جفرا نيوز- بقلم المحامي فيصل البطاينة
حسب معرفتي ان رؤساء الحكومات ومدراء الدوائر الامنية هم من خيارات جلالة الملك، لذا ليس غريبا على المحايدين ان يقفوا مع هذه الخيارات ان كانوا لا يعرفوها من قبل لانهم بذلك يقفوا مع خيارات الملك لا مع شخوص من اختارهم، لذا من السهل على الكثيرين ان يكونوا على معرفة بأشخاص رؤساء الحكومات وليس من السهل ان يكونوا على معرفة بالمدراء الامنيين الا من تعاملوا معهم بالسابق او من عرفوهم نتيجة علاقة قرابة او صداقة، وفي هذا المجال اذكر ان ستة مدراء امنيين في عهد جلالة الملك المعزز حفظه المولى ورعاه اربعة منهم لم اكن اعرفهم قبل ان يغادروا مواقعهم اما الاثنين الاخيرين فقد عرفتهم قبل ان يتسلموا مراكزهم وهما المدير السابق الفريق محمد الرقاد الذي كان يعمل مديرا لمخابرات اربد ولم اقابله حين تسلم مركزه الاخير الا مهنئا لمرة واحدة، اما المدير الحالي فقد قابلته ثلاث مرات الاولى وهو بمنصب سفير بوزارة الخارجية والثانية مهنئا في بيته باليوم الثاني لتسلمه هذا المركز والثالثة زرته في مكتبه لمدة ربع ساعة كي ادعوه لتكريمه مع صديق مشترك واعتذر عطوفته بلباقة اعذرته بذلك.
اما بالنسبة للاربعة الاوائل والذين لم اقابلهم بحياتي قبل ان يغادروا موقعهم ثلاثة منهم التقيت معهم بمناسبات اما افراح واما اتراح اما الرابع وهو الفريق محمد الذهبي فقد التقيت معه برفقة احد الاعلاميين حيث زرته في بيته مرات ومرات وتبادلنا الزيارات بحضور الكثيرين من المسؤولين السابقين والحاليين وبحضور اكثر من عشرة اعلاميين وللامانة لم المس من عطوفته اي امر يجعلني ان لا اقترب منه، فولائه للوطن وقائده كان في اوجه وكنت كلما اقرأ عنه خبرا او اسمعه اسأله فيجيبني قائلا ان كان صحيحا مما يدعون فلماذا لم تسألني اية جهة رسمية عن ذلك ويغير الحديث بلباقة متناهية، وانقطعت علاقتي معه ربما بسبب بعض الاعلاميين الذين التفوا حوله وحذروه مني ولمست ذلك فلم اشاهده منذ شهرين الا مرة واحدة بمناسبة عزاء وفوجئت يوم حولت قضيته من وحدة غسيل الاموال الى النيابة العامة وفوجئت اكثر يوم القي الحجز على عشرات الملايين من حساباته في البنوك الاردنية وفوجئت اكثر حينما لم تتقدم هيئة الدفاع عنه بدفع عدم الاختصاص للقضاء المدني.
وما دعاني للكتابة بهذا الموضوع هي تلك القوائم التي تتداولها بعض المواقع حاملة اسماء من تعاملوا مع الذهبي ومع غيره من المسؤولين السابقين والذين معظمهم تعاملوا مع الذهبي كمدير مخابرات كامل الدسم بالتنسيق مع رئيس الديوان الملكي آنذاك كانا يدفعان لكبار الاعلاميين على شكل هدايا وعطايا وشرهات تبدأ من توظيفهم بالصحف الشبه رسمية والتي يعين بعض رؤساء مجالس ادارتها وبعض رؤساء تحريرها بمباركة وموافقة دائرة المخابرات، بالاضافة لمن تجندهم الدائرة للعمل معها في مضمار الاعلام وهم يعرفوا بعضهم البعض ويعرفهم المدير مباشرة او غير مباشرة من خلال المسؤول عن الاعلام في الدائرة، او مدير مكتب الباشا ولا اعتقد ان سجلات الدائرة تخفى عليها كل الاسماء بما فيهم اولئك الذين يشهرون ببعضهم او بمن كانوا يعطوهم متناسين ان ويكيلكس اخترقت السي آي ايه!
وخلاصة القول كم كان عطوفة الفريق الذهبي يفصح عن بعض الاسماء حين يتناوله بعضهم تلميما او تصريحا.
فالدفع للاعلاميين ظاهرة ليست مقتصرة على بلادنا بل هي متفشية في معظم البلدان والدفع ليس من المسؤولين الحكوميين فحسب بل من معظم رجال الاقتصاد والسياسة لان المسؤولين لا يدفعوا من جيوبهم بل يدفعوا من ميزانية الدولة على حساب العامل المسكين والفلاح البائس وبعضهم يدفع من جيبه الخاص بعد ان ملأها بالمال الحرام نتيجة رشوة او اختلاس او استثمار وظيفة.
واخيرا حين يدافع البعض عن المسؤول وهو في موقع المسؤولية ان كان دفاعا صحيحا فانه يدافع عن خيارات الملك وان كان يعلم ان دفاعه بغير مكانه فانه يدفع ثمن ما قبضه من ذلك المسؤول.
حمى الله الاردن والاردنيين وان غدا لناظره قريب.