النسخة الكاملة
جفرانيوز – خاص
غفل رئيس الحكومة "مدعي الاصلاح" عون الخصاونة عن واقع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات،وعن الاسلوب والطريقة التي يتم التعامل مع المكلفين او ما يطلق عليهم كبار المكلفين،في حديثه عن الاصلاح وعن الفساد المالي والاداري في دوائرنا الحكومية،وغفل ايضا عن قانون ضريبة الدخل المؤقت الذي صيغ لخدمة الطبقة المتنفذة وتوفير مبالغ طائلة على الاغنياء اصحاب الشركات الاستثمارية التي تحقق ارباحا ضخمة،حيث تم تخفيض شريحة الضريبة من 25% الى 14%دون مبررات او حتى نصوص قانونية تجيز تلك التخفيضات التي تحرم خزينة الدولة من ملايين الدنانير.
فقد عجزت او تعاجزت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات على تحصيل الكثير من المبالغ في اوقاتها المحددة من مكلفين،لاسباب تكاد تكون واهية،لا اساس لها من الصحة،حيث ان الدائرة اصبحت تتأثر بالكثير من التعليمات المبطنة من قبل مسؤولين للتغاضي عن مكلفين،والانتظار عليهم في حال تقاعسوا عن الدفع،كما يتم الغاء كافة الغرامات التأخيرية التي تترتب عليهم ،بايعاز من المسؤولين الذين عينوا انفسهم اوصياء على مصالح المستثمرين وعلى اموالهم،حتى تأثرت ايرادات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بشكل ملحوظ هذا العام بسبب سياسة الاسترضاء التي يتبعها مدير الدائرة موسى الموازرة حيث تناقصت عن معدلها السنوية بمبلغ لا يقل عن 300مليون دينار.
دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بكافة طواقمها تتغاضى عن الكثير من تجاوزات شركات المسؤولية المحدودة حيث يقوم اصحاب تلك الشركات بممارسة نشاطاتهم بشكل طبيعي الا ان يكشف امر تهربها من الضرائب وعدم دفعها مستحقات خزينة الدولة والرسوم الضريبية، وفرض مبالغ ضخمة عليها، عندها يقوم اصحابها بتصفيتها من خلال بيع موجوداتها لشركة تعود ملكيتها لاي الشركاء او المقربين،وفي هذه الحالة يضمن المتهرب من اجراءات حجز شكلية لا تضر ولا تنفع.
وقد اكد اقتصاديون مخضرمون لـ"جفرانيوز" ان معظم الشركات لا تدفع 5 %من ضريبتها الفعلية وعلى هذا فانه لو تم محاسبة الشركات وتقاضي ضريبة الدخل كاملة من المستحقة عليهم بالوجه الصحيح لما وصل البلاد الى هذه المرحلة ،ولكانت مشكلة العجز ليست بالكبيرة ومشكلة المديونية بمثابة المنتهية ، فالمبالغ المترتبة لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات على شركات معدودة تتجاوز المليار دينار
"جفرانيوز" تنشر قائمة المطالبات المالية لضريبة الدخل والمبيعات على الكثير من الشركات الريادية في كافة القطاعات ،وتضعها على مكتب رئيس الحكومة عون الخصاونة وصناع القرار وهيئة مكافحة الفساد لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحق اصحاب تلك الشركات وتحويلهم الى القضاء وبحق المدير العام لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات موسى الموازرة .
