القبض على السائق الذي ظهر وبيده أداة حادة هدد بها أحد الاشخاص بالطريق العام تسهيل إجراءات دخول الشاحنات والمسافرين عبر عدة معابر طقس الاردن الجمعة: الحرارة أعلى من معدلاتها بـ10 درجات دودين: فتح القطاعات بشكل تدريجي في حزيران صلاتي الفجر والمغرب لا يشملهما أيام الحظر الشامل العجارمة؛ لا يمكن وقف جرم إطالة اللسان إلا بتعديل قانون العقوبات المستثنون من الحظر الشامل طرح عطاء نقل النفط العراقي للأردن خلال أسبوعين الزراعة وصول اعداد محدودة من الجراد الصحراوي للمدورة رئيس بلدية المفرق:اغلاق شارعين ونقل البسطات لتنظيم الوسط التجاري والحدمن الأزمة في رمضان الحكومة تصدر تعليمات الدوام المرن في الخدمة المدنية توجيهات ملكية بتخفيض اشتراكات التأمين الصحي الاختياري لابناء المتقاعدين العسكريين العبداللات يطلب كشف تفصيلي بقضايا إطالة اللسان المنظورة أمام المدعي العام كريشان يدعو رؤساء لجان البلديات لإجراء تسويات مالية لتحصيل المبالغ المستحقة على المواطنين الحكومة تخصص 100 وظيفة سنوياً لأبناء المتقاعدين العسكريين ضمن التشكيلات مصادر: الحكومة ستسمح بأداء صلاة الجمعة في المساجد الاسبوع القادم سيراً على الاقدام الداخلية تطلق 7 خدمات إلكترونية جديدة بعد اتصال الملك بـ "آثار الدباس" .. الاستئناف تقضي بعدم مسؤوليتها عن جرم اطالة اللسان إحالات إلى التقاعد في وزارة الصحة - أسماء اللحوم السودانية في الأسواق الأردنية خلال يومين
شريط الأخبار

الرئيسية / إقتصاد
الأربعاء-2021-04-07 09:25 am

هل يتحول الشرق الأوسط لوجهة استثمارية؟

هل يتحول الشرق الأوسط لوجهة استثمارية؟

جفرا نيوز - وفقاً لأحدث نسخة من تقرير المؤشر العالمي لثقة رأس المال من إرنست ويونغ (EY)، فقد توقع 81 % من المديرين التنفيذيين الذين شملهم الاستطلاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن تصبح منطقة الشرق الأوسط وجهة استثمارية مفضلة، ما يعزز فرص وإمكانيات نمو شركاتهم في السنوات الثلاث المقبلة.

وعلى الرغم من أن 90 % ممن شملهم الاستطلاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انخفضت إيرادات شركاتهم بسبب جائحة "كوفيد 19″، إلا أن معظم الشركات تشعر بالارتياح حيال أدائها خلال الأزمة.

وإضافة إلى ذلك، توقع 71 % ممن شملهم الاستطلاع عودة الإيرادات إلى مستويات ما قبل الجائحة بحلول العام 2022، أو حتى قبل ذلك. في حين توقع 69 % استعادة معدلات الربحية الطبيعية ضمن الفترة الزمنية نفسها.

وبسبب الجائحة، أجرى جميع المديرين التنفيذيين تقريباً (98 %) مراجعة شاملة للاستراتيجيات والمحافظ، ويعتزمون التركيز على الاستثمار في القدرات الرقمية والتكنولوجيا المتمحورة حول العملاء.

وينتظر أن تشكل صفقات الاندماج والاستحواذ خياراً استراتيجياً مفضلاً للشركات التي تتطلع إلى تسريع وتيرة النمو في مرحلة ما بعد كورونا، وتعتزم 37 % من الشركات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تسريع نشاط الاستحواذ في غضون الأشهر الاثني عشر المقبلة.

وحول ذلك، قال ماثيو بنسون، رئيس خدمات استشارات الصفقات والاستراتيجيات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى "EY”: "ترك تراجع حركة السفر والتباعد الاجتماعي والعمل عن بعد وانخفاض أسعار النفط في العام الماضي تأثيرات سلبية على أرباح الشركات. ومع ذلك، حافظت الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مرونتها وقدرتها على الصمود، بفضل تعامل المديرين التنفيذيين مع الظروف الحالية كفرصة مواتية تماماً لعمليات الاندماج والاستحواذ، في ظل وجود قطاعات عديدة جاهزة للاندماج”.

وأضاف بنسون: "وفي العام 2020، تركز نشاط الاندماج والاستحواذ على الكيانات الحكومية وعلى تحول شركتي النفط الوطنيتين أرامكو وأدنوك، إضافة إلى استراتيجيات الاستثمار لشركة أبوظبي التنموية القابضة (القابضة) وصندوق الاستثمارات العامة السعودي، وهذا يتماشى مع الاتجاه العام نحو زيادة خصخصة أصول البنية التحتية الرئيسية، مثل الكهرباء والطيران والإسكان. ويضاف إلى ذلك سلسلة قوية مثيرة للاهتمام من الفرص متوسطة الحجم ناجمة بشكل رئيسي عن رغبة البائعين بزيادة رأس المال”.

استراتيجيات الشركات

جاء في تقرير المؤشر العالمي لثقة رأس المال أن 87 % من شركات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشهد تحولات كبيرة في مجال الأعمال والتكنولوجيا لمواكبة التطورات وتسريع وتيرة النمو. وقد أدى تعميم التطبيقات التكنولوجية على بروتوكولات أماكن العمل لمعالجة تبعات "كوفيد 19” إلى زيادة إنتاجية شركات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإطلاق عملية تحول رقمي واسعة النطاق في كثير من القطاعات.

وركز المشاركون في الاستطلاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بشكل خاص، على تسريع التحول الرقمي للعملاء وإجراءات تنفيذ الأعمال، باعتبارها أهم الإجراءات الاستراتيجية لدفع عجلة النمو. إضافة إلى بحثهم عن حلول رقمية تساعدهم على زيادة تفاعل العملاء، وتطبيقات تكنولوجيا وأتمتة تقلل تكاليف العمالة وتعزز قابلية التوسع، ما يزيد هوامش الربح.
وتخطط 76 % من شركات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لزيادة الاستثمارات في التكنولوجيا والتحول الرقمي بما يدعم تحولها، في حين يركز على الابتكار 64 % منها.

خطط النمو

لدى سؤال المشاركين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عما يركزون عليه في عمليات الاندماج والاستحواذ، أجاب 84 % منهم أنهم يخططون للاستثمار في عمليات استحواذ على شركات صغيرة مماثلة من أجل زيادة حصتهم في السوق. إضافة إلى ذلك، فإن 55 % ممن يخططون للاستحواذ مهتمون بالأصول المحلية وليس الدولية. وفي هذا الصدد، أفاد تقرير المؤشر العالمي لثقة رأس المال بأن 94 % من المديرين التنفيذيين يتوقعون زيادة حدة المنافسة على الأصول، ولاسيما من قبل رأس المال الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتجدر الإشارة إلى أن أهم خمس وجهات أنشطة استثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما فيها أنشطة الاندماج والاستحواذ المحلية والخارجية، هي المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، وسلطنة عُمان، إضافة إلى تصنيف مصر كوجهة خامسة.

والقطاعات المرجحة لمتابعة عمليات الاستحواذ بوتيرة نشطة في الأشهر الاثني عشر المقبلة هي السيارات والنقل (45 %) والتصنيع المتقدم (41 %) والخدمات المالية (39 %) والعقارات والبناء (36 %) والنفط والغاز (28 %).
ومن جانبه، قال أنيل مينون، رئيس خدمات استشارات صفقات الاندماج والاستحواذ وأسواق رأس المال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى "EY”: "أشار معظم المشاركين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أن الجائحة دفعتهم لإعادة تقييم استراتيجيتهم في عمليات الاندماج والاستحواذ وإعادة موازنة محافظهم. إضافة إلى ذلك، فقد تبين عند سؤالهم عن هدف الاستحواذ أن الشركات لا تفكر في المرونة الشاملة فحسب، بل في مواءمة الاستراتيجية الرقمية والتكنولوجيا أيضاً. وقد تعامل كثير منها مع تداعيات الجائحة كفرصة لزيادة حصتها في السوق وسرعة الوصول إليه، من أجل مواكبة بيئة الأعمال المتغيرة والدينامية”.

وأضاف مينون: "إن حوافز إجراء الصفقات، مثل الحصول على التكنولوجيا وقدرات الإنتاج وتأمين سلسلة التوريد، تعزز توجهات الاندماج والاستحواذ وتنفيذ الاستثمارات على مدى الأشهر الاثني عشر المقبلة، في ظل أجواء التحسن السائدة. وهذا مؤشر واضح على أن هذه الصفقات قد تشكل أسرع طريق للتحول والتعافي”.

الحكومات والاستثمار الأجنبي

تشجيعاً للنشاط الاقتصادي، تقوم حكومات المنطقة بسن قوانين وأنظمة ملائمة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، سواء على مستوى الشركات (مثل، ملكية الأجانب للأصول وتخفيف معايير عمل الأسواق المالية وتبسيط إمكانيات الاستثمار في الأسواق المالية المحلية) أو على مستوى المواطنين (مثل، إطالة مدة التأشيرات ومنح الجنسية، وغيرها من الحوافز). وفي الوقت نفسه، تحاول الحكومات تعزيز سيولة الأسواق المالية من خلال الإدراج الإلزامي لفئات معينة من المؤسسات والأسواق الثانوية للشركات متوسطة الحجم.