وفيات الأردن الجمعة 18-6-2021 الشواربة: طرح عطاء تشغيل الباص السريع الشهر المقبل العدل تجري 498 مزاداً الكترونياً في شهر أيار الماضي رسائل ومعلومات مسربة بالصوت والصورة في قضية الفتنة بين الأمير حمزة والشريف حسن - شاهد "التشريع والرأي" ينشر مسودة نظام التنظيم الإداري الجديد لوزارة الشباب انخفاض إصابات كورونا النشطة في الأردن لـ 6845 حالة حتى صباح اليوم ارتفاع على درجات الحرارة وطقس صيفي معتدل نهاراً وبارد ليلاً هزتان أرضيتان بقوة 2.3 و2.7 تضربان وادي عربة الرفاعي يستغرب ما يشاع عن تعديلات تتحدث عن دين الدولة وزراء الإعلام العرب يدعون لتسليط الضوء على الوصاية الهاشمية بقيادة جلالة الملك الرحاحلة: فائض الضمان يتجاوز نصف مليار دينار سنويا تعويض المزارعين عن حرائق ممتلكاتهم في وادي الأردن مندوبا عن الملك..العيسوي يطمئن على صحة مهيدات والضمور وعيال عواد والخطيب مدير الامتحانات: لا داعي للحصول على اللقاح لطلبة التوجيهي تسجيل 13 وفاة و 522 إصابة بفيروس كورونا لجنة لضبط جودة الرسائل والأطروحات الجامعية الفراية يوعز بتشكيل لجنة لدراسة ملفات الموقوفات إداريا تدريس جميع المساقات النظرية في كافة الكليات لطلبة البكالوريوس إلكترونياً الدكتور العماوي أمينًا عامًا لحزب الوسط الإسلامي الاقتصاد الرقمي تبدأ بتطبيق نظام الشراء الإلكتروني
شريط الأخبار

الرئيسية / إقتصاد
السبت-2021-05-15 09:01 am

اقتصاد ليبيا على موعد مع الانتعاش بعد 10 سنوات من العراقيل

اقتصاد ليبيا على موعد مع الانتعاش بعد 10 سنوات من العراقيل

جفرا نيوز -أكدت مجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، التزامها بدعم حكومة الوحدة الوطنية في طريقها نحو إعادة بناء ليبيا، بعد عشرية من الأزمات الاقتصادية من جراء الانقسام السياسي في البلد الإفريقي.


وعقدت مصر والاتحاد الأوروبي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والولايات المتحدة، بصفتهم رؤساء مشاركين لمجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، اجتماعاً افتراضياً للجلسة العامة بحثوا فيه سبل الاستفادة من خبرة المجتمع الدولي ولجنة الخبراء الاقتصادية الليبية كموارد لدعم حكومة الوحدة الوطنية والبرلمان والمؤسسات الليبية الأخرى في عملها لمواجهة التحديات الاقتصادية التي نجمت عن سنوات من الانقسام والصراع.

وأكد المشاركون على أولوية تقديم الخدمات الأساسية للشعب الليبي وتعزيز المؤسسات الاقتصادية وتنشيط القطاع الخاص وتحسين عملية الميزانية مع التأكيد على احترامهم الكامل للسيادة الليبية.

وطالبت مجموعة العمل الاقتصادية، الحكومة الليبية والمجتمع الدولي العمل معاً لتحقيق الأهداف المشتركة بما يؤدي إلى تسريع التنمية وزيادة فرص العمل في القطاع الخاص وتحسين المستوى المعيشي للشعب الليبي.

وأشاروا إلى أنه يمكن للبنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي تقديم الدعم لحكومة الوحدة من خلال "تقييم التعافي وبناء السلام" كأداة لمراجعة وتحديد أولويات احتياجات التنمية لدعم إعادة إعمار البلاد.

من جانبه، قال أستاذ الاقتصاد بجامعة قاريونس في بنغازي عطية الفيتوري، في تصريحات ، إن مشاكل ليبيا الحقيقية تتجسد في الفساد المالي والإداري وأسلوب المحاصصة بين الشرق والغرب في تقلد الوظائف التنفيذية والرقابية وغيرها بالإضافة إلى المليشيات المسلحة التي تسيطر على منطقة واسعة من الغرب الليبي بما في ذلك العاصمة طرابلس.

وأكد الاقتصادي الليبي، أنه لا يمكن تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية في ظل استمرار أوضاع هذه البيئة التي يبدد فيها المال العام ولا يحسن إنفاقه في الأوجه الصحيحة.

وأشار عطية الفيتوري إلى أن ليبيا لا تحتاج إلى معونات مادية ولا إلى خبراء اقتصاديين يخططون لها؛ ففيها الخبراء الوطنيون والمال إلا أنهم بعيدون عن المشهد بسبب الظروف السياسية والأمنية والفساد والمحاصصة والقبلية والجهوية، كما أن المال ينفق دون حسيب أو رقيب، مؤكدًا أن هناك أشباه متعلمين واشباه خبراء هم من يقودون المشهد.

وتساءل أستاذ الاقتصاد بجامعة قاريونس: "ماذا يستطيع أن يعمل البنك الدولي أو اللجنة الاقتصادية الدولية في هذه الظروف التي تعيشها ليبيا فيما يتعلق بالفساد والمحاصصة والمحسوبية؟" مشيرًا إلى أن المؤسسات الدولية لم تنجح في أي دور أو مهمة على جميع المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية.

وأكد أن العلاج يحب أن يكون من الداخل وليس من الخارج، عبر التخلص من سوء إدارة الاقتصاد، والتي تعرقل جهود التنمية.

من جانبه، أكد الاقتصادي الليبي عاطف الحاسية، في تصريحات ، أن السلام في ليبيا سيؤدي إلى حالة من التعافي الاقتصادي، مما سيكون له مردود على فعالية الإنفاق الحكومي ونجاح الميزانية في تغطية الاحتياجات الملحة حاليًا.

وأوضح أن تخفيض مستويات التوتر وتشجيع الربحية والنشاط الاقتصادي سيجذب الناس إلى العمل بعيدا عن النزاع والحروب.

وحول البرامج الاقتصادية التي أشار البيان الدولي، أكد الاقتصادي الليبي أنها تشمل قطاع الكهرباء والصحة، والشروع في العمل في مشاريع البنية التحتية المتوقفة منذ عام 2013، ودعم المؤسسة الوطنية للنفط في تطوير الإنشاءات النفطية والحفاظ على مستويات إنتاج النفط.

وحول الدور المصري، قال الحاسية إن القاهرة تريد تأمين حدودها الغربية والمشاركة بشكل أساسي في مشاريع إعادة الإعمار وخاصة في مجال الطرق والمواصلات، ما سيفتح المجال لكثير من العمالة المصرية بشكل رسمي في السوق الليبية.