جفرا نيوز- دلامة الهنداوي
كشفت احصائيات صدرت من دائرة قاضي القضاة ان حالات الطلاق من مختلف المحاكم الشرعية لعام ٢٠٢٠ إلى 17144 حالة باختلاف أنواع الطلاق و من قبل الطرفين منهم 16259 متعلم ، في المقابل زادت عدد القضايا المسجلة في المحكمة العليا الشرعية و محاكم الاستئناف الشرعية والمحاكم الشرعية الابتدائية الواقعة ضمن محافظات المملكة الاردنية الهاشمية لعام ٢٠٢٠ بعدد 116413 قضية في ٧٤ محكمة موزعات في محافظات المملكة حيث وصلت القضايا المدورة حتى عامنا الحالي ٢٠٢١ إلى ٣٣٩٦٨ قضية قائمة في المحاكم الشرعية في المملكة.
وفي نفس الاحصاءات وصلت حالات الطلاق الى ٣٤٠٠ حالة طلاق من قبل الزوج في المحاكم الشرعية الأردنية لعام 2020 .
وفي التفاصيل فان للطلاق البائن بينونة صغرى قبل الدخول من قبل الزوج النسبة الأكبر من هذه الحالات بعدد ٢٣٣٩ حالة ما يعادل ٦٨.٨% ،يليه الطلاق البائن بينونة صغرى بعد الدخول بعدد ٧٥١ حالة ما يعادل ٢٢.١% .
وفي هذا السياق كان لمحافظة العاصمة عمان النصيب الأكبر من حالات الطلاق التي وقعت عام 2020 ، كان أغلبها للفئة العمرية ما بين 30-40 سنة ، و محافظة عجلون الأقل وقوعاً لحالات الطلاق إضافة إلى أن الفئة العمرية أقل من ١٨ سنة هي النسبة الأقل التي تقع فيها الحالات.
و في حديث "لجفرا نيوز" قال الخبير النفسي الدكتور حسن الصبار: إن زيادة نسب اجمالي حالات الطلاق ليست مشكلة حديثة أو معاصرة لافتا إلى أن الاشكالية في وقوع حالات الطلاق قبل الدخول هي أنه في العرف الأردني يعقد الزواج باعتباره "خطبة" وأن الزواج مشروط بزفاف والانتقال إلى بيت الزوجية ، لكن الأصل في الخطبة أن لا يكون فيها عقد زواج ؛لكونه مرحلة للتعارف والحوار فيحدث كثيرا عدم الاتفاق فليس بغريب أن يحتل هذا النوع من الطلاق النسبة الأكبر في الحالات
و أضاف الصبار "لا توجد مشكلة تشبه الأخرى وإن كان بينهما شيء مشترك" ولا يوجد سبب للفئة العمرية فالتكافؤ والتوافق هو من يلعب الدور الأهم في حالات الطلاق ، والأهم أن يكون الزواج عقلاني ؛ ليدوم طويلا بعيدا عن العواطف والتضحيات "بلا داعي" حتى لا يحدث صدمة ما بعد الزواج والانتقال لبيت الزوجية لعدم وجود مقومات لبناء الأسرة و تحمل المسؤولية ، كما أنه ليس المطلوب هو التكافؤ التام لكنه حسن الاختياروالتوافق الفكري ، البيئي، الثقافي والأخلاقي هو المطلوب
النسخة الكاملة
