حتفل العالم في الأول ايار من كل عام في عيد العمال، في ظروف استثنائية في ظل جائحة كورونا للسنة الثانية على التوالي والتي أثرت على الاقتصاد بشكل كبير وأصبح العمال بالعالم أجمع يعيشون ظروف اقتصادية صعبة.
وبهذه المناسبة، أصدر بيت العمال للدراسات تقريره بمناسبة يوم العمال العالمي تحت عنوان «تحديات الخروج من الأزمة» سلط فيه الضوء على تحديات استمرار أزمة الجائحة التي أشار إلى أنها ما زالت تلقي بظلالها على الإقتصاد الوطني وعلى مختلف قطاعات العمل بصورة غير مسبوقة، في ظل التداعيات التي خلفتها على الوظائف والإنتاج، في أصعب أزمة محلية وعالمية يواجهها سوق العمل الأردني، سبقها في السنوات الأخيرة انحسار ملموس في قدرة الإقتصاد الوطني على استحداث فرص العمل، لتصل معدلات البطالة إلى مستويات قياسية في نهاية عام 2020 حيث بلغت (24.9%)، وهي النسبة الأسوأ في تاريخ المملكة، فاقت المعدلات التي سادت ما بعد الأزمة المالية التي شهدها الأردن في ثمانينيات القرن المنصرم.
وبين التقرير أن الأزمة قد كشفت النقاب عن هشاشة عانى منها سوق العمل، وعن الإفتقار إلى متطلبات الحماية الإجتماعية للعديد من فئات العمال، خاصة العاملين في القطاع غير المنظم الذين يمثلون 48 % من مجموع العاملين في المملكة، وأنه قد ظهر جليا خلال الأزمة مدى تعرض هذه الفئة لخطر فقدان الدخل اللازم لمعيشتهم وأسرهم، في ظل المؤشرات التي تؤكد بأن هذه الفئة بدأت في التوسع خلال الجائحة على حساب القطاع المنظم نتيجة فقدان الآلاف من وظائفهم، الأمر الذي يتطلب تبني منظومة من القواعد التي تدعم بشكل أفضل الفئات الأكثر ضعفا وتحقق الحماية اللازمة لهم، سواء من حيث شمولهم بالتأمينات الإجتماعية أو بالحمايات القانونية الأخرى في تشريعات العمل بشكل خاص، ووضع سياسات فعالة تنتشلهم من ظروفهم الصعبة أسوة بغيرهم من العاملين كخطوة أولى نحو تشجيع انتقالهم من الإقتصاد غير المنظم إلى الإقتصاد المنظم.
وأشار التقرير إلى أن التصدي لهذه الأزمة يستدعي أن نرقى في التعامل مع الآثار المتوقعة للجائحة على سوق العمل إلى مستوى مواجهة الإتساع المتوقع في شريحة المتعطلين عن العمل في ظل الخيارات المحدودة المتاحة، فالسيناريو المتوقع للفترة القادمة يشير إلى أن معدل النمو في الناتج المحلي سوف يبقى منخفضا بعد أن وصل العام الماضي حسب بعض التقديرات إلى 6.5- % (سالب)، في ظل مؤشرات عدم قدرة العديد من القطاعات على الصمود أمام هذه الأزمة، والخشية من عدم قدرة السياسات الحكومية على احتوائها بشكل فعال خلال الشهور الأربعة القادمة رغم توجهات الحكومة للوصول إلى صيف آمن تفتح فيه جميع القطاعات، خاصة بعد أن تسببت الجائحة خلال العام الماضي في إضافة أكثر من 80 ألف متعطل جديد عن العمل إلى معدل البطالة الذي كان مرتفعا بصورة غير مسبوقة قبل الجائحة، ليصل مجموع المتعطلين إلى أكثر من 400 ألف متعطل مع نهاية عام 2020، ناهيك عن الشريحة الواسعة من العمال الذين تأثرت دخولهم بشكل ملموس إما نتيجة انقطاعهم المؤقت عن العمل أو نتيجة سماح أوامر الدفاع بتخفيض الأجور على نطاق واسع والذين وصل عددهم إلى ما يقرب من 500 ألف عامل.
وشدد تقرير بيت العمال على أن المرحلة القادمة تتطلب العمل على تعزيز قدرات شبكات الأمان الإجتماعي وزيادة مخصصاتها وتوجيهها لمختلف الفئات الضعيفة من المواطنين ومختلف الأسر منخفضة الدخل، وكذلك الإستمرار في تقديم المساعدات النقدية والعينية العاجلة لهم، وزيادة قيمة الإعانات، وتوسيع الفئات المستفيدة منها، وتوسعة الشمول بالتأمين الصحي لكل من لا يحظى بتأمين رسمي أو خاص، وتخفيض قيمة الإشتراك في الضمان الإجتماعي، والتوسع في توفير الدعم اللازم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للحفاظ على ديمومة عملها وحماية فرص العمل التي توفرها، ومن ذلك إعادة جدولة استحقاق القروض لفترة زمنية تتناسب مع المدة المتوقعة للأزمة، والتوسع في الإعفاءات والتسهيلات والقروض المخصصة لها، وكذلك استحداث البرامج التي تسهم في زيادة القدرة الشرائية للمواطن وإعفاء السلع الأساسية التي يحتاجها من الضريبة بهدف إنعاش الحركة الإقتصادية.
من جانبه، أشار المرصد العمالي الأردني، في بيان بمناسبة يوم العمال العالمي، الى أن الاقتصادي الأردني خسر خلال عام 2020 ما يقارب 140 الف وظيفة، كنتيجة لتداعيات جائحة كورونا.
جاء ذلك في بيان أصدره المرصد العمالي التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بمناسبة يوم العمال العالمي الذي يصادف في الأول من أيار من كل عام، وأكد المرصد في بيانه أنه «للعام الثاني على التوالي والغالبية الساحقة من عمال العالم يرزحون تحت وطأة واحدة من أصعب الأزمات العالمية، حيث خسر العالم عشرات ملايين الوظائف وفقد عشرات الملايين من العاملين سبل كسب عيشهم. ولم يكن الأردن بعيدا عن هذا المسار، فقد ما يقارب تسعة الاف مواطن ومقيم حياتهم».
ونوه في البيان الى ارتفاع معدلات البطالة بنسبة 5.7 نقطة في الربع الرابع لعام 2020 مقارنة مع ذات للفترة ذاتها من عام 2019، وكانت نسبتها بين الاناث أعلى منها بين الذكور، وسجلت 24.7 بالمئة مقارنة مع 19.3 بالمئة، توزعت بين الذكور بنسبة 22.6 بالمئة وبين الاناث 32.8 بالمئة. هذا الى جانب ارتفاعها بمعدلات غير مسبوقة بين فئة الشباب من غير الجالسين على مقاعد الدراسة، حيث بلغت 47.8 بالمئة».
وأشار البيان الى أن الأزمة أدت الى تراجع سبل كسب العيش لعشرات الاف العاملين والعاملات غير المنظمين - سواء كانوا يعملون في الاقتصاد المنظم أو غير المنظم- وهؤلاء العاملين والعاملات ينتشرون في غالبية القطاعات الاقتصادية وخاصة قطاع الانشاءات بمختلف احجامه وفروعه، وقطاع الزراعة والمحلات التجارية الصغيرة وسائقو سيارات الركوب والنقل الصغيرة والمتوسطة مثل (التكسي الأصفر والسرفيس وباصات الكوستر والبكبات وغيرها) والمطاعم بمختلف مستوياتها وصالونات التجميل ومحلات صيانة السيارات وأعمال السكرتارية والمدارس الخاصة والحضانات وجميع عمال المياومة وغيرها من قطاعات الأعمال الصغيرة والمتناهية الصغر.
وأشار البيان الى أن «سياسات الاستجابة الحكومية لجائحة كورونا أدت الى انخفاض أجور مئات الاف العاملين والعاملات في القطاع الخاص، اذ سمحت بتخفيض اجورهم بنسب متفاوتة استقرت عند 25 بالمئة للعاملين في الأنشطة الاقتصادية الأكثر تضررا وفق تصنيف الحكومة، والتي ما زال ينتاب دقة منهجية التصنيف الكثير من التساؤلات، وهذا ساهم بشكل ملموس في تراجع المستويات المعيشية لعشرات الاف العاملين والعاملات في هذه الأنشطة الاقتصادية. ومن المعروف أن مستويات الأجور في الأردن منخفضة جدا مقارنة مع ارتفاع تكاليف الحياة المرتفعة جدا في الأردن، ما سيؤدي الى اتساع أعداد العمالة الفقيرة في الأردن، اذ أن 64 بالمئة من العاملين المسجلين في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يحصلون على أجور شهرية تبلغ 500 دينارا فما دون».
وركز البيان على أن «الأزمة أثبتت أن هنالك قصورا كبيرا في منظومة الحماية الاجتماعية للعاملين في الأردن، حيث أن ما يقارب نصف القوى العاملة غير محمية بأي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية، الأمر الذي أدى الى حرمان مئات الاف العاملين من الاستفادة من بعض برامج الحماية التي مولتها الحكومة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي للمشتركين في الضمان الاجتماعي فقط».
النسخة الكاملة
