هل ينصف القضاء الاردني المستثمر الاجنبي ؟ .. عدنان مجلي .. يعلق استثمارات بقيمة 1,5 مليار دينار

جفرا نيوز - جفرا نيوز  - خاص - كتب محرر الشؤون المحلية  الحقيقة رسالة حملتها "جفرا نيوز" وتعهدت  لأبناء الوطن في الداخل والخارج بان تبقى على نهجها الصعب الذي تسير عليه وطريقها الملغم المليء بالعراقيل.
جفرا نيوز تعود مرة اخرى لتفتح ملفات العالم الكبير عدنان مجلي وقضيته الشهيره مع المتهم  نبيل بركات وشريكه سامر عبد الرزاق عبد الكريم المنظورة امام القضاء الاردني الذي يشكل في مضامينه وفي رجالاته  مثالا يحتذى به وصوتا مدويا للنزاهة والحيادية .. وبالتفاصيل دقيقة داخل اروقة محكمة استئناف عمان يتداولها المتهم نبيل بركات مع اصدقاءه , مع العلم انها سريه ولا يجوز ان يتطلع عليها احد الاطراف من هذه التفاصيل ان القضية تم تحويلها من احدى الهيئات الى هيئة اخرى .
القضية للتذكير وقعت في عام 2007م عندما اراد العالم الفلسطيني الكبير الذي ينتمي للاردن شعبا وارضا ان يخدم الوطن الذي قضى اجمل ايام حياته فيه ، وخطا اولى خطوات النجاح في جامعة اليرموك القابعة في شماله بالاستثمارات،مجلي بالاعتماد على بعض الاصدقاء في الاردن وفي فلسطين وعلى معلوماتهم غير الدقيقة وقع في شرك نبيل بركات وسامر عبد الرزاق المساهمين في شركة الشمس الدولية،حيث قُدم له ميزانية عام 2005 التي تظهر ان الشركة لديها فائض مالي وهامش ارباح كبير،وان وضعها المالي مستقر بدون اية رهونات او ديون، كما قُدم له صوره للوجه الامامي عن سند للاراضي المقام عليها ابنية الشركة،وعلى الرغم من عدم تقديم ميزانيتي عام  2006 وعام 2007م، الا ان مجلي وثق بنبيل بركات وقام بشراء اسهم في الشركة مقابل" 9 مليون دولار" امريكي وبعد عامين وصلته مطالبة مالية بقيمة 5.5"مليون" دينار من بنك الاسكان بواسطة الفاكس الى مكتبه في الولايات المتحدة الامريكية،قام مجلي على الفور بالاتصال مع محامي الشركة مهند الصمادي ليستعلم عن الامر، الا ان بركات أكد ان الاوضاع المالية للشركة مستقرة،وانه سيقوم بالاتصال مع البنك لمناقشة الامر،وبعد فترة قصيرة وصلته مرة اخرى مطالبة مالية من البنك الى مكتبه في الولايات المتحدة الامركية فطلب من المحامي مهند الصمادي ان يذهب بنفسه ويستعلم عن الامر، فوجد ان الشركة متعثرة ماليا وان ارض المشروع مرهونة لدى بنك الاسكان بمبلغ "5,5مليون دينار"، وبكفالة نبيل يوسف احمد بركات الشخصيه على القرض ,فذهب الصمادي لمواجهة بركات بالمعلومات التي حصل عليها والتي تؤكد ان بركات وعبد الرزاق قاما بالاحتيال ( حسب الشكوى المقدمه امام القضاء )  على مجلي ،بركات اعترف للصمادي بانه ضلل مجلي بميزانية عام 2005م ولم يقدم له ميزانية الاعوام التي تعثرت فيها الشركة ،وحاول التوصل الى اتفاق مع بالعمل معه كمستشار قانوني براتب 20 الف دينار مقابل اقناع مجلي بالاستمرار بضخ الاموال للشركة، الا ان الصمادي رفض العرض واعلم مجلي بالاوضاع كافة ،و حين واجه الدكتور مجلي المشتكى عليه  نبيل بركات حيث اجابه اعمل الي بدك اياه و استهتر بالقوانين و الانظمة و القضاء الاردني العادل مما دفع الدكتور عدنان مجلي الى اللجوء الى القضاء الاردني النزيه و قام بتقديم شكوى امام مدعي عام غرب عمان ضد نبيل يوسف احمد بركات وسامر  عبد الرزاق عبد الكريم والشريك لطفي العقرباوي بجرم الاحتيال ومخالفة احكام المادة 278من قانون الشركات ،وقرر مدعي عام غرب عمان الظن على المشتكي عليه نبيل بركات وسامر عبد الكريم بجرم الاحتيال ومخالفة احكام قانون الشركات وتم إحالة الموضوع الى محكمة بداية جزاء غرب عمان للمحاكمة التي قررت في اول قرار لها اعلان براءة بركات وسامر واعلان براءة المشتكى عليه لطفي من جريمة الاحتيال دون ان تسند له ،قام الدكتور مجلي باستئناف القرار من قبل النائب العام حيث قررت محكمة استئناف عمان برئاسة هيئة قضاة بفسخ قرارمحكمة بداية جزاء غرب عمان على اساس ان جميع اركان جريمة الاحيتال ومخالفة احكام قانون الشركات متوفرة وأعيدت الاوراق الى محكمة بداية جزاء غرب عمان مرة اخرى للسير على هدى ما جاء بقرار محكمة الاستئناف،اصدرت المحكمة امتثالا لقرار محكمة الاستئناف قرارا بادانة المشتكى عليهم والحكم بحبس نبيل بركات وسامر عبد الكريم بالحبس لمدة 6 سنوات،والزامهم بمبلغ 4 مليون و600 الف دينار اردني  وتم استئناف الحكم واُعيدت اوراق القضية مرة اخرى الى محكمة استئناف عمان،وحيث ان العرف الجاري لدى كافة محاكم البلاد بأن القضية اذا اعيدت مرة اخرى الى محكمة الاستئناف فان الهيئة التي سبق ان اصدرت قرار الفسخ فيها هي التي تنظرها اي انه يجب ان تعاد القضية الى هيئة الاستئناف التي سبق وان نظرتها اول مره ،مع العلم ان المشتكي عليه سامر عبد الكريم  من خلال استئنافه اعترف على المشتكى عليه نبيل بركات بانه هو من قام بالاحتيال على المشتكي عدنان مجلي.و هذا يؤكد بان قرار محكمة الاستئناف المشكله بهيئتها السابقه و قرار محكمة البداية الصادر بموجبها صدرا صحيحين.
 
 
 
تم توزيع القضية في بداية الامر على الهيئة السابقة مصدرة القرار ابتداء ،وبعد مدة ساعتين ونصف قام رئيس محكمة الاستئناف  غازي عازر بسحب القضية من امام الهيئة السابقة ونقلها الى هيئة خماسيه و سريه مشكلة من خمسة اعضاء و بحجج واهية لا تقلل من شأن مخالفته للقوانيين والتعليمات الناظمة لعمل القضاة في البلاد ,هذه الهيئه سريه كانت تجاه المشتكي بينما المشتكى عليهم على علم كامل باسماء الهيئه , موجها الهيئه الخماسية و الضغط عليهم لاصدار قرار بعدم مسؤوليه المشتكى عليهم مخالف لقرار محكمة الاستئناف السابق و البدايه القاضي بادانة المشتكى عليهم ،وعلى الرغم من تدخله الصارخ في عمل القضاة الا انه لم يتكلف بتفسير مثل هذا القرار الذي اتخذه بصيغ توافقيه مع ما ذهب اليه نبيل بركات وسامر عبد الرزاق  عبد الكريم في اوقات سابقة.
 
ذلك الاجراء الذي قام به رئيس محكمة الاستئناف غازي عازر اثار استهجان الكثيرين في محكمة الاستئناف،سيما ان بركات استطاع ايجاد  قاعدة متينة مؤلفة من عدد من الوزراء السابقين و القضاة الكبارعلى راس عملهم و متقاعدين ذوي نفوذ قوي على القضاء ومنهم احد القضاه التي تربطه بها صلة القرابة ،سُجل عليها الكثير من المواقف بدعمها لفاسدين ومحاباتهم قضائياً.                            
 كيف سيبرر اعتراف احد المحكومين بتدبير نبيل بركات عملية الاحتيال (حسب الشكوى المقدمة امام القضاء ) ؟
ما هي الخطوة القادمة لنبيل بركات و ما مصير كل من إستثمر معه في السوق المالي؟
 
و من المعلوم ان نبيل بدا بمفاوضات مع المشتكي من خلال وسيط ثالث الا انه اوقفها و ذلك بحجة انه سوف تكون نتيجة القرار عدم مسؤوليه فبالتالي فهو يعلم بنتيجة القرار . فمن اين علم؟
 
عدنان مجلي لمن لا يعرف  حصل على درجة الماجستير والدكتوراه في العلوم الطبية بعمر 24عاما في احدى الجامعات البريطانية فكان اصغر دكتور في تخصصه، واول عربي يحصل على الدكتوراة بعمر الـ24 عاما، تفوق بعمله وخبراته وكفاءاته على الكثيرين حيث اكتشف الدكتور عدنان مجلي دواء لمرض السكري ولمرض الزهايمر ومرض السرطان ايضا في المختبرات الامركية ولم ينكر يوما ان اولى خطوات الابداع خطاها في جامعة اليرموك في الاردن.
 
وحصل مجلي على الكثير من الجوائز العلمية والابتكارية العالمية ، ونال الكثير من الاوسمة والشهادات في المجالات الاستكشافية العلاجية.
 
قام مجلي على الكثير من الدراسات والمخططات الاستثمارية في المجالات الطبية في الاردن حيث كان ينوي تحويل الاردن الى محج علاجي يستقطب المرضى من كافة انحاء المعمورة،  وقدرت الاستثمارات التي سيقوم بها المجلي في الاردن حسب الدراسات التي نُفذت بـ 1,5مليار دينار ،الا انه علق جميع نشاطاته الاستثمارية في البلاد مترقبا ما ستؤل اليه الامور بما يخص القضية التي رفعها ضد نبيل يوسف احمد بركات.
 
نتوجه الى صاحب الولاية، الى سيد البلاد عبد الله الثاني الذي لا يظلم احد تحت خيمته،  ونضع تلك المعلومات بين يديه الطاهرتين.فانت حاكمنا وانت قاضينا وانت روح العدل فينا... وللحديث بقيه لاحقا .