جفرا نيوز - اكد خبراء اقتصاديون على الأثر السلبي لقرار الحكومة الأخير، بمنع حبس المدين، وخاصة فيما يتعلق بحقوق المواطنين والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي ستتولد جراء هذا القرار.
وبينوا في حديث أنه قد تكون الظروف الحالية في ظل الجائحة تفرض على الحكومة أن تتخذ هذا القرار ولكن الأجدى أن يكون تدريجيا أو مخففا وليس عدم الحبس بالمطلق، مع التمييز بين المعسر وبين عمليات النصب والاحتيال.
وخشي الخبراء أن يستفيد من القرار أصحاب الأسبقيات وأن يكون فيه إرضاء للنواب الذين يطالبون منذ مدة بهذا الإجراء.
وأصدر رئيس الوزراء بشر الخصاونة، أول من أمس، قرارا بتمديد وقف تنفيذ إجراءات الحبس بحق المدين، حتى نهاية العام الحالي.
وقال وزير الإعلام صخر دودين أول من أمس إن القرار الذي أصدره الخصاونة استنادا إلى قانون الدفاع، "يتيح استمرار إجراءات التقاضي، وطلب تثبيت الحقوق بين الدائن والمدين، دون تنفيذ إجراءات الحبس بحقّ المدين، حتّى تاريخ 31/12/2021، مع تأكيد منع المدين من السفر لحين قضاء الدّين”.
وأشار إلى أن أمر الدفاع رقم 28 يأتي نظراً إلى الظروف الاقتصاديّة الضاغطة التي تسبّبت بها جائحة كورونا، ولتعزيز قيم التكافل والتراحم بين أبناء المجتمع الأردنيّ الواحد، وبما يتيح إيجاد حلول توافقية، تضمن حقّ الطرفين، مع تأكيد عدم التأثير على المراكز القانونيّة.
وأكد أن الحكومة تجري دراسات شاملة بواسطة مختصين، لإيجاد مقاربات قانونيّة منصفة وعادلة توازن وتضمن حقّ الدائن والمدين.
رئيس جمعية المحاسبين الأسبق محمد البشير قال إن هذا القرار ينسف التشريع وفيه اعتداء على حقوق المواطنين وعامل ضغط من طبقة معينة سوف تستفيد من هذا القرار.
وأضاف البشير أن التطبيق الخاطئ للتشريعات واستغلالها فيه تماد على حقوق المواطنين ووضع القانون الذي يحمي المواطنين على الرف.
ورأى أن هذا الإجراء سيستغله عدد من اللصوص والمتنفذين وأصحاب الأسبقيات وسيولد مشاكل اجتماعية بين الدائن والمدين.
وأكد البشير أن للإجراء أثرا سلبيا على العملية التجارية أيضا وسيكون هناك حذر كبير في التعاملات لعدم حفظ الحق.
وخشي البشير أن يكون هدف القرار إرضاء فئة من الناس وخاصة النواب الذين طالبوا بهذا القرار.
وكان قد اقترح 22 نائبا بإجراء تعديل على قانون التنفيذ الحالي يقضي بـ”عدم حبس المدين لمجرد عجزه عن سداد التزاماته المالية”.
وأوضحوا أن "العديد من المحكومين في الدعاوى التنفيذية حاليا يعانون بسبب وجودهم بالحبس مدة طويلة وعلى أكثر من دين واحد، حيث يستمر بقاؤهم لتنفيذ قرارات حبسهم دون أن يستفيد أي طرف”، موضحين أن ذلك الوضع "أضر بهم وبعائلاتهم”.
من جانبه قال المحامي المتخصص بالقضايا الاقتصادية عبدالرحيم الحياري إن القرار الذي اتخذته الحكومة استثنائي في ظروف استثنائية ولفترة محدودة مرتبطة بالوباء.
وبين الحياري أن "القرار لنهاية العام الحالي كان احترازيا ولكن لا أؤيد أن يكون هذا القرار بالمطلق بل أن يكون تدريجيا سواء بقيمة الدفعة أو بمدة الحبس”.
وأشار إلى كون الموضوع متعلق بحقوق الناس قد يولد مشاكل اجتماعية وأن يحاول الدائن أن يأخذ حقه بيده.
وأوضح الحياري أن القرار سيؤثر على المعاملات التجارية وسيزيد من الحذر في المعاملات وسيؤثر على السيولة.
واتفق الخبير الاقتصادي مفلح عقل مع سابقيه حول الأثر السلبي للقرار على العمليات التجارية.
وبين عقل أن القرار قد يولد تجارة البلطجة لتحصيل الديون بين الناس، مشيرا إلى المشاكل الاجتماعية التي قد تحدث نتيجة القرار.
ورأى أنه لو تم التمييز بين المعسر المالي نتيجة الظروف الاقتصادية وبين حالات النصب والاحتيال كان القرار سيكون أفضل بكثير.
وبين عقل أن الحكومة اتخذت هذا الإجراء نتيجة "كورونا” وعدم الحبس نتيجة الوباء من جهة ونتيجة كلفة السجون من جهة أخرى.
"الغد”
النسخة الكاملة
