دائرة الأحوال المدنية تعدل شروط عطاء بطاقة الأحوال الشخصية

جفرا نيوز - جفرا نيوز - قال مدير دائرة الأحوال المدنية مروان قطيشات إن "الدائرة عدلت بعض الشروط المفروضة في عطاء بطاقة الأحوال الشخصية التي طرحتها الأسبوع الماضي بعد تلقيها اعتراضات عدة من شركات ترغب في المنافسة على العطاء".
وتركزت الاعتراضات والملاحظات على العلامات الأمنية التي اشترطتها الدائرة وأهمها اشتراط توفر علامة أمنية لا توفرها سوى شركة واحدة في العالم ولا يمثلها إلا وكيل حصري في الأردن وفق ما أكدته مصادر مطلعة لـ"الغد".
ووفق العطاء فقد اشترطت الدائرة إصدار 2 مليون بطاقة أحوال شخصية وبمدة صلاحية لا تقل عن 5 سنوات فقط في الوقت الذي كانت فيه البطاقة الحالية لا بدّ أن لا تقل عن 10 سنوات.
وذكر قطيشات أنّ لجنة فنية خاصة هي التي حددت المواصفات ووضعت الشروط العامة للعطاء.
وأوضحت المصادر ذاتها لـ"الغد" أنّ العطاء الذي طرحته الدائرة اشترط توفرعلامة أمنية "kinegram" كينغرام على الجلاتين الشفاف للبطاقة وهي علامة أمنية مسجلة عالميا لشركة ألمانية ولها وكيل حصري بالأردن.
وقالت المصادر إنّ "هذه الاعتراضات شملت مواصفات أخرى اعتبرتها شركات متنافسة أنها تقلل من درجة الأمان في البطاقة الجديدة".
هذا وأوضح قطيشات لـ"الغد" أن اللجنة المشرفة على العطاء كانت قد اجتمعت بعد تلقيها اعتراضات من شركات متنافسة على بعض الشروط المتعلقة بمواصفات أمنية فنية مطلوبة فيما قامت بارسال ملحق بالعطاء إلى هذه الشركات توضح بأنّ هذه الشروط تم تعديلها بدلا من أن تكون ملزمة أصبحت خيارات للشركات.
وأكد قطيشات أنّ التعديل الذي طرأ على العطاء لن يكون على حساب بنية البطاقة، مشيرا إلى أنّ الدائرة ملتزمة بتوفير بطاقة جديدة بمواصفات أفضل من الحالية.
وكانت المصادر قد أكدت بأن الإعتراض جاء أيضا في سياق أنّ العطاء الجديد لم يحتو مواصفة تعطي البطاقة أمانا أكثر وهي الموجودة في البطاقة الحالية (الأشعة فوق البنفسجية) مشيرا إلى أنه تم التنازل عن هذه العلامة رغم أنها تجعل البطاقة أكثر أمانا.
وأشارت المعلومات الى أنه تم حذف شرط موجود في البطاقة القديمة وهي البنية الفيزيائية للبطاقة المقاومة للعبث والتلاعب بحيث يمكن التعرف من قبل أي شخص على أي محاولات العبث والتلاعب بالبطاقة.
كما تم حذف علامة رقمية "digital watermark" وهي مواصفة أمن سرية تحمل بيانات وتقرأ باستخدام الآلة وكانت اختيارية. كما تم التنازل عن مواصفة في الأحبار وهي "طباعة 4 ألوان ymck مع uv" حيث تم تخفيف مواصفة uv.
يأتي هذا في الوقت الذي كانت فيه الحكومة تسعى لتطبيق البطاقة الذكية متعددة الاستخدامات بحيث تستخدم كبطاقة أحوال مدنية وفي تطبيق "سياسة توجيه الدعم لمستحقيه" وأغراض أخرى إلا أنها ربطت تطبيقها بتوفر الإمكانات المالية لذلك ورجحت أن يكون هناك مساعدات خارجية لدعم الديمقراطية يستخدم جانب منها في تطبيق البطاقة الذكية.
وقال المصدر إنّ "الحكومة لم تتخذ حتى الآن قرارا بشأن البطاقات الذكية وهي تنتظر توفر "الإمكانات المالية لذلك"؛ حيث إنّ تكلفة تطبيق البطاقات الذكية قد تصل الى حوالي 35 مليون دينار".
على أنّ البعض كان استبعد إمكانية تطبيق هذه البطاقة في الوقت الحالي لعدم توفر الإمكانات المالية، ولحاجة الدولة إلى توفير قاعدة معلومات كبيرة لا تتوفر حاليا وتحتاج الى حوالي عام ونصف العام للتطبيق، ليقترحوا تطبيق بطاقة إلكترونية "غير ذكية" عالية الأمان يتم عملها في الوقت الحالي وبتكلفة لا تتجاوز الـ 4 ملايين، مع إمكانية الانتقال مستقبلا لبطاقة ذكية على النظام نفسه المطبق على البطاقة الإلكترونية.
يذكر أنّ الدائرة كانت قد طرحت 2009 عطاء سابقا لتنفيذ بطاقة تستخدم كبطاقة للأحوال الشخصية بمواصفات عالية وآمنة وقد فازت آنذاك الشركة الأردنية الدولية للحماية "جوسيكيور" وسط منافسة 6 شركات أخرى إلا أن إحالة العطاء توقفت بعد تغيير نية الحكومة للمشروع وتحولها من مشروع البطاقة العادية إلى البطاقة الذكية.