هل يؤجل “كورونا” موعد الإنتخابات البلدية ؟

جفرا نيوز - مع استحقاق الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات في منتصف آب (أغسطس) المقبل، لم تخرج تصريحات حكومية لغاية الآن تحدد موعدا لحل المجالس البلدية والمحلية، أو توضح إن كان هناك توجه للتمديد لها.

وجرى العرف على حل المجالس البلدية والمحلية قبل أكثر من ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات مثلما حدث العام 2017، حيث اتخذ هذا القرار من قبل مجلس الوزراء في منتصف آذار (مارس) تمهيدا لإجراء الانتخابات التالية.

لكن هذه المرة، ورغم أن منتصف آذار (مارس) حل يوم أمس، إلا أن الضبابية ما تزال تخيم على المشهد، باستثناء تساؤلات وتوقعات تصدر على وسائل التواصل الاجتماعي، من قبل العاملين في البلديات، وخبراء في الشأن البلدي، حول موعد الحل والتمديد، مقابل صمت حكومي في هذا الصدد.

وكان نائب رئيس الوزراء ووزير الادارة المحلية توفيق كريشان، وأمين عام الوزارة حسين مهيدات أكدا في تصريحات إعلامية سابقة أن "الوزارة لم تبحث حتى اللحظة أي قرار حول حل المجالس البلدية”.

ولا يوجد نص قانوني ملزم بحل البلديات قبل انتهاء مدة ولايتها المحددة بأربعة أعوام، لتحديد موعد لانتخابات المجالس التالية، الا أن المادة 32 من قانون البلديات، تنص على أنه "يجوز حل المجلس البلدي أو المحلي قبل انتهاء مدته وتشكيل لجنة تقوم مقامه الى حين انتهاء مدته، وانتخاب المجلس أو المجلس المحلي الجديد، بقرار يصدره مجلس الوزارء بناء على تنسيب الوزير مع بيان الأسباب الموجبة لذلك”.

كما لا يوجد نص قانوني يمنع تسليم المجالس البلدية والمحلية لمهامها لتلك التي تنتخب حديثاً، وبعد إجراء الإنتخابات البلدية، لكن السعي لضمان عدم تسجيل حالات لاستغلال رؤساء بلديات حاليين لمناصبهم في الترويج لأنفسهم في الانتخابات المقبلة، بعد إعلان عزمهم الترشح، يدفع بالحكومة للإعلان عن الحل، وتشكيل لجان مؤقتة بموجب القانون.

ووفق الفقرة "ب” من المادة 32، فإنه "يجري انتخاب رؤوساء المجالس البلدية وأعضاء المجالس المحلية، في الموعد المحدد، وفقاً لأحكام هذا القانون كل أربعة اعوام، وإذا حل مجلس بلدي أو مجلس محلي، وفق أحكام القانون قبل إكماله مدته، يعين الوزير لجنة مؤقتة للبلدية أو لمنطقة المجلس المحلي، على أن تجرى الانتخابات خلال ستة أشهر من تاريخ الحل، واذا لم ينتخب المجلس الجديد خلال هذه المدة، يعود المجلس المنحل لممارسة اعماله لحين انتهاء دورته السابقة”.

لكن تصريحات وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة صخر دودين الأربعاء الماضي والتي أكد فيها أنه "لن يكون هناك انتخابات بلدية أو أي نوع من الانتخابات طالما هنالك حظر بهذا الشكل، وإغلاق لقطاعات، منعا لانتشار فيروس كورونا”، فتحت باباً آخر أمام التساؤلات.

لكن الأمر المؤكد لغاية هذه اللحظة أن مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية تناقش حالياً في مجلس الوزراء، لإدخال تعديلات عليها قبيل إحالتها لمجلس الأمة خلال الفترة المقبلة، والذي ستجرى الانتخابات البلدية على أساسه.

وكانت الوزارة سحبت في مطلع كانون الاول (ديسمبر) الماضي، مشروع قانون الإدارة المحلية من مجلس النواب لإعادة دراسته، وإدخال تعديلات على بنوده، وبخاصة المتعلقة بتضارب الصلاحية بين المجالس البلدية والمحافظات، لإرساله مجددا لمجلس الامة بصفة الاستعجال، والذي ستجرى الانتخابات وفقا له.

الغد