خلاف حول المصلحين

جفرا نيوز - المحامي والكاتب علاء مصلح الكايد

 أوّلاً وقبل أي شيء، يتوجب دراسة التغذية الراجعة من المنصات الإلكترونية لما تظهره من حالة سلبية المزاج حول بدايات السير نحو الإصلاح وبعبارة أدقّ القناعة بفريق المصلحين !

فالتحدّي الأوّل اليوم هو صنع حالة حقيقيّة من الإقبال على الإصلاح، إذ تكمن أهمية ذلك في أمرين: 

الأوّل هو توسعة شريحة المتفاعلين من الشعب لا سيّما أصحاب الرّأي بإضافاتهم النوعية، والثانية القدرة على تهيئة الجوّ العام للتحوّل نحو الإيجابية عند التعاطي مع الحاضر والنظر إلى المستقبل لغايات تمكين قاطرة الإصلاح المنشود من العبور، وهو ما يسمّى بالـ" عقيدة ".

وفي سبيل تدعيم قواعد ذلك الجسر الذي لا بدّ وأن  يَقنَع الجميع بمتانته، علينا أن نُعير جُلّ الإهتمام إلى نقطتين تشكّلان الرافعة الأساسية وهي: من يقود إنطلاقة الإصلاح ومن الضامن لمخرجاته.

ولعلّ الإجابة البديهية والعفوية للنقطتين أعلاه هي ( الملك ) ولا شكّ في إيماننا المطلق بذلك، فالملك أوّل دعاة الإصلاح وأكثرهم حرصاً على تحقيقه وهو القاسم المشترك الأكبر المُجمَع على ما يشكله من حماية للوطن والشعب وما يمثله كصمّامٍ أعلى للأمان.

لكنّ التفاصيل التابعة لتلك المظلة هي التي تتحمل مسؤولية نجاح المسار من عدمها، إقبال الناس على الفكرة أو إحجامهم، تقبّل المخرجات من عدمها، ونحن هنا نتحدث عن فريق المصلحين، فمنذ زمن ليس بالقصير كان الملك والشعب في واد والمؤسسات المختلفة في واد آخر!

وهنا تبرز حاجتنا الماسّة لفريقٍ لا بد له وأن يمثّل الجميع وفي ذات الوقت غير محسوب على أحد بعينه سوى الملك والوطن، متنوّع في طاقاته متجانس في كيميائه، لا يبحث عن المكاسب غير لاهث وراء المناصب، يتمتع أعضاءه بالمصداقية بعيداً عمّا يُسمّى بـ " النخبة " المُختلف على تسميتها والمشكوك - شعبيّاً - بصدق نواياها في إحداث تغييرٍ حقيقي، فريق من أنقياء السيرة الفاعلين.

ذلك كله خلاصة ما يدور في خلد الأردنيين وبات يظهر على صورة حروفٍ وكلماتٍ تحملها الشاشات الزرقاء وبكثرة، وسيظهر ذلك لاحقاً أكثر بصورتين؛ إمّا سلبيّة بالإمتناع الناتج عن اليأس، أو إيجابية بالفعل الذي قد يكون هجوميّاً ضدّ ذلك الفريق، ولا شكّ في أن المصلحة العامة تستدعي إستبعاد كلا الخيارين والإتّجاه نحو المسار التجميعيّ الذي يجعل الجميع مُمثّلَاً في ذلك الحوار الوطني الذي يُرجى أيضاً وأن يتخلصّ من صِبغات ثلاث، الشكلية والوظيفية والعمودية.

فجميعنا يدرك حساسية المرحلة وإستحقاقاتها على صعيد الملفات كافة، وبأن قاطرة الإصلاح الحقيقيّ قد تأخرت في تشغيل محركاتها ولم يعد المجال يسمح بأي شكلية سطحية تجميليّة لا تسمن ولا تغني من جوع، كما أن هوّة الثقة ببعض المؤسسات قد تفاقمت وتزداد إتساعاً طردياً يوماً بعد يوم حتى ساد شعورٌ عامّ بأن أهداف طبقة الموظفين على إختلاف درجاتهم تسير في بوصلة معاكسة للرغبات والحاجات الشعبية - إلّا من رحم ربي -ولعل ما نعيشه يفسّر ذلك بصورٍ عدّة، ولن ينجح أي حوار يأخذ الطابع العموديّ بل المطلوب هو الأفقيّة في الطرح والإستقبال حتى نكون قد شيّدنا قاعدة حوار وطنية ديمقراطية حديثة صالحة للبناء عليها.

وعليه؛ يتمثّل الإمتحان الأوّل كما أسلفت بتشكيل فريق إصلاحيٍّ مُقنع للجمهور قادر على أداء مهمّتيّ إستقطاب الجماهير وإقناعها بمخرجات العمل.

وعلى ذات الصعيد ، قد تستدعي الحاجة إجراء تدخلات جراحية في الجسم العام للدولة لإسباغ الشعور بالإطمئنان لدى العامة بأن ضمانات النتائج متوفرة بما يكفل تحقيقها والرقابة على نفاذها وإستقرارها تحت ذات المظلة الملكية الجامعة.

نقول هذا لأن الإصلاح الذي نحتاجه ليس بالتقليديّ، ممّا يستدعي آلية غير تقليدية تشيع الشعور منذ اللحظة الأولى بأنها مدركة للحاجات واعية في فهمها العميق لها، ولأن الإرهاصات الأوّلية غير مشجعة وفقاً لما يُرصد من ردود أفعال إفتراضية لكنها تعكس الواقع الدقيق.

والله من وراء القصد 

حمى الله الأردن قيادة وشعباً