جفرا نيوز- محمد شاهين
أثارت تصريحات وزير المياه الاخيرة حول نقص مخزون المياه وتقليص حصة الفرد من المياه ضجة في الشارع الاردني, بدورها جفرا قامت بمتابعة القضية والتواصل مع الخبراء لايجاد حلول لهذه الازمة للحيلولة دون وقوع كارثة مائية في الاردن صيف هذا العام.
وكشف المهندس سعد ابو حمور عن الحلول التي يجب اتخاذها للحيلولة دون وقوع كارثة مائية في الاردن وقال ان الموسم المطري كان ضعيفا هذا العام وجاء حسب التوقعات ,وأكد انه يجب اتخاذ اجراءات تتمثل بمنع الزراعات الصيفية هذا العام الا انه وللاسف لم تتخذ اي اجراءات من هذا القبيل .
وأضاف ابو حمور ان هناك اتفاقية موقعة بين الاردن والكيان الصهيوني عام 2010 تنص على حصول الاردن على حصته المائية من الكيان المحتل بكمية 50 مليون متر مكعب من المياه استلم الاردن منها 25 مليون متر مكعب فقط .
وأشار الى انه يجب التواصل مع الجانب السوري للحصول على المياه ومفاوضة اي اطراف اخرى لشراء المياه وتعويض النقص الحاصل في مخزون المياه الاستراتيجي الاردني.
ومن جانبه قال الدكتور عدنان الزعبي انه وفي كل صيف هناك زبادة في الطلب على المياه والمفروض على وزارة المياه دراسة حجم الطلب الزائد في كل عام من خلال المشاريع المختلفة .
وعزا زيادة الطلب على المياه بسبب النشاط السكاني وارتفاع درجات الحرارة وعودة المغتربين الى الوطن في فصل الصيف.
وأضاف ان المشاريع التي تسهم في حل مشكلة ازمة المياه تتمثل في تحلية مياه العقبة بدلا من مشروع ناقل البحرين مع الاحتلال الكيان الصهيوني .
وتسائل الزعبي ماذا فعلت شركة مياهنا وشركة اليرموك وهل سبب هذا التقصير هو سوء ادارة هذه الشركات ام ان القانون الداخلي لهذه الشركات يوجد به خلل ما ؟
وذكر ان الامل معقود على وزير المياه الحالي للقيام بحل ازمة المياه لان اصحاب القرار يقومون فقط بحفر المزيد من الابار مما يؤدي الى استنزاف المياه الجوفية.
وأكد الزعبي انه يجب على المواطنين ترشيد الاستهلاك وايجاد مصادر بديلة ومعالجة الفاقد من الشبكات والتركيز على العمالة الوافدة في المنازل واعطاؤهم دورات تثقيفية حول ترشيد استهلاك المياه.
تشير الإحصاءات الصادرة عن وزارة المياه والري أن نحو 70 في المئة من مياه الفاقد على المخزون الذي يضم 15 حوضاً سطحياً و12 جوفياً وأكثر من 300 بئر.
حيث تقوم التي تسعى الحكومة جاهدة إلى ملاحقتها، باستنزاف المياه عبر عمليات ضخ جائر والاعتداء على الأحواض الجوفية والخطوط الناقلة. كما يعمد متنفذون إلى استغلالها لريّ مزارعهم من دون تسديد أثمانها.
ووفقاً لوزارة المياه، تخسر الموازنة العامة للبلاد سنوياً، حوالى 365 مليون دولار بسبب ما يسمى المياه المفقودة التي تصل نسبتها إلى 47 في المئة.
يذكر ان ترشيد استهلاك المياه متبع في الأردن منذ فترة طويلة، وقد بدأ المواطنون يتعايشون معه، فليس هناك خيار، ولكن كما يقول الخبراء مصادر المياه في اضمحلال وعدد السكان في ارتفاع ، فلن يجدي ترشيد استهلاك المياه كحل وحيد.
ومن جهة اخرى تبلغ كلفة اللاجئ السوري المباشرة حوالى 315 دولاراً والكلفة غير المباشرة للمياه والصرف الصحي 254 دولاراً. أي حوالى 374 مليون دولار سنوياً. يضاف إليها كلفة المياه الجوفية والتأثير البيئي وإدارة الأزمات والبالغة 204 دنانير أردنية لكل لاجئ، أي حوالى 346 مليون دولار سنوياً. لتصبح الكلفة الإجمالية حوالى 700 مليون دولار سنوياً عبئاً إضافياً على الموازنة الوطنية للبلاد.
وفيما يقدر إجمالي عدد اللاجئين السوريين المسجلين وغير المسجلين بحوالي 1.3 مليون، فإن الوضع المائي المتوتر في الأردن كان واضحا بالفعل قبل فترة طويلة من تدفق اللاجئين السوريين، حيث عانى من نمو سكاني كبير بسبب الهجرات من الفلسطين ولبنان والعراق، فضلا عن الجفاف والتوترات العابرة للحدود حول الموارد المائية، وفق التقرير.
وتأثرت المحافظات الشمالية، إربد والمفرق، بتدفق اللاجئين السوريين، حيث تسببت الزيادة السكانية بطلب إضافي كبير على المياه، مما أدى إلى نقص المياه المحلية، وضغوط هائلة على شبكة الصرف الصحي ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي.
النسخة الكاملة
