جفرا نيوز -
جفرا نيوز- رامي الرفاتي
ضج الشارع الأردني بالقرارات الحكومية الأخيرة التي أعلن عنها مؤخراً، خاصة وأنه كان يعول على تمديد ساعات العمل أمام القطاع التجاري، الذي ينتظر موسم الأعياد الدينية لتعويض ضعف القوة الشرائية طوال العام وإقبال المواطنين على الأسواق، إلا أن القرارات جاءت مخالفة للتوقعات مما تسبب بأزمة كبيرة نتائجها ستكون وخيمة على حكومة الخصاونة التي فشلت بالتعامل مع الجائحة بحسب الأرقام والمعطيات الأولية.
وينتظر القطاع التجاري أن يكون هناك حراك نيابي مكثف للضغط على الحكومة بإصدار قرار يسمح لهم بالعمل، دون تحديد مدة زمنية في الأيام الأخيرة لشهر رمضان وأيام عيد الفطر، مع فرض رقابة مكثفة من قبل الجهات المعنية على الإلتزام بالتعليمات الصادرة والبروتوكولات الصحية من ارتداء الكمامة واستخدام المعقمات والمحافظة على التباعد الجسدي.
ويبحث القطاع التجاري، أن يضع مجلس النواب ملف الحظر الجزئي وتمديد ساعات العمل أمام الحكومة في أقرب وقتٍ ممكن، والضغط لمنح الموضوع صفة الاستعجال في النقاش والإقرار، خاصة وأن الوضع العام خطير للغاية ويحتاج قرارات تلامس مشاكل المواطنين.
مجلس النواب أمام فرصة لا تعوض لإعادة ثقة الشعب به، والسؤال الأبرز والذي طفى على السطح مؤخراً، هل مجلس النواب قادر على إرغام الحكومة على إتخاذ قرار تمديد ساعات العمل؟.
النسخة الكاملة
