النسخة الكاملة
جفرا نيوز - خاص
تقدمت هيئة الدفاع الذهبي، صباح اليوم، من خلال عضوها المحامي محمود الكيلاني بطلب إخلاء سبيل لمحمد الذهبي إلى محكمة بداية عمان , وعلمت جفرا نيوز ان رئيس محكمة بداية عمان القاضي احمد جمالية قد رفض طلب تكفيل الذهبي
ووفق ما نص عليه قانون العفو العام المؤقت لسنة 2011، فإن أمكانية شمول مدير المخابرات الأسبق الفريق محمد الذهبي، بالعفو العام واردة، في حال استطاع فريق الدفاع عنه، إزالة تهمة غسيل الأموال عنه والتي أسندها الادعاء العام بحقه برفقة تهمتين وهما الاختلاس والاستثمار الوظيفي, يوم الخميس الماضي.
ونصت الفقرة (أ) من المادة الثانية في القانون أنه باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون، تعفى إعفاء عاما جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل 1/6/2011، سواء صدرت بها أحكام من المحاكم النظامية أو المحاكم الخاصة بمختلف أنواعها أو لم يفصل بها وما تزال منظورة أمامها أو أمام سائر جهات النيابة العامة أو الضابطة العدلية، وبحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو فرعية تتعلق بأي من تلك الجرائم بما في ذلك رسوم المحاكم الجزائية.
يشار إلى ان تهمة غسيل الاموال لا يشملها العفو العام، وفي حال تمكن فريق الدفاع عن الذهبي إزالتها عنه فإنه سيكون من الذين يشملهم العفو العام لكون الجرائم التي اسندت إليه وقعت قبل تاريخ 1/6/2011.
