ميركل : كسر الموجة الثالثة من كورونا كفيل بإحداث نمو اقتصادي

جفرا نيوز - دافعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عما يعرف بـ"مكابح الطوارئ" التي تم إدراجها في تعديل قانون الحماية من العدوى، التي توحد إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد على مستوى ألمانيا، وذلك في مواجهة الاحتجاج العريض لهذا التعديل.

وقالت ميركل في تصريحات "إنني أعي أن "مكابح الطوارئ" لا تتمتع بشعبية كبيرة، لكننا بحاجة إليها كوسيلة لكسر انتشار الموجة الثالثة من كورونا"، وفقا لـ"الألمانية".

وأكدت أنه لا بد في البداية من النجاح في كسر الموجة الثالثة، ثم يمكن بعد ذلك المضي نحو إحداث نمو اقتصادي جديد مرة أخرى في طريق الخروج من الأزمة، واستدركت قائلة "لكن حتى ذلك الحين فإننا بحاجة إلى الصبر". وجاءت هذه التصريحات لميركل في خطاب تم تسجيله مسبقا لفعالية رقمية للمؤسسات العائلية تحت اسم "أيام أصحاب الشركات العائلية".

ودافعت المستشارة الألمانية مجددا عن القيود التي سيتم فرضها على المستوى الاتحادي عن طريق تغيير قانون الحماية من العدوى، موضحة أنه تم بذلك توفير قواعد موحدة وواضحة، وقالت "المشكلة كانت تتمثل في أنه تم تنفيذ "مكابح الطوارئ" التي سرت حتى الآن على نحو متذبذب، وتم تفسيرها بشكل مختلف في كل مكان على حدة".

ووقع الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير أمس، على قانون الحماية من العدوى بعد تعديله، وإضافة "مكابح الطوارئ" إليه، وذلك بحسب ما أعلنه ديوان الرئاسة أمس. وقبل ذلك بقليل أقر مجلس الولايات في ألمانيا "بوندسرات" تعديل قانون الحماية من العدوى وما يشمله من "مكابح الطورائ". وكان البرلمان الألماني "بوندستاج" وافق على التعديل أمس الأول، وصوت لمصلحة القانون 342 عضوا، وعارضه 250 عضوا، وامتنع 64 عن التصويت.

من جهة أخرى، وقعت ضجة داخل لجنة البرلمان الألماني المختصة بتقصي الحقائق في واقعة شركة وايركارد الألمانية المفلسة لخدمات الدفع، بسبب رسائل بريد إلكتروني لأولاف شولتس وزير المالية تتعلق بالواقعة.

وكان تحالف المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي على رأس من اتهموا الوزير المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي بحجب رسائل بريد إلكتروني ذات صلة بالواقعة عن اللجنة.

وقال ماتياس هاور عضو اللجنة المنتمي إلى التحالف المسيحي، أمس، "إن هذه الرسائل تتعلق باتصالات أجراها الوزير بشكل شخصي عبر حساب خاص وإنها ذات صلة بقضية وايركارد".

من جانبه، قال كاي جوتشالك، رئيس اللجنة المنتمي إلى حزب "البديل من أجل ألمانيا"، بعد جلسة مشاورات "إن هذا الأمر يزعجنا". وكانت اللجنة قد استجوبت الوزير ومرشح الاشتراكيين لمنصب المستشارية في واقعة "وايركارد" كشاهد، وطرح هاور عليه رسالتين عن قضية "وايركارد" لم يكتبهما شولتس من بريده الرسمي وأضاف هاور أن "من الممكن أن يكون هناك مزيد من هذه الرسائل التي لا يعرف بها أحد".

وكان شولتس صرح في وقت سابق بأنه يفصل بين الاتصالات الرسمية والاتصالات الشخصية، لكنه اعترف لاحقا بأنه أحيانا يرسل بعض الأشياء مثل مقالات صحافية عبر عنوانه البريدي الآخر، لأن ذلك أسهل.

وتطالب اللجنة شولتس بتسليم الاتصالات ذات الصلة بالواقعة، ورد الوزير بقوله "إنه لا يمكنه تسليم شيء أكثر من الذي لدى اللجنة". 

وفي تصريحات صحافية، قال هاور "إن أولاف شولتس وزير المالية حجب عن اللجنة اتصالات عن قضية "وايركارد" أجراها عبر بريده الشخصي، وبينما كان يدعي في البداية ردا على أسئلتي بأنه كان يجري اتصالاته المتعلقة بقضية "وايركارد" فقط عبر بريده الرسمي، فقد اضطر إلى الاعتراف بالعكس، بعد طرح رسائل محددة تثبت ما أقول".

ورأى هاور أن الفارق الحاسم في هذه المسألة هو تعذر عمل ملفات لرسائل البريد المرسلة عبر البريد الخاص للوزير وبالتالي لا يمكن طرحها أمام اللجنة، رغم أنها من ضمن المكونات اللازمة لاتخاذ قرار في القضية، واتهم هاور الوزارة بأنها قامت في وقت سابق بتأخير تقديم معلومات إلى اللجنة أو بعدم تقديمها على الإطلاق، "لكن حجب اتصالات شخصية للوزير هو سمة سلبية جديدة، والسيد شولتس يعرقل كشف ملابسات القضية منذ البداية، ويبحث فقط عن الأخطاء التي ليس له ضلوع فيها، وهذا أمر غير مقبول".