رسالة إلى الملك وولي عهده

هاجس الاصلاح يبدأ من الدستور يا جلالة الملك وولي عهدك الامين

هل نستقبل الشهر الفضيل بلا رواتب؟ في المئوية الجديدة

عمان - جفرا نيوز- بقلم ياسر العبادي

أجد لزاما علي للأمانة والتاريخ، أن أضع الحقائق التالية امام جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين الشريف الهاشمي سليل الإشراف الغر الميامين وولي عهده الأمين سند أهلهم وعزوتهم من شعبهم الوفي لنصرة ورفع ظلم قاسي ومجحف في حق أبناء السلطة الرابعة من العاملين في صحيفة الدستور.

إن جلالة الملك عبدالله الثاني الذي يؤمن بأن ثروة الأردن الحقيقية هي الإنسان الأردني، وإدراكه الحقيقي لأهمية التواصل الحضاري فكتب في مقال سابق " منصات التواصل أم التناحرالإجتماعي؟"، يقول: "قد يكون عصرنا هذا شاهدا على أكبر تغيير في تاريخ الإعلام والتواصل، وفي أنماط استهلاك المعلومات، وإنتاجها ونشرها والتفاعل معها، فأنا واثق أن معظمكم يقرأ هذا المقال من على شاشة المحمول، وعند انتهائكم، سيطرح بعضكم آراءه وأفكاره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأتطلع لقراءتها"، وأنا الصحفي في جريدة الدستوراليوم أكتب إلى جلالته وأتطلع أن يقرأ ما كتبت وكلي يقين أنه سيجاوب شخصيا مع كل كلمة من هذا المقال آملا أن يكون حل المعضلة حول أزمة جريدة الدستور من خلال جلالته مباشرة كقضية ذات بعد وطني تمثل أحد أهم هواجسه الإصلاحية في منظومة الإعلام التي أثبتت أنها الداعم الأهم في قضايا الدولة الحاسمة والسند وخط الدفاع الأول عن رؤية النظام ومؤسساته ومكوناته ومنجزاته كنا وما زلنا وسنبقى قواعد راسخة تبني بالكلمة والفكر والرؤية بموضوعية رسالة وأهداف الدولة العليا ونؤكد إيدولوجيتها المرسومة وفق خطى قيادتنا الهاشمية الحصيفة نحو أردن الحضارة وحقوق الإنسان والمواطن بكل حرية وتعبير نحو مستقبل مشرق لكافة أطيافه من شتى الأصول والمنابت بالفعل والإرادة.

في أحد خطابات العرش السامي لجلالته قال:" اما حرية الصحافة والإعلام، فإننا نؤكد من هنا - من بيت الديمقراطية - التزامنا بصونها وحمايتها، لتكون عين الرقيب، الكاشفة للحقيقة على أسس مهنية وموضوعية وبروح الحرية المسؤولة، على أن تكون أردنية الانتماء وطنية الأهداف والرسالة، وقد كفل الدستور حرية الرأي والتعبير ومن غير المقبول أن يسجن الصحفي بسبب خلاف في الرأي على قضية عامة، ما دام هذا الرأي لا يشكل اعتداء على حقوق الناس أو حرياتهم أو أعراضهم أو كرامتهم"، ويؤكد الملك خلال لقائه كتابا صحفيين وتقديره لحجم التحدي الذي تواجهه الصحافة الورقية وحاجتها إلى المساعدة، يمثل دعما قويا للصحافة التي طالما وقفت وتقف في خندق الوطن تذود عنه وتحمل رسالته وتؤكد ثوابته على مدى عشرات الأعوام بما يليق بالأردن ودوره المحوري، وها نحن نقف بفخر على أعتاب مئوية تأسيس الدولة الأردنية، والعالم من حولنا يتطور بسرعة غير مسبوقة، فلنضع المستقبل نصب أعيننا ونمضي نحوه بثبات وقوة وإيجابية، كي لا يفوتنا الركب لنسِّخر أدوات العصرلصالحنا ونثريها بصبغة أردنية، تعكس هويتنا والقيم والأخلاق التي أنارت مسيرة هذا الوطن على مر مائة عام".

فكل هواجس الملك تصب في التأكيد على أهمية الصحافة وتدعمها إلا أننا نجد أن كل من أوكلت إليهم مهمة إيجاد الحلول لأزمة الصحافة الورقية وجريدة الدستور خاصة لغاية الآن على أرض الواقع ما زالت كما هي بل تفاقمت أكثر فنحن على قرب حلول شهر رمضان المبارك نواجه أزمة مالية خانقة من جراء عدم إستلام أربع رواتب منذ شهر يناير"1" وشباط وآذار، ودخلنا في شهر نيسان 2021، عدا عن تراكم مستحقات رواتب تم تأجيل دفعها ورصدت في حساب مجمد لمبالغ كبيرة عن اشهر سابقة، فمنذ عام 2011 ولغاية الآن يشهد عمال وصحافيو جريدة الدستور مجريات يومية هي الأصعب وسأسرد هنا بعض من معاناتنا حتى ترى كيف تحمل أبناءك هذا الحمل الثقيل رغم مواصلتهم العمل بكد ومثابرة وجهود استثنائية لتبقى جريدة الدستور راية الدولة والوطن وعند حسن ظن جلالتكم وولي عهدكم الأمين.

ففي التفاصيل، في مثل هذه الايام لإستقبال الشهر الفضيل يبحث العاملين عن تأمين أسرهم في المأكل والمشرب قبل أن يفكر في دفع إيجار سكنه المتراكم لعدة أشهر وما يولده من معاناة بينه كرب أسره والمؤجرناهيك عن مفاوضات فصل الكهرباء وفواتيره وانقطاع المياه الضرورة الحياتية التي يقدمها في احايين كثيرة على كل شيء ليؤمن دفعها، أما نقص منزله من الغذاء فهذه أعتاد عليها كثيرا ويقتطع عن نفسه وزوجته ليطعم أبناءه وقد يبات ليله الطويل بلا مأكل، وكل ذلك على حساب صحته وصحة عائلته وهنا نذكر التأمين الصحي الذي أصبح لأنقطاعه على الأغلب يهدد صحته وعائلته ولكم أن تفهموا عواقبه الوخيمة في ظل جائحة تتطلب مناعة الجسد، فلكم أن تتصوروا في البرد القارس كيف سيعيش بلا أدنى مقومات الدفء وفي القر المفرط بلا مروحة تخفف عن أطفاله وهج الحياة، في رمضان صيام يحتاج ألى سد قوته ليعينه على البقاء مستمرا في العطاء أما في العيد فهنا حدث ولا حرج أطفال الجيران يتراكظون إلى الاسواق وهو في حيرة يأكل أجنابه ماذا يفعل حتى أن منهم من لا يجد شيء يبيعه حتى يفرح ابناءه الصغار فالكبار يشعرون مع والدهم أكثر لأن الطفل لا يفرق معاناتك ام غيره، أما قصة القروض التي كان قد اقترضها من المؤسسات الإتمانية والبنوك فهذه كارثة كبيرة إستدعت تراكمات في الديون وفوائدها دفعها العاملين من جيوبهم وما زالوا يدفعون عدا عن ارهاصات هذا الهم المؤرق لهم كل ليلة لهم في الحلم من الخلاص من هذا الكابوس الذي يطاردهم على الدوام، وتجميد حساباتهم في البنوك وعدم تحويل رواتبهم للبنوك بل اصبحوا ياخذون ما تيسر من صندوق مالية الجريدة بطريقة لا تليق بهم لكنهم أجبروا على نيل ما يسد قوتهم وقوت أبناءهم ومتطلبات التعليم المدرسي او الجامعي التي تشكل لهم الهاجس الاكبر في مواصلة ابناءهم المتفوقين من تأمين الرسوم والمصاريف بمعاناة لا يعلمها الله.

هذه هي الحال التي يعيشها جنود مجهولين ممن تم تأزيم مؤسسته ماليا وليس أزمة طارئة يمكن تجاوزها لبرهة من الزمن وتعدي وتبقى ذكرى بحلوها ومرها، لا تسمع من أي مسؤول أن الأمور بخير وأن التقارير التي تصلكم جيدة، نحن لسنا بخير رغم مواصلتنا العزيمة على المضي قدما كجنودك المخلصين في كل الميادين والذين يثبتون أنهم أبناء دولة ووطن عاهدوا الله أن تستمر المسيرة آملين أن يأتي حل الأزمة من جلالتكم فقط أو أن توكل فيها ولي عهدك الأمين الذي نرى فيه رؤيتكم الحصيفة وفكركم النيير وسياستكم العادلة، أما الحكومات المتعاقبة التي أوكلت لها هذه المهمة فهي لغاية الآن لم تفعل شيء سوى عقد لجان وتقارير واهية لأنها بكل بساطة ليس لديها أية حلول عملية فعلية أقتصر حتى الذين زاروا مقر الجريدة على التنظير والمباركة في عيد الدستور ال 55 لا أكثر ولا أقل من رؤساء ووزراء مالية ورؤساء صندوق الإستثمار في الضمان الإجتماعي المسؤول عن إدارة الصحيفة وحل أزمتها المتفاقمة، وهذا ما أكتفت الحكومات به " تؤكد أنها تدرس مطالب الصحف الورقية التي تعاني أزمة مالية"، ومازالت تدرس.

جاء صدور العدد الأول من جريدة الدستو يوم 28 اذار من عام 1967 الدستورهو رمز لكل مايمثله وجودنا وبلدنا من مبادئ وقيم وامال وتطلعات، وهو الرمز لوحدة شعبنا في وطنه والتعبير عن انتماء هذا الشعب لامة واحدة تكافح من اجل وحدتها الشاملة ورسالتها الإنسانية العظيمة، كما أن " الدستور " هو الفيصل بين السلطات لكيلا تطغى احداها على الأخرى وهو منطلق التطور والتقدم في الحياة الديمقراطية التي اخترناها لانفسنا، وهو الدرع الذي يصون حريتنا وتجربتنا كلها من العبث والهواء"، وتعد " الدستور " إحدى المؤسسات الصحفية التي ادت وتؤدي دوراً يشبه إلى حد كبير دور الجامعات والمعاهد العليا المتخصصة، فقد عمل وكتب فيها منذ صدور عددها الأول وحتى اليوم أهم الكتاب والصحفيين والفنيين والإداريين في مهنة الصحافة، فهل يعقل أن تبقى "الدستور" تعاني من أزمة مالية عاصفة، دفعت بنا لتراكم رواتب وكبتنا الديون التي أصبح الكثير منا مهدد بالتنفيذ القضائي ومنهم من نفذ عليه فعلا، وعليه فإنني أناشد بضرورة تدخل جلالته وولي عهده بعد خذلان الحكومة لإنقاذنا في أرزاقنا وقوت أطفالنا لصرف رواتبنا المتأخرة، خاصة وان جميع البرامج التي أطلقتها الحكومة الرشيدة لمساعدة المواطنين لا تشملنا فالمؤسسة الصحفية ليست حكومية وليست خاصة خالصة فهي مؤسسة مساهمة عامة والضمان الاجتماعي مساهم فيها بنسبة كبيرة، مع العلم أن رواتب الموظفين لكل شهر تبلغ مائة الف دينار شهريا تقريبا وهذا مبلغ ليس بالكبير مقارنة بما تؤديه من رسالة جليلة لخدمة الوطن ويمكن تأمينه بسهولة، وأنا الآن اكتب بالأصالة عن نفسي كصحفي في الصحيفة وأنقل معاناة عشناها على مدار سنوات نأمل أن تجد حلا جذريا لها بتدخل ملكي، فهل وصلت الرسالة ؟ وأما الكعبة فلها رب يحميها".