حوادث العمل.. رابع سبب للقتل بعد أمراض القلب والسرطانات والرئة

جفرا نيوز - دعت منظمات مجتمع مدني لإيجاد إستراتيجية وطنية للسلامة والصحة المهنية، وتعزيز التنسيق بين الجهات الرسمية ذات العلاقة، لضمان تطبيق مستوى عال لمعايير السلامة والصحة المهنية المحلية والدولية.

وأكدت انه برغم صعوبة حصر تكاليف إصابات العمل، لكنها تقدر بأكثر من 4.2 % من الناتج المحلي الإجمالي، وبذلك قد تزيد على 1.25 مليار دينار.

وقدمت هذه المنظمات في أوراق عمل صدرت بمناسبة اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية الذي يصادف اليوم.

وتعتبر الحوادث واحدة من أكبر التهديدات الصحية التي تواجه الأردن، إذ تتسبب بمقتل العديدين وتعطيل الآلاف من العاملين سنويا، خصوصا بين الشباب، وهي السبب القاتل الرابع بعد أمراض القلب والسرطانات والرئة، والأول لقتل الشباب.

ورقة موقف صادرة عن مرصد الحماية الاجتماعية التابع لجمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، أكدت انه في الربع الأول من العام 2021 استقبلت "تمكين” 12 شكوى عمالية تتعلق بإصابات عمل، منها 11 شكوى من عمال ذكور، وأنثى، و7 لعمال من الجنسية السورية، و4 لعمال أردنيين، وواحدة لعامل يمني الجنسية.

وتوزعت الشكاوى على: 4 لعاملين في المناطق الصناعية المؤهلة، واثنتين لعاملين في الزراعة، وواحدة للقطاعات العمالية التالية: التحميل والتنزيل والإنشاءات والمطاعم، و3 شكاوى لعمال في قطاعات خدمية أخرى.

وفي العام الحالي، حلت 6 شكاوى من المجموع الكلي، اذ أشرك العمال في مظلة الضمان الاجتماعي وتكفل بعلاج جزء منهم، فيما تكفل بجزء من علاج آخرين وتكفل العمال الجزء المتبقي، أما الحالات الـ6 الأخرى، لم يسجلو في الضمان، وفي التفاصيل 3 عمال تكفل أصحاب العمل بعلاجهم، أما الـ3 الآخرين فتكفلوا هم بمصاريف العلاج، ولم يصرف لعدد منهم أجورهم خلال فترة العلاج.

وفي العام السابق، استقبلت تمكين 30 شكوى حول إصابات العمل وغياب أدوات السلامة المهنية، وتوزعت كالتالي: 24 لعمال ذكور، و6 لإناث، يعملون في: 6 في الإنشاءات، تلاه 5 لعاملات منازل، و4 لقطاع المناطق الصناعية المؤهلة، و3 لمطاعم، وواحدة للزراعة و11 لقطاعات أخرى.

وبين المشتكين 11 من الجنسية السورية، و9 أردنيين، وواحدة للكل من الجنسيات المصرية والفلسطينية والعراقية واليمنية والفلبينية والسيرلانكية والبنغلاديشية والغانية والأوغندية.

وجاء في الورقة أن عاملين على نحو عام، يتعرضون لإصابات عمل جراء تعاملهم مع الآلات والأدوات الحادة أو السقوط من أماكن مرتفعة، ومنهم من يعاني أمراضا في العيون لسوء الإضاءة، وبعضهم لأمراض في الجهاز التنفسي لعدم وجود تهوية جيدة في أماكن العمل والسكن، وكذلك تعرض عاملات منازل لإصابات عمل، لتعاملهم مع المواد الكيماوية من دون استخدام أدوات خاصة بها لعدم توفير أصحاب العمل لها أو السقوط أثناء تنظيف النوافذ.

وأشارت الى أنه في العام الماضي، وتم رصد 13 خبرا صحفيا عن حوادث العمل، بلغ عدد عامليها 46، و9 حالات وفاة، بينها 4 لأردنيين، وحالة لمصري الجنسية، و4 لجنسيات عربية لم تحدد.

كما رُصدت 37 إصابة لعمال، بينها 31 أردنيين، و2 مصريين، و4 عرب، وفي العام 2019 رصدت 14 وفاة لعمال، 12 منها لمصريين، وواحدة لسوري، وأخرى لباكستاني، و4 اصابات لمصريين.

ووفق المرصد، فان انخفاض عدد الإصابات المسجل، لا يعكس الواقع في سوق العمل، بسبب عدم تغطية مؤسسة الضمان الاجتماعي لعامليه.

ورقة تقدير موقف، أصدرها المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت، قالت ان جائحة كورونا كشفت عن تحديات وثغرات في تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية على أرض الواقع.

وحذرت من استخدام فوائض صندوق تأمين إصابات العمل في برنامج استدامة، معتبرة أنه يهدد استمرارية هذه الصناديق ووجودها، بخاصة وأنها تهدف لتغطية العامل وحمايته وتوفير العناية الطبية الكاملة له حال تعرضه لإصابة عمل.

وأشارت إلى أن العقوبات المنصوص عليها في قانون العمل غير رادعة مقابل التكاليف المترتبة على الالتزام بتطبيق مواد القانون، منتقدة غياب استراتيجيات خاصة بالتفتيش، بخاصة معايير السلامة والصحة المهنية، ونقص البيانات التي تحلل واقع سوق العمل بما يخص التفتيش، وغياب المؤسسية في إدارة تفتيش العمل وإجراءاته والتخطيط له، وعدم رغبة إدارة التفتيش في إثارة الخلافات مع أصحاب الأعمال، ما ساهم بزيادة انتهاكات حقوق العمال.

وقالت تقرير صادر عن بيت العمال للدراسات أن الحكومة وأصحاب العمل والعمال ومنظماتهم واجهوا في الجائحة، تحديات هائلة للتصدي لآثارها والحفاظ على تدابير السلامة والصحة المهنية وزيادة الوعي بشأن تبني ممارسات مأمونة في أماكن العمل.

وأشار التقرير إلى نقص واضح لدى وزارة العمل في الكوادر البشرية المتخصصة بالرقابة، ما تسبب ببقاء منشآت خارج نطاق عمليات التفتيش.

وبينت أن المعدل السنوي لزيارات مفتشي العمل في مجال السلامة والصحة المهنية بحدود الـ5 آلاف، بينما يبلغ عدد المؤسسات العاملة في المملكة حسب دائرة الإحصاءات العامة 180680. وأشار التقرير إلى أنه وبرغم أن قانون العمل أفرد فصلا خاصا للسلامة والصحة المهنية، وصدرت بموجبه أنظمة وتعليمات، تتعلق باحتياطات حماية المؤسسة وعامليها من أخطار العمل ووسائل الحماية الشخصية والوقاية للعاملين، لكن التشريع ما يزال بحاجة لنصوص أشمل، والمصادقة على اتفاقيات العمل الدولية الأساسية في السلامة والصحة المهنية.

الغد