النسخة الكاملة

(كوفيد- 19).. وأثاره على المجتمع الأردني

الخميس-2021-04-25 10:46 am
جفرا نيوز -
جفرا نيوز - د.اسمهان ماجد الطاهر

أكد جلالة الملك عبد الله الثاني ضرورة دراسة إجراءات للموازنة بين حماية صحة وسلامة المواطنين في مواجهة وباء كوفيد- 19، وتخفيف حدة إجراءات الحظر لتحريك عجلة الاقتصاد.

لقد واجه المواطن الأردني خلال التعايش مع الوباء عددًا متزايدًا من الأسئلة وندرة محبطة في الإجابات. أهم هذه الأسئلة ما هي تأثيرات الفيروس على الصحة الجسدية والنفسية والاقتصادية. كيف يمكننا تغطية نفقاتنا إذا لم نتمكن من الذهاب إلى العمل؟ ماذا يحدث لأطفالنا إذا إستمر التعليم عن بعد؟

هل ستظل الوظائف موجودة بعد انحسار الفيروس؟ ماذا ستكون حالة الاقتصاد عندما ينحسر الوباء؟

قائمة الأسئلة تطول، والتحدي الكبير يتمثل في الحفاظ على العلاقات الاجتماعية التي تعتبر مهمة جدًا لدعم الصحة النفسية مقابل المحافظة على التباعد الجسدي المنقذ للحياة.

كوفيد -19 تسبب في مشاكل كبيرة للاقتصاد الأردني، لقد سلط عدسة مكبرة للمشاكل الهيكلية العميقة والصعبة للاقتصاد وزاد تعقيدها، كما أوجد تحدي اجتماعي وصحي معقد يحيط بالأردن، ولا توجد عصا سحرية لحل كل التداعيات المصاحبة.

إن التكاليف الاجتماعية للوباء فرضت نفسها في سوق العمل، وزادت البطالة كما احدثت تأثيرات مستمرة وكبيرة تتجاوز خسائر الدخل وحده، وذلك بدوره أثر على الصحة النفسية للناس.

وبالتالي لابد من البحث في موضوع الصحة النفسية واستدامة المجتمع على المدى الطويل خاصة بالنسبة للفئات الشابة التي باتت ترى المستقبل قاتم، ولن ينجح معالجة اليأس ومظاهره في معزل عن النشاط الإنتاجي والفرص.

لقد أدى الوباء إلى تكدس أضرار صحية واجتماعية واقتصادية، ولابد من البحث عن إجراءات لحماية الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع.

ولم يتم حتى الوقت الحاضر الوصول إلى الإجراءات الأمثل للسيطرة على التداعيات التي اصابت الاقتصاد والنواحي الاجتماعية والصحة النفسية للمواطنين.

أن أستمرار الاتجاهات والإجراءات الحالية المعمول بها حاليًا سيؤدي إلى مزيد من الخسائر. لقد وضعنا الوباء في منعطف حرج ويمكن للفشل في الاستجابة للمتغيرات أن يكون له تداعيات كارثية على المجتمع. وبالتالي لابد من البحث عن إجراءات أكثر توازناً كما وجه جلالة الملك عبد الله الثاني حفظة الله واعز ملكه.

أن الاعتراف العام بأهمية التعامل مع البنية الاجتماعية، هو الخطوة الأولى في هذه الإجراءات، أما الخطوة الثانية فهي اقتصادية فعلى البنوك العمل على تخفيض معدلات سداد القروض؛ كما يجب إلغاء مؤقت لضريبة المبيعات المرتبطة بالشركات الصغيرة.

كما لابد من استرداد الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع جميع أصحاب المصلحة في الصحة والأعمال التجارية ولابد من استخدام استراتيجيات تقاسم التكاليف في إعادة فتح الأعمال التجارية. وأخيرا أن جمع البيانات الدقيقة للمناطق هو نقطة الانطلاق للبدء بالانفتاح التدريجي للاقتصاد والمؤسسات التعليمية حسب مناطق الأقل انتشار للوباء. حمى الله الأردن.