جفرا نيوز -
وافق مجلس الوزراء على منح الاستثمارات المؤهلة في البنية التحتية للاتصالات الساتلية حوافز مالية مشروطة، بهدف استقطاب استثمارات نوعية وتعزيز موقع الأردن كمركز إقليمي للبنية التحتية الرقمية.
وتشمل شروط الاستفادة من الحوافز استثمار أكثر من 10 ملايين دولار داخل المملكة، وإنشاء وتشغيل ما لا يقل عن 6 محطات أرضية ساتلية، إلى جانب نقطة أو نقاط حضور والبنية التحتية المرتبطة بها، وفق خطة تنفيذ والتزامات قابلة للقياس والتحقق.
ويهدف القرار إلى تعزيز قدرة الأردن على استضافة حركة الاتصالات والبيانات الإقليمية وخدمة الأسواق المجاورة، إضافة إلى رفع مرونة واستمرارية منظومة الاتصالات من خلال توفير مسارات ساتلية مستقلة ومكملة للمسارات الأرضية والبحرية.
وأكد القرار أن الاستثمارات الجديدة لا تعدّل حقوق أو التزامات المرخص لهم الحاليين، وأن خدمات الاتصالات الساتلية ستكون مكملة للشبكات الثابتة والمتنقلة وليست بديلًا عنها.
وتُعد الاتصالات الساتلية من التقنيات الحيوية في منظومة الاتصالات الحديثة، إذ تتيح نقل البيانات والإشارات بين مناطق متباعدة عبر الأقمار الصناعية، وتوفر حلولًا للاتصال في المناطق النائية، إلى جانب استخدامها في البث والإنترنت والملاحة والاتصالات البحرية والجوية، فضلًا عن دورها كمسار احتياطي عند تعطل الشبكات الأرضية أو الكابلات البحرية.
وتتنوع الأقمار الصناعية المستخدمة في الاتصالات بحسب مداراتها، أبرزها المدار الأرضي الثابت (GEO) والمدار الأرضي المنخفض (LEO)، الذي يوفر زمن استجابة منخفضًا ويُستخدم على نطاق واسع في شبكات الإنترنت الفضائي الحديثة.
ويأتي توجه الأردن نحو تطوير البنية التحتية للاتصالات الساتلية في إطار تعزيز التحول الرقمي واستقطاب الاستثمارات التقنية، ودعم موقع المملكة كمركز إقليمي للاتصالات والخدمات الرقمية.
