النسخة الكاملة
وأضاف، في تقرير اطلعت عليه "المملكة"، حول مشروع "تعزيز إدارة الإصلاح في الأردن"، الذي ينفذه مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، أن "الأردن أحرز في الأشهر الستة الماضية، تقدما كبيرا في تنفيذ المشروع رغم أزمة فيروس كورونا المستجد ، والإغلاقات المرتبطة بها، وحقق بعض الأهداف التنموية للمشروع".
وأضاف أنه جرى "استيعاب وتحديث مصفوفة الإصلاح المحددة لمدة 5 سنوات (مع نشرها على موقع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وإدماجها في الخطة التنفيذية الإرشادية للحكومة)".
وبين التقرير أن المشروع "انتهى من شراء منصة تكنولوجيا المعلومات للسجل الوطني لمشاريع استثمارية، ومن تحصيل المدفوعات (بنسبة 17٪)، وبالتالي لديه التزامات تفيد أن الدفعة الأولى البالغة 3.2 مليون دولار جرى الالتزام بها".
"وافق المانحون على إصدار الدفعة الثانية ، وإضافتها لزيادة الدعم لوحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والبالغ قيمتها 2.2 مليون دولار، فيما يجري النظر في زيادة أخرى"بحسب التقرير.
البنك الدولي وافق على تمويل المشروع البالغة قيمته 6.5 مليون دولار، في أيلول/سبتمبر 2019، يتكون من 3 محاور؛ الأول دعم إصلاح الإدارة (التكلفة 3.80 مليون دولار)، الثاني لتعزيز إطار عمل إدارة الاستثمارات العامة - الشراكة بين القطاعين العام والخاص: (التكلفة 2.20 مليون دولار)، والثالث لتعزيز إطار ووظيفة المشتريات العامة: (التكلفة 0.50 مليون دولار).
ولضمان تنفيذ مصفوفة الإصلاح، والمتابعة المناسبة والتنسيق الفعال، أنشأ البنك الدولي "وحدة سكرتاريا" إصلاح متخصصة في وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتعاون مع الوزارة، لتنسيق ومتابعة مصفوفة الإصلاح الخمسية مع حكومة اليابان والبنك الدولي وشركاء التنمية.
وأضاف التقرير أن "المانحين لم يصرفوا المكون الثالث من المشروع، المعني بتعزيز إطار ووظيفة المشتريات العامة، البالغة قيمته 500 ألف دولار".
"أدت الإغلاقات إلى تقويض بناء القدرات لوحدة إدارة الاستثمارات العامة ، وشكلت مخاطر على قدرتها على لعب الدور الحاسم المنوط بها لتفعيل إطار إدارة وسياسة إدارة الاستثمارات العامة / الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهناك حاجة إلى مزيد من العمل لإنتاج المخرجات المطلوبة لخطة الالتزام البيئي والاجتماعي مع الجداول الزمنية المحددة"بحسب التقرير.
الحكومة الأردنية أعلنت في مؤتمر لندن في شباط/ فبراير 2019، عن التزامها بخطتها للإصلاح الاقتصادي والنمو ضمن مصفوفة إصلاح على مدى 5 سنوات (2018-2022)، تستند إلى مجموعة إصلاحات سياسية وهيكلية تتعلق بأهم قضايا السياسة الاقتصادية التي تواجه الأردن.
