جفرا نيوز -
جفرا نيوز - رامي الرفاتي
قال النائب صالح العرموطي، خلال الجلسة التشريعية صباح اليوم، أن مشروع القانون المعدل لقانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لسنة 2020 قانون ترهيب وإذا طبق في الأردن سيعتبر دمار شامل.
وبين العرموطي أن القانون مترجم ترجمة حرفية، ورئيس حكومة سابق طالب من ديوان التشريع عدم تغير أي كلمة من مواد القانون والهدف معروف.
وأوضح أن مواد القانون تلزم اتباع الأردن لقرارات مجلس الأمن الدولي، وفي حال إعلان أي تنظيم إرهابي، يجب أن نعترف بها دون نقاش وهذا خطير للغاية.
بدوره رد نائب محافظ البنك المركزي ماهر خليل محمد الشيخ حسن على مداخلة العرموطي، مشيراً أن القانون مهم للأردن كثيراً وليس جديداً وهوقائم منذ عام 2007.
وبين الشيخ حسين، أن القانون يتضمن بشكل رئيسي النواقص القائمة في أصل القانون، وراعي الالتزامات والاتفاقيات الموقعة الدولية التي تتطلب تعديل القانون بعد عملية إعادة تقييم شاملة من قبل المختصين خاصة التي تتعلق وتخص قانوني غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار أنه تم مخاطبة الأردن قبل فترة والتأكيد أنه سيضع على القائمة الرمادية، والتي تعني أنه يعتبر بيئة خصبة لتمويل الارهاب وغسل الأموال وهذا يؤدي لمشاكل كبيرة مستقبلاً في ملفات كهمة منها الدعم الخارجي والنعونات والقروض والاستثمار والكثير من الأمور.
ودع العرموطي الحكومة و رئيس مجلس النواب، أن الإجابة يجب أن تكون من شخص قانوني ونائب محافظ البنك المركزي لا علاقة له بالرد كونه غير مختص في الشؤون القانونية، مشيراً أن بعض الإتفاقيات الدولية مخالفة للدستور الأردني وعادات وتقاليد الشعب الأردني.
النسخة الكاملة
