ما أحلى الدار والديرة.. يرويها شيخ البلد جفرا

جفرا نيوز - خاص 

وعلى ذكر دافنينه سوا ولأنا مش دايما نمدح بل نحكي ما نجتهد أنه حقيقة وننتقد ما نراه يستحق النقد فقد أعلنت جريدة الدستور عن استحداث مركز الدستور للدراسات الاقتصادية ودعت لحضوره عددا من الشخصيات بينهم وزير المالية والدكتور جواد العناني نائب رئيس الوزراء الأسبق والسيدة السقاف وغيرهم طيب جميل جدا..ومبروك بس ممكن نسأل الدكتور جواد العناني ألم يكن رئيس مجلس لإدارة الدستور ؟ والسيدة خلود التي تقترح البحث عن وسائل انتاج جديدة للصحف الورقية أليست هي مسؤولة صندوق الاستثمار  الذي يدير الدستور ..طيب تعطينا حلولا وأفكارا لخطوط انتاج جديدة لإنقاذ الجريدة من وضعها المادي وخسائرها المتراكمة ..طيب سؤال آخر لإدارة الدستور ألم تطلق الدستور قناة فضائية باسمها قبل سنوات أين ذهبت تلك القناة وما هي تكلفة ذلك المشروع وما هي الفوائد التي حققتها ..معلش نحن نسأل ولا نحقق او نحاكم أحدًا وخلينا ساكتين أحسن ما يزعلوا علينا جماعة الدستور.

قال وزير الاعلام الجديد صخر دودين لأذاعة ميلودي والحديث منشور على جفرا نيوز ( ان الحكومة ستدعم الصحف اليومية الى التحول الرقمي ويتم دراستها بشكل كامل واجتمعنا مع رؤساء تحرير الصحف لتوفير سبل الدعم المالي مؤقتا، مضيفًا: يجب أن تتعاون الصحف الورقية لاعادة موضعتها ضمن الاعلام الرقمي) يعني دعم مجاني للصحف الورقية جديد ماكو يعني حسب المثل ..خلعوا شوككم بايديكم ولا تظلوا تنتظروا ان تحل الحكومة مشكلتكم.. طيب يا جماعة والله بطلنا نعرف هي الحكومة داعمة الصحف ولا الصحف داعمة الحكومة مجانا ..اكيد لن تستطيع مجالس الإدارة التحدث في الأمر عارفين ليش .. اسألوا مين بعيّنهم اولا راح تعرفوا

ما وصل إلى علمنا أن اليانصيب الخيري الأردني سيبقى كما هو تابعًا لاتحاد الجميعات الخيرية ولكن قد تدخل إلى البلد طرق جديدة منها اللوتو ولعبة اكشط واربح ،فهناك مستثمر لبناني وراء هذه المشاريع وقد تم الاشتراط عليه أن يتحمل خسارة اليانصيب الخيري الأردني ولكن لا ندري إلى أين تمضي الأمور ..هل سيحافظ اليانصيب الخيري على بقائه وسط العديد من العاب اليانصيب الجديدة ..الله أعلم 

طيب إن كانت هناك نويا لفتح باب الإستثمار فلم لا يتم استثمار منطقة البحر الميت مثلًا وتأجير الأراضي مجانًا لعدة سنوات لإقامة مشاريع سياحية ضخمة عليها، طريقة منح اراضي بدون ايجار اتبعتها مصر في شرم الشيخ ودبي في العديد من المشاريع السياحية أيضأ ولكن قبل هذا وذاك لابد من إحداث نقلة حقيقية في قوانين الاستثمار وقد بات معروفًا أن هناك روتينًا وبيروقراطية قاتلة خنقت المستثمرين القادمين وهرب الكثيرون منهم

قانون الاستثمار وتطبيقه يقتضي ليس تغيير القوانين فقط بل والعقلية التي ترفض السياحة والمشاريع السياحية  وهذه تتطلب جرأة بتطبيق القانون ومنح الحرية الكافية على الأقل في المناطق السياحية وفي العاصمة.

لا توجد مرجعية واحدة للاستثمار ولا يوجد قانون واحد لحماية المستثمر ولا لتطبيق الاستثمار، فما زال هناك تداخل في الصلاحيات بين عدة وزرات ودوائر والمفروض أن تكون دائرة الاستثمار قادرة على انجاز معاملة المستثمر دون قيامه ب(اللف والدوران) على العديد من الوزرات والمؤسسات حتى يفقد الرغبة في البقاء ويقر الهرب كما حدث مع الكثيرين ..بدناش ننسى قصة الرشاوى التي تفرض على المستثمر أو الضغوطات التي يواججها ، الاستثمار يعني حرية وضمان وقانون مرن يجذب المستثمرين والامور ليست صعبة فيمكن نقل تجارب غيرنا الناجحة في هذا الإطار

قال لي رجل اعمال أردني مقيم في دبي الفرق بين دبي وعمان أن دبي منحت الإدارات لمن يستحقها حتى لو كان هنديًا او غربيا أو اسيويًا او افريقيا ..وليس بالضرورة ان يكون إماراتيا، فالكفاءة أولا وثانيًا وثالثأ ولا يتعرض حتى الأجانب هناك إلى ضغوطات نفسية أو حملات مغرضة ولديهم الحرية الكاملة في العمل وبذلك وجدت مؤسسات ناجحة وقادرة على جذب رؤوس الأموال العالمية وحتى العربية والأردنية.