعادل نصف مليون دينار فقط.

 

وترى الشركات التي تم تفويض هذه الاراضي لها، بان المنطقة التي استثمروا فيها كانت صحراء قاحلة، وان استثماراتهم في المنطقة كلفتهم مئات الملايين، حيث قاموا باستصلاح هذه الأراضي، وأقاموا عليها مصانع ساهمت في رفد الاقتصاد الوطني، وساهمت في تشغيل أبناء المنطقة.