جفرا نيوز - رامي الرفاتي
أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، أن جميع الخيارات متاحة أمام الأردن، لوقف الاعتداء الظالم من قبل الاحتلال الاسرائيلي بحق دولة فلسطين المحتلة وقطاع غزة، وجرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال، منها الخيارات الدبلوماسية والشرعية.
وبين الخصاونة في افتتاح جلسة النواب،الاثنين، أن الأردن بصدد حالة وطنية تعبر عن الدولة من خلال سلطاتها وموقفها الدائم، عبرت الحكومة عنها من خلال الحراك الذي جاء بتوصيات من جلالة الملك، بتقديم جميع المساعدات الممكنة للشعب الفلسطيني.
وشدد الخصاونة أن الاردن سيبقى على الدوام سنداً ومدافعاً لدولة فلسطين والقضية، والعمل على دحر المكائد الصهيونية ودعم صمود الفلسطينين الذي يرزح تحت نير الاحتلال والشد من ازره على كل شبر من اراضي فلسطين المحتلة
وأوضح أنه لا مكان للجرائم والغطرسة ودوام هذا الاحتلال، مشيراً أن الاعتداءات الاخيرة اعادت التشدشد والتأكيد ويجب حل القضية وفق القرارات الدولية لضمان السلام للشعب الفلسطيني والمنطقة العربية.
وأشار الخصاونة أنه يجب على الاحتلال وقف جرائم الحرب المرتكبة في دولة فلسطين المحتلة والتصعيد الأخير على قطاع غزة، خاصة أن قضية فلسطين قضية عربية لا تعلو عليها اي قضية ويجب انهاء الظلم القائم، من خلال الاجراءات المتبعة من القايدة والحكومة الأردنية.
رئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات، أكد من ناحيته أنه ومنذ اللحظات الأولى لتدهور الأوضاع في القدس، وفي المسجد الأقصى المبارك ومحيط الحرم القدسي الشريف، وحي الشيخ جراح، ومجلس النواب يتابع بكل مسؤولية وإهتمام كل التطورات المأساوية والاعتداءات الهمجية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في القدس وفي قطاع غزة، وبقية مدن الضفة الغربية، ومدن فلسطين التاريخية.
وبين العودات أن رئاسة المجلس ولجنة فلسطين النيابية بالتنسيق مع الأخوة الفلسطينيين، قامت بحملة اتصالات واسعة النطاق على مستوى الاتحاد البرلماني العربي، والاتحاد البرلماني لدول منظمة التعاون الإسلامي، ومع العديد من المجموعات البرلمانية على المستوى الدولي، من أجل لفت الانتباه إلى خطورة هذه التطورات على حياة ومستقبل الشعب الفلسطيني، وعلى أمن واستقرار المنطقة كلها.
وأشار أن مجلس النواب حقق على هذا الصعيد خطوات مهمة في اتجاه التركيز على الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني، وعلى المسؤولية القانونية والأخلاقية للمجتمع الدولي وهيئاته ومنظماته في إلزام ذلك الكيان المتمرد على القوانين الدولية ومحاسبته، والتنديد بسلوكه العنصري، وممارساته اللإنسانية، وتهديده الدائم للسلام العالمي، برفضه الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ومنها إقامة دولته المستقلة على أرضه بعاصمتها القدس الشريف .
وكشف العودات أنه بالأمس تشرف وعدد من رؤساء لجان المجلس، بلقاء جلالة قائدنا الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه، الذي أكد من جديد على العلاقة الخاصة التي تجمع بين الأردنيين والفلسطينيين، وقال بشكل صارم لا يوجد دولة تدعم الفلسطينيين أكثر من الأردن، وأننا لن نغير موقفنا أبدا فيما يخص هذه الحقوق، وكذلك بالنسبة للقدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.
وأكد أن الاتصالات التي أجراها جلالة الملك تركزت على ضرورة العمل على حل جوهر الصراع، إلى جانب الجهود المبذولة لوقف الغارات الوحشية على غزة ، لأن ما يجري حاليا هو نتيجة للمارسات الإسرائيلية، وبالتالي لا بد من حل الصراع من أساسه وإلا فإن الوضع سيظل يتفجر على هذا النحو من وقت لآخر.
وأشار أن وحدة موقف الدولة الأردنية في هذه الظروف العصيبة هو من أولى الأولويات، وجميعنا على قلب رجل واحد فيما يتعلق بالقدس وفلسطين، وفي كل شأن يتعلق بالقضية الفلسطينية ومصالح بلدنا وأمنه واستقراره.
بدورة قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ان لم تكن المملكة الاردنية الهاشمية، الا الأقرب لفلسطين وتكرس جميع امكانيتها للدفاع عن فلسطين وحق الشعب الفلسطيني.
وكشف الصفدي أنه ومنذ ما قبل التصعيد القائم في دولة فلسطين وقطاع غزة، عمل الأردن على تحقيق حقوق الفلسطينين كان مستمراً، لتلبية حقوق الشعب الفلسطيني وضرورة وقف الاعتداء عليهم من قبل الاحتلال.
وأكد أن إسرائيل تتحمل المسؤولية كاملة لما يحدث الأن في دولة فلسطين المحتلة وقطاع غزة، وعليها أن تتوقف فوراً عن التصعيد والاعتداء على المدنيين والعزل في قطاع غزة، مشيراً أن اسرائيل لم تحصل على الأمن مالم تحصل فلسطين عليه.
وشدد الصفدي أنه ومنذ البداية والاردن طالب المجلس الدولي بتامين الحماية للفسطينين، وسلطات الاحتلال تقوض كل فرص السلام في فلسطين والمنطقة العربية التي تتابع عن كثب جيمع التطورات التي تخص القضية.
وأشار أن الرسالة الأردنية واضحة، بضرورة وقف اسرائيل ممراستها تجاه الفلسطينين، والوقوف عن تحويل الحقائق التاريخية في القدس، ومحاولة طمس الهوية العربية من مدينة القدس وترحيل اصحاب الحق من حي الشيخ جراح.
النسخة الكاملة
