جفرا نيوز- رامي الرفاتي
تساءل النائب رائد الظهراوي عن عدم فتح مجلس النواب، ملف رواتب اعضاء مصفاة البترول والهيئات المستقلة، لضمان وقف تغول المتنفذين على مقدرات الوطن وصغار المساهمين في الشركات ذو المساهمة العامة.
وبين الظهراوي خلال جلسة النواب الرقابية صباح اليوم الأربعاء، أن مجلس النواب عمل على معرفة راتب رئيس مجلس هيئة الطاقة الذرية الأردنية خالد طوقان، دون التباحث في الرواتب الكبيرة التي يحصل عليها البعض في الحكومة ومؤسسات الدولة.
وأشار أن طوقان يحمل شهادات علمية متقدمة في علم الذرة والنووي، تخوله العمل في الغرب براتب يفوق الذي يحصل عليه في الأردن، ويجب على مجلس النواب فتح الصندوق الأسود لرواتب بعض المتنفذين.
واستعرض الظهراوي عدد من الملفات التي تخص وزارة الطاقة والثروة المعدنية، خاصة بما يتعلق بفرض الضرائب على المحروقات وآلية تسعيرها من قبل الحكومة ولجنة تسعير المحروقات النفطية.
بدورها قالت وزير الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، بناء على الاسئلة التي وجهها النائب الظهراوي، أن تسعير المشتقات النفطية يحدد من قبل اللجنة المختصة بحسب الأسعار عالمياً.
وبينت زواتي أن لجنة التسعير في الطاقة والمعادن تعمل ضمن النظام، لافتة إلى أن النظام يحوي على ضريبة خاصة لكل مشتقات النفطية على حدة سواء بنزين أو غيره.
وأوضحت أن النظام المعدل لنظام الضريبة لسنة 2019 أورد قيمة كل ضريبة من المنتجات وهي مقطوعة، أي أنها لا ترتفع أو تنخفض بارتفاع أو انخفاض المشتقات النفطية.
وكشفت زواتي أن شركة مصفاة البترول مساهمة عامة مدرجة في سوق عمان المالي، وقراراتها المصيرية هي شأن داخلي مسؤولة عنه الهيئة العامة، ولا علاقة للحكومة به أو بتحديد رواتب اعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بها.
من جهته، رد النائب عبد الكريم الدغمي على الوزيرة، بأن أموال الشركة المساهمة العامة ليست أموال خاصة بل أموال عامة، وفق قانون الجرائم الاقتصادية.
النسخة الكاملة
