تسجيل 26 وفاة و 1007 إصابات جديدة بفيروس كورونا انخفاض أسعار الملابس والأحذية بالسوق المحلية البلقاء: 3 اغلاقات و138 انذارا لمحال تجارية إرادات ملكية بتعيين جعفر حسان مديراً لمكتب جلالة الملك وقبول استقالة الخريشا والناصر وطوقان الجنايات تغلِّظ العقوبة بحق مكرِّرين لجناية السَّرقة وترفعها لـ 6 سنوات - تفاصيل "الغذاء والدواء" تدعو الأردنيين للإبلاغ عن أية أدوية غير متوفرة في الأسواق الفايز يوضح تفاصيل طلب تعيين 15 شخصاً بوزارة السياحة من قبل احد النواب ارتفاع رسوم إفراز الشقق والعمارات السكنية عشرة اضعاف تعذر الاستماع لشهادة مسؤول ملف كورونا السَّابق "وائل هياجنة" بقضية مستشفى السَّلط صندوق الحج يطلق منتجا تمويليا للمتقاعدين العسكريين التعليم العالي: 7 جامعات مستعدة لاستقبال الطلبة الأردنيين في كازاخستان شباب تغربوا داخل الوطن يفتقدون “دفء” لمة العائلة في رمضان تضارب الاراء بين خبراء وفنين على قانون امانة عمان الجديد و بعض المواد فيه 3 آلاف جرعة من لقاح كورونا لمراكز الإصلاح والتأهيل إطلاق "أردننا جنة" بعد العيد .. و اهتمام من الخارج بالقدوم إلى الأردن 32% نسبة إشغال أسرة العناية الحثيثة في الأقاليم الثلاث وفيات الأردن الخميس 6-5-2021 الخميس...انخفاض قليل على درجات الحرارة وأجواء ربيعية في مختلف المناطق فلكياً.. هذا أول أيام عيد الفطر المبارك كتله هوائية حارة تبدأ بالتأثير على الاردن السبت
شريط الأخبار

الرئيسية / قضايا و آراء
الإثنين-2021-05-03 11:09 am

من اين نبدأ الاصلاح...!

من اين نبدأ الاصلاح...!


جفرا نيوز - رمضان الرواشدة

 منذ ان طرح جلالة الملك عبدالله الثاني ، قبل اكثر من شهر،  في مقابلة صحفية ولقاءات مع الكتل النيابية،  ضرورة اعادة النظر بالقوانين الناظمة للتنمية السياسية وفي مقدمتها قوانين  الإنتخاب والأحزاب والإدارة المحلية ... والحديث مستمر بالمطالبة بالاصلاح السياسي وقد عبّر عن ذلك عشرات السياسيين والكتّاب والاحزاب والفاعليات الشعبية.
المطالبة بالإصلاح زادت مؤخرا على وقع القضية الامنية التي اعلن عنها قبل شهر وتراوحت المطالب بين من يطالبون بدستور جديد وعقد اجتماعي جديد وبين من اكتفى بتوصيف الحالة بقانون الانتخاب والاجراءات المرتبطة به التي تضمن النزاهة الكاملة.
 والحقيقة ان هنالك ثلاثة مسارات متلازمة يجب ان نمضي بها ونحن قد دخلنا في المئوية الثانية من عمر الدولة الاردنية المديد وهي : مسار اعادة الهيكلة والإصلاح الإقتصادي ، ومسار الإصلاح السياسي ، ومسار الإصلاح الإداري .
في المسار الاقتصادي فقد ادت سياسات بعض الحكومات الأخيرة الى الضغط على القطاعات الاقتصادية المنتجة وزيادة البطالة والفقر والالتفات فقط الى بعض المشاريع الاقتصادية ذات الفقاعات الوهمية والتي لا تقود الى اصلاح اقتصادي حقيقي . هنالك تيار اقتصادي في الدولة لا يلتفت الى المضامين الاجتماعية للقرارات الإقتصادية وتأثيرها على الناس ، بالمقابل فإن هنالك مفكرين ومخططين اقتصاديين يطرحون حلولا ناجعة للوضع الاقتصادي ولكن لا يتم الالتفات لهم . المطلوب ليس عقد مؤاتمرات اقتصادية لإعادة توصيف الحالة الراهنة بل الاستماع لوجهات نظر لرجالات دولة اقتصاديين وتبني برنامج وطني بعيدا عن صندوق النقد الدولي يعمل على تصحيح الاختلالات الهيكلية بالاقتصاد الاردني.
وعلى مسار الإصلاح السياسي فإن من الضرورة ان تسرّع مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية من عملية انجاز قانوني الاحزاب والانتخاب بما يضمن توحيد الاحزاب المتشرذمة وتحفيزها على الاندماج في تيارات كبيرة والوصول الى البرلمان ومن ثم المشاركة في السلطة التنفيذية وضمان اجراء انتخابات بقانون تتفق عليه الأغلبية - بما في ذلك اتفاق اذرع الدولة التنفيذية اولا -  وبإجراءات شديدة في النزاهة وحرية الاختيار ومحاربة المال الاسود وشراء الأصوات واي وسيلة اخرى للتأثير على حرية الناخبين .
وفي مجال الإصلاح الإداري فقد كانت البيروقراطية الأردنية مضرب مثل في العدالة والنزاهة والقدرة على ادارة مفاصل الدولة منذ تأسيسها قبل 100 عام وخرّجت عشرات القيادات الوطنية ... ولكن بسبب سياسات حكومية قصيرة المدى جرى اهمال الجانب الإداري والتوسع في الواسطة والمحسوبية وتعيين قيادات ادارية عليا غير كفؤة ،عن طريق المحاصصة المناطقية على حساب الكفاءة والمهنية .
 ما هو مطلوب اليوم ثورة بيضاء تصحيحية لكل مفاصل الإدارة الحكومية ومراجعة اسس تعيين القيادات العليا واختيار الموظفين واعادة النظر بمهمات ديوان الخدمة المدنية وقانونه لصالح ترفيع الاكفأ ومحاسبة المقصّر وليس احتساب سنوات الخدمة فقط كأساس للترفيعات الادارية.
وصفة سهلة لا تحتاج الى مؤتمرات اقتصادية ولا الى لجان حوار جديدة حول قوانين واجراءات الاصلاح السياسي فما دام ان ارادة صاحب القرار الملك واضحة بضرورة الاصلاح فالمطلوب عدم شراء الوقت والبدء بمراجعة شاملة تفضي الى حلول في المسارات الثلاثة السالفة الذكر .