جفرا نيوز - يعني من شهر 4 السنة الماضية واحنا بنأجل العرس على أمل ترجع الأمور لطبيعتها، بس شكله الموضوع مطول، عشان هيك عملنا حفلة صغيرة بمزرعة في البحر الميت”.. هذا ما قالته هناء محمد مبررة إصرارها وإصرار زوجها عمر على إقامة حفلة زفاف بحضور الأهل والأصدقاء قبل أقل من شهر، رغم خرق القوانين وأوامر الدفاع فقط، التي وضعت لمنع تفشي فيروس كورونا في المملكة.
قصة هناء وعمر بالتأكيد ليست فريدة أو غريبة، ففي ظل القرارات الحكومية القاضية بإغلاق صالات الأفراح، بما فيها ذلك صالات الفنادق، إضافة إلى منع التجمعات بما يزيد على 20 شخصا، بدأ الكثيرون من المقبلين على الزواج للبحث عن بدائل للاحتفال بفرحتهم، في أماكن بعديدة عن أعين أجهزة الأمن من جهة، وتضمن أيضا وجود أكبر عدد ممكن من المعارف والأصدقاء.
أما محمد الخطيب والمئات غيره، فقد استغل تلك القرارات التي تمنع إقامة حفلات الزفاف، وعقد قرانه داخل منزل والده، بحضور عدد قليل جدا من الأسرتين، ما قلص تكاليف العرس المتوقعة بنسبة 75 % مقارنة بالأحوال العادية قبل جائحة كورنا.
وبين فرحة عروسين في احتفال مقتضب، وآخر تجاوز التعليمات، بلغ عدد العرسان الذين تم القبض عليهم لمخالفتهم قرار منع التجمعات 7 وجميعهم قيد التوقيف في السجون
بينهم عريس المروحية الذي أقام حفل عرسه في بيرين.
أستاذ علم الاجتماع حسين الخزاعي قال إن جائحة كورونا، كانت حل بطريقة أو بأخرى لمشكلة اجتماعية كبيرة، كان يعاني منها الشباب المقبلون على الزواج ذكورا وإناثا، تتمثل بالتكاليف المرتفعة، والتي كانت غالبيتها غير منطقية أو ضرورية.
وبين الخزاعي أن هذه الثقافة المجتمعية الجديدة التي تشكلت بسبب جائحة كورونا، يمكن أن تكون سببا في تقليل نسب العنوسة في المجتمع، وتعالج العديد من الاختلالات الاجتماعية، مؤكدا أن عدم إرهاق الرجل بتكاليف الزواج المرتفعة، "يمكن أن يخفف من انزعاجه الداخلي بسبب ما تم دفعه على مراسم الزواج، والتي تكون في غالبها ديونا لها تبعاتها النفسية والمادية على الزوجين ولسنوات طويلة”.
ووفق إحصائيات دائرة قاضي القضاة فإن عدد عقود الزواج ارتفعت خلال العام 2020، لتبلغ 62 ألفا و 665 عقدا، بزيادة قدرها 50 عقدا مقارنة مع العام الذي سبقه.
وبعد أكثر من عام على قرار الحكومة إغلاق قاعات الأفراح والمناسبات، لم يجد العاملون في هذا قطاع صالات الأفراح مخرجا من المحافظة على أرزاقهم، واستمرار عمل منشآتهم سوى بمخالفة القوانين والتعليمات، ونقل أنشطتهم ومعداتهم إلى المنازل والمزارع الخاصة، أو قاعات المطاعم الكبيرة، لتنظيم المناسبات ومنها مناسبات الأفراح.
بلال نجار مالك إحدى صالات الأفراح في العاصمة، أكد أن تنظيم المناسبات في المنازل أو المزارع الخاصة، "لا يعود بأرباح جيدة مقارنة بما كان سابقا، إلا أنه أعاد غالبية العاملين لديه في الصالة”.
وبين النجار أن الحكومة تخلت عن القطاع والعاملين فيه طيلة العام الماضي، فـ "لم تقدم أي دعم مالي مباشر أو غير مباشر، متناسية التكاليف التشغيلية، والعاملين الذين خسروا مصدر رزقهم الوحيد”، مشيرا إلى أنه ورغم تخفيف الإجراءات وفتح المدارس، والأندية الرياضية وغيرها من الأماكن التي تتواجد بها تجمعات كبيرة، إلا أن "الصالات ظلت مغلقة، ويبدو أنها ستبقى مغلقة لفترة طويلة”.
وكانت وزارة الداخلية أصدرت منذ بداية العام تعليمات بتشديد الرقابة على التجمعات، خاصة دور العزاء، وصالات الأفراح من خلال زيادة نشر الأجهزة الأمنية ولجان الرقابة في مختلف مناطق البلاد، لضبط المخالفين، كان نتيجتها ضبط عشرات الأعراس والمناسبات التي أقيمت في منازل أو مزارع خاصة، كان آخرها وأبرزها، ضبط 30 شخصا، بعد استقبالهم لعريس هبط بطائرة مروحية خاصة وسط إحدى المزارع في محافظة الزرقاء قبل عدة أيام.
ووفق أوامر الدفاع الخاصة بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، يواجه منظمو الأعراس والجنازات والمناسبات الاجتماعية التي يتجاوز عدد الحاضرين فيها 20 شخصا، غرامة بأكثر من 1000 دينار، والسجن لمدة تصل إلى عام. الغد
النسخة الكاملة
