جفرا نيوز -
جفرا نيوز- كتب: ابراهيم عبدالمجيد القيسي
انطلق سيل التكهنات والإشاعات، حول خبر أمني يفيد باعتقال الشريف حسن بن زيد، ورئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، وتناولت وسائل إعلام عالمية الخبر، على شكل يعزز التكهنات والإشاعات..ولا أستغرب أن يعبر المواطن الأردني عن قلقه وغضبه بسبب نقص المعلومة الرسمية حول الحدث.
المعلومة الرسمية موجودة، نقلتها وكالة الأنباء الرسمية، ثم صدر بيان من رئيس هيئة الأركان، ولا أقول بأن هذا كاف للإجابة على تساؤلات الأردنيين قبل غيرهم، لكن ما المطلوب من الدولة والأجهزة الأمنية والجيش أن يفعلوا في ظرف أمني مفاجىء، لم تكتمل بشأنه التحقيقات، ويحتمل أن تتسع دائرة المطلوبين فيه، لتشمل أشخاصا اعتباريين أو رسميين؟.
المواطن الأردني ديمقراطي، ويتحدث عن كل شيء، وهو خبير في الموضوعية والصبر، وملتزم تماما بالدولة وبقوانينها وبمؤسساتها، ومستعد لفعل كل شيء للحفاظ على أمن بلده ومستقبله، وإن أبدى قلقا حول خبر وحادثة أمنية قيد التحري والتحقيق، فهو لن ينسى أن بلده أهم من القلق ومن الركون للإشاعة.
والوطن الذي يطوي مئويته الأولى، رغم كل الصعاب، لن يلين أو ينثني عزمه بسبب تأخر نشر تفاصيل أمنية حول حادثة طازجة، لا يمكننا حتى التحليل بشأنها أو بمآلاتها، لأنها باختصار شديد ما زالت طازجة وتتفاعل، وفي مثل هذه المواقف يلتئم شمل الأردنيين الأوفياء لوطنهم ومؤسساته وليس العكس، نقول ذلك بثقة على الرغم من كثرة الأصوات التي تجهر بتأزيم الحياة السياسية الأردنية، والقفز عما يعتبره الأردنيون ثوابت لا يمكن أن يقبلوا تغييرها، فبثباتها ثبات للدولة التي صمدت بعد الف مرة من المحاولات الفاشلة للعبث بهذه الثوابت.
أمن بلدنا أهم من كل الأسماء والأفعال أيضا، وانتظارنا للقصة الكاملة طبيعي، وعدم انسياقنا خلف التكهنات والإشاعات والاستنتاجات، هو الخيار العاقل المنطقي، ولن ننتظر طويلا حتى نفهم القصة الكاملة، ولن نعتبر نشر القصة الكاملة إدانة أو تجريما لطرف أو جهة أو شخص، لأننا نعيش في دولة قانون، وسيكون له الكلمة الفصل..
التريث والموضوعية خيار لا بديل عنه، حتى تتمكن الأجهزة الأمنية والدفاعية من الإلمام بالقصة، ثم انتظار حكم القضاء..
حتى الفزعة الوطنية العاطفية تفعل فعلا معاكسا في مثل هذه الحالة، يشبه ما تفعله الإشاعة والأخبار والتكهنات والتفسيرات الانتقامية الحاقدة..
هذه دولة فيها مؤسسات وسلطات راسخة، وليست حزب او عصابة مرتبكة، وقد ثبتت في وجه الرياح العاتية بسبب ثبات نظامها السياسي الذي ازداد استهدافه في السنوات الأخيرة، وكلنا ندرك أن لا بديل أو تراجع عن هذه الثوابت، فهي لا تقبل مزايدات والتزامنا لا يقبل اختبارات من أي نوع، لأنها باختصار مغامرة ليست في صالح بلدنا ولا تنسجم مع تاريخنا، الذي يعتبر الاستقرار الأمني والسياسي أهم عنصرين لبقاء الدولة بل وبقاء الأردن على الخارطة.