جفرا نيوز -
جفرا نيوز - د. كميل موسى فرام
استعراض لأهم محطات تطور الدولة الأردنية عبر مراجعة سريعة لمناسبة مئويتها الأولى، تعطينا فيضا من الدروس والعبر والتي تجسد أثر التصميم والاخلاص والتعاون للقفز عن المعيقات، فبداية القرن الماضي؛ قرن الولادة للدولة الأردنية، كان حافلا بالأحداث العالمية التي صنعت التحالفات وأرست قواعد كتابة التاريخ بلغة المنتصر، فالشريف الحسين بن علي، آخر حاكم من الشرفاء الهاشميين الذين حكموا مكة، والمدينة، والحجاز في الفترة الواقعة بين 1901م إلى 1925م، وقد أطلق رصاصة الثورة العربية الكبرى في العاشر من شهر حزيران من عام 1916م ضد الجيش العثماني، معلنا ثورة عربية ضد الأتراك، والدولة العثمانية التي استعمرت بشكل مختلف، وكان هدفه إقامة دولة عربية مستقلة وموحدة، تمتد من حلب في سوريا شمالاً إلى عدن في اليمن جنوباً، وتقوم على الثقافة والتقاليد الإسلامية العربية، يوازيه حزم لفلسطين والقدس؛ فرفض جميع المعاهدات التي تنص على غير ذلك.
يعتبر الملك عبدالله الأول بن الحسين مؤسِّس المملكة الأردنية الهاشمية بعد إجماع وطني لشرعيته بقيادة أركان الدولة الأردنية منذ العام 1920؛ فاستطاع بحنكته وجهود ثلة من شرفاء الوطن والغيويرن على بقاءه بالمبادرة لرسم معالم الإمارة وحدودها، ومنذ العام 1921 استطاع بفترة حكمه ترك بصمات على تاريخ الدولة الأردنية، بدأت باستثناء الأردن من وعد بلفور المشؤوم، ثم أسس الجيش العربي، وفي عهده شكلت أول حكومة مركزية في الأردن "حكومة الشرق العربي"، وبعد سنوات أصبح اسمها حكومة شرق الأردن، وقد عمل الملك المؤسس على الاستقلال التام عن الحكم الإنجليزي، ويتغير اسم الدولة الأردنية من إمارة شرق الأردن إلى المملكة الأردنية الهاشمية، وتميزت فترة حكمه بحدوث العديد من الثورات والتكتلات، وأهما الحرب العالمية الثانية، والتي لم تمنعه أبدا من النهوض ووضع بصمات الدعم والتحسين على مختلف القطاعات المحلية المختلفة من أنظمةٍ صحية وتعليمية وتقوية البنى التحتية والاعتناء بنواحي الحياة الثقافية والأدبية.
استلم نجله الملك طلال بن عبدالله بن الحسين بعد اغتيال والده في المسجد الأقصى لفترة زمنية قصيرة بحكم الزمن، وهي فترة غنية بالانجازات وأهمها وضع دستور المملكة الأردنية الهاشمية يتوافق مع الأنظمة الديمقراطية وفي مقدمته «المملكة الأردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة ذات سيادة حكمها لا يتجزأ، ولا ينزل عن شيء منه، والشعب الأردني جزء من الأمة العربية، نظام الحكم في المملكة الأردنية الهاشمية ملكي نيابي وراثي»، وكان عرابا لإنشاء النظام النيابي ليمارس سلطاته الرقابية على السلطة التنفيذية، إضافة لسلطة قضائية مستقلة، وكان الحريص على مجانية التعليم وتوسيع قاعدة التعليم الإلزامي المجاني لأهمية العلم، فالتعليم في الأردن في المرحلة الأساسية ما بين الصف الأول الابتدائي والصف العاشر مجانًا، وكان له رؤية تجسدت بولادة ديوان المحاسبة ليكون مسؤولًا عن مراقبة نفقات الحكومة وإيراداتها، عن طريق تقديم تقرير سنوي إلى مجلس النواب عن المخالفات والتجاوزات الحاصلة في الحكومة، واهتماماته الداخليه لم تمنعه عن ممارسة دوره القومي والعربي، فوقع اتفاقية العمل العربي المشترك والتعاون الاقتصادي، بهدف تعزيز العلاقات الأردنية العربية، كنواة لتعزيز أواصر العلاقات الأخوية ضمن إطار مفهوم العلاقات العربية العربية، لكنه، ولأسباب صحية، لم يتمكن من الاستمرار في الحكم، فأعفي جلالته من العرش، في 11 آب 1952، ليسلم الرايه لنجله الواعد جلالة الملك الحسين، الملك الباني، وللحيث بقية
النسخة الكاملة
