وقال جوفاتي كاتشولي، الأمين الوطني للاتحاد الإيطالي لخدمات دفن الموتى، الجهة الداعية إلى التحرك، الجمعة لوكالة فرانس برس: ”نطلق نداء إلى رئيسة بلدية روما (فيرجينيا راجي) لإنجاز المسارات الحالية بهدف الحصول على التراخيص اللازمة لحرق" الجثامين.
وأشار كاتشولي إلى أن روما تسجل سنويا ما بين 15 و18 ألف طلب لحرق الجثامين، غير أن هذا المسار دونه عقبات أشبه بـ"التعذيب"، إذ يتطلب موافقة إدارة المدافن وشركة ”أما" التابعة للبلدية (وأيضا النفايات!)، ومن هيئة الأحوال الشخصية.
هذا المسار المعقد ازداد تعقيدا خلال جائحة كوفيد-19 بسبب ارتفاع عدد الوفيات والنفاذ المحدود للخدمات البلدية.
وقال كاتشولي إن ”هذا وضع عبثي يؤخر الحصول" على تراخيص إحراق الجثث. وقد حمل المشاركون بالتظاهرة لافتات كُتب عليها ”اعذرونا لكنهم لا يسمحون لنا بدفن أحبائكم".
وأسف كاتشولي لأن ”كل شيء يحصل على الطريقة القديمة" كما أن هذا المسار يستغرق بالمعدل ”ما بين 35 و40 يوما"، وهو ”وضع خطر على العائلة التي تعيش حالة حداد".
وأشار ماوريتسيو تيرسيني البالغ 59 عاما، وهو مدير خدمة ”سفينكس" لدفن الموتى، إلى أن حوالي 1800 جثمان موضوعة داخل نعوش في مستودعات مبردة بالعاصمة الإيطالية بانتظار حرقها. وقال: ”هذه معاناة كبرى لنا مع العائلات".
وإضافة لبطء في المعاملات الإدارية يؤثر أيضا على عمليات الدفن التقليدية، تواجه روما مشكلة استنفاد مواقع إحراق الجثث لطاقتها الاستيعابية، مع أن العاصمة الإيطالية قررت في 2017 التعامل مع هذا الازدياد في عدد طلبات الإحراق (من 5820 في 2006 إلى أكثر من 17 ألفا في 2019)، خصوصا مع مشروع لإنشاء أفران جديدة لزيادة القدرات بنسبة 66%.
لكن الوضع لا يزال على حاله، ما أرغم جهات كثيرة عاملة بمجال دفن الموتى على نقل جثامين نحو مدن أخرى لحرقها، ما يزيد التكاليف ومهل الانتظار على عائلات المتوفين.