نكهة فتحاوية رزينة

جفرا نيوز- كتب حمادة فراعنة

طالما أن أي قرارات سبق وأن إتخذتها قيادة حركة فتح، بحق عضو لجنتها المركزية ناصر القدوة، على خلفية الموقف من الانتخابات وتشكيله قائمة انتخابية مستقلة، طالما أن القرار بحق القدوة «ليس مقدساً» على حد تعبير زميله عباس زكي، اعتماداً على تعليمات الرئيس محمود عباس بهذا الخصوص، وأنه «لا يوجد فيتو ضد احد، وأن الباب مفتوحاً للعودة إلى الحضن الدافئ» و «رفع أي قرارات سابقة يمكن التغطي بها»، وهذا الموقف ليس مجانياً بل مقابل أن «تتراجع قائمة القدوة البرغوثي، وسحب مرشحيها حفاظاً على وحدة حركة فتح».

كلام منطقي وقرار معقول، يمكن أن يشكل بداية لملمة صفوف حركة فتح المبعثرة بين ثلاثة قوائم : الأولى بقيادة محمود العالول وجبريل الرجوب، الثانية بقيادة ناصر القدوة وفدوى البرغوثي، الثالثة بقيادة سمير مشهراوي وسري نسيبة، ولا شك أن بقاء القوائم الثلاثة يمس بسمعة فتح المعنوية، ولكنها لن تُضعفها، بل يمكن تقويتها إذا وقع التفاهم بين القوائم الثلاثة، فالقاعدة السياسية التنظيمية الجماهيرية لحركة فتح ليست موحدة نحو الاشخاص، لأن حركة فتح لم تكن تنظيماً حزبياً حديدياً مثل حركة حماس مثلاً، بل هي حركة سياسية جماهيرية فضفاضة تضم اتجاهات فكرية وسياسية متعددة شبه منضبطة، وهذا مصدر قوتها وريادتها.

تصريح عباس زكي الإيجابي قد يحرك الموقف المتصلب، ويفتح بوابة واقعية عقلانية بروح منفتحة تضم الكل الفتحاوي لمواجهة:

1- مخططات العدو الإسرائيلي الذي يسعى لتدمير الحركة واضعافها. 

2- تطلعات حركة حماس لتكون جزءاً من الشرعية الفلسطينية عبر المجلس التشريعي والمجلس الوطني، من موقع القوة والتنظيم الاقوى بعد فشل برنامجها التدميري لتكون البديل عن فتح وعن منظمة التحرير، طوال عشرات السنين الماضية.

عودة ناصر القدوة وما تمثله فدوى البرغوثي تقوية لحركة فتح، لا شك في ذلك، ولكن لم يكن قرار تشكيل قائمتهما سطحياً ومتسرعاً وطائشاً، بل جاء حصيلة مواقف وسياسات وتراكمات من سنوات تحتاج للمعالجة، سواء بسبب قرارات سابقة اُتخذت بحق مروان البرغوثي وتقويض مكانته واضعافه كما سبقه قرارات بحق زميله وحليفه محمد دحلان، ولحق بهما بحق ناصر القدوة نفسه.

قد تكون قضية محمد دحلان من الصعوبة حلها الآن، في ظل هذه الأجواء المتوترة، مع أنها ليست مستحيلة، ولكن ما ينطبق على قادة قائمة القدوة- البرغوثي، ينطبق على قائمة المشهراوي- نسيبة، والتحلي بسعة صدر والانفتاح بروح الأخوة والابوة بينهم، والتاريخ المشترك الذي جمعهم، والمستقبل المفتوح الذي يضم مصالحهم الوطنية والتنظيمية التي تفرض تجاوز العناد والتصلب والخندقة.

الرئيس الفلسطيني له وعليه، ولكنه يبقى رمز الشرعية الفتحاوية، والشرعية الفلسطينية، وعليه استحقاقات وواجبات ومصالح، تفرض بالضرورة سعة الصدر، وذكاء المبادرة، وحُسن الإختيار، كي تعبر فتح الجولة الثالثة من انتخابات المجلس التشريعي قوية متماسكة، قبل انتخابات الرئاسة، وانعكاس ذلك على تشكيل المجلس الوطني وعملياً تشكيل القيادة الوطنية المقبلة التي ستقوم على الشراكة بين فتح وحماس اعتماداً على نتائج إفرازات دورة انتخابات المجلس التشريعي الثالث يوم 22 / 5 / 2021، وسينتهي عصر العمود الفقري، والتنظيم القائد، وستزول الأحادية والاستئثار ليستقر مكانها الشراكة والائتلاف في إطار المؤسسات التمثيلية:1- المجلس التشريعي، 2- المجلس الوطني.