جفرا نيوز -
جفرا نيوز - يبدو أن الأجندة المالية والاقتصادية حصريا وتحديدا في الجزء المالي منها هي السبب المباشر الأول والاخير وراء التغيير الكبير الذي حصل مؤخرا في الديوان الملكي الأردني ومؤسسة القصر حيث عودة الدكتور جعفر حسان وزير التخطيط السابق عدة مرات في موقع متقدم في رئاسة طاقم مكتب جلالة الملك , مع حيث إقالة ثلاثة مستشارين دفعة واحدة بنفس التوقيت.
وأجرى حسان بمجرّد تسلمه مهام عمله مشاورات مع اعضاء الطاقم الاقتصادي في الحكومة ومع وزير المالية محمد العسعس ومكتب رئيس الوزراء بشر الخصاونة على امل الإطلاع على "وقائع الأمر المالي” قبل وضع خطة مشتركة.
تلك المشاورات توحي بأن الدكتور حسان ومكتب الملك في طريقهما للاشتباك مع التفاصيل, ويعني ذلك بأن أجندة مالية ضاغطة على الخزينة الأردنية قد تكون هي المبرر الأقوى بعيدا عن الاعتبارات الأخرى سياسية الطابع لوجود طاقم جديد يقوده الدكتور حسان في القصر الملكي.
ويعتقد على نطاق واسع بأن الدكتور حسان سيستعين بطاقم خاص ايضا حتى يتمكن من متابعة الواجبات الموكلة إليه خصوصا في سياق ترتيب الملفات المالية والضغط الذي يمثله أو يشكله العنصر المتعلق باجراء مفاوضات مالية الطابع مع الدول الأوروبية والولايات المتحدة والمؤسسات المانحة في المرحلة المقبلة.
وهنا يرى الكثير من الخبراء بأن عدم وجود رئيس للطاقم الاقتصادي في الحكومة مؤهل لنقل الاحتياجات المالية إلى مسافات آمنة ومستقلة مهنيا في الأشهر والاسابيع القليلة المقبلة قد يكون من الأسباب التي دفعت باتجاه خيار الدكتور حسان باعتباره شخصية اقتصادية على صلة بمفاتيح مهمة في عالم الدول المانحة خصوصا في دول الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الامريكية ويستطيع التواصل لاغراض مالية حصرية في المرحلة المقبلة مع نخبة من كبار المسؤولين في الدول التي تقدم مساعدات للأردن.
ويقفز الاحتياج المالي إلى الواجهة ليس فقط بسبب غياب عناصر وزارية قادرة على الاشتباك مع المؤسسات المانحة والبحث عن مقاربات لتشكيل جدار استنادي يمكن ان يضمن تقديم او ضخ مساعدات مالية للأردن فالوضع المالي ضاغط وبقوة والدكتور حسان يوصف من قبل من يعرفه بأنه الشخص المناسب لمهمة مالية في هذه المرحلة قبل أي اعتبار آخر.
ومن الواضح أن الحرص على تعيينه مديرا لمكتب الملك بهذا المعنى الهدف منه منحه قوة اضافية وموقع متقدم في خارطة القرار الأردني يمكنه التعاون مع الحكومة أو الاستعانة بأي طاقات يريد الاستعانة بها واتخاذ قرارات على أساس التفاوض مع بعض المفاتيح والشخصيات والجهات خارج البلاد.
صحيح أن هذا الوضع مربك للحكومة لكنه يمثل احتياجا حادا في ظل عدم تسمية نائب لرئيس الوزراء وزيرا لشئون الاقتصاد من الصنف الذي يستطيع التفاوض وإعادة التفاوض ويعتقد بأن المهمة الاساسية التي كان يتطلع اليها جلالة الملك خلال زيارته الأخيرة لبروكسل
وهُنا من المُرجّح أن خطّة الجانب الأردني العمل على تثبيت برامج مساعدات قديمة والحرص على التفاوض لتكرارها وتثبيتها والتنويع بنفس الوقت عبر البحث عن "مساعدات” جديدة تساهم في تخفيف آثار ضعف عوائد الخزينة جراء تداعيات الجائحة كورونا.
النسخة الكاملة
