الشقران يبث ادعاءات حول ملف خصخصة الفوسفات .. وثائق
37% من اسهم شركة الفوسفات لشركة "كامل هولدنغ ليميتد" الذراع الاستثماري لبروناي ...
الخميس-2012-02-08

جفرا نيوز - جفرانيوز – خاص
لا زلنا نتحدث عن الادعاءات التي تُبث الشعب الاردني الذي اصبح يئن من وطئة المعلومات الكاذبة والمغلوطة التي تروج على مسامعه طوال ايامه ولياليه،معلومات يبحث بها البعض عن منافع مادية او عن قاعدة انتخابية او حتى عن مصالح شخصية،بعيدا عن المصداقية او الموضوعية في الطرح،خاصة تلك الاعلامية التي حولت الاردن إعلاميا الى ساحة فساد وجعلت منها بيئة غير مطمئنة لرؤوس الاموال.
فبين الحين والاخر تجد بعض نواب مجلس 111 الذي صمتوا دهرا مسترسلين في بث المعلومات غير الصحيحة والمغلوطة والتي تشكك بمعاملات تجارية وعقود استثمارية وتدعوا لفتح ملفات روتينية قانونية اُعتمدت من اصحاب الولاية ومن حكومات متلاحقة.
وقد كشف ملف خصخصة شركة الفوسفات الذي حاول النواب وعلى راسهم النائب احمد الشقران فتحه، حقيقة الطريقة التي يتبعها بعض النواب امثال الشقران في الابتزاز السياسي والمالي حيث يسعى احدهم من خلال تلك المعلومات المغلوطة الى توسعة قاعدته الانتخابية وكسب تأييد الشارع هذا بالاضافة الى تقربهم من الشركة التي حققت نجاحات متتالية طوال الـ 6 سنوات ليكون قادر على استغلال قدراتهم المالية والتوظيفية في حملته الانتخابية المقبلة سيما ان مجلس النواب ينتظر رصاصة الرحمة من اصحاب القرار لحله لانه اصبح عبئا حقيقيا على الحياة السياسية والاجتماعية والاستثمارية في البلاد.
ليس من باب المحاباة بل من باب كشف الحقيقة قامت "جفرانيوز" بمتابعة ملف شركة الفوسفات منذ ان تمت خصخصتها فعندها كانت شركة الفوسفات قائمة على الديون وعلى القروض البنكية وكانت غير قادرة على دفع رواتب موظفيها الشهرية الى ان تم الاتفاق مع شركة "كامل هولدنغ ليميتد" الذراع الاستثماري لسلطنة بروناي لشراء 37% من شركة الفوسفات وكان قد وقع على اتفاقية الخصخصة من جانب سلطنة بروناي وكيل وزارة المالية في بروناي الحاج امين عبدالله ووزير النفط والطاقة مع الجانب الاردنية، ومنذ ذلك التأريخ بدأت شركة الفوسفات عهد النجاح والتقدم والتطور الى ان اصبحت رائدة في هذا القطاع ليس فقط في الاردن بل في كافة انحاء الوطن العربي.
هذه المعلومات التي سننشرها موثقة تدحض كافة ادعاءات النائب احمد الشقران الذي لا يدرك هو ومن معه في لجنة التحقيق ان الشائعات والمعلومات المغلوطة التي تنشر على السنتهم تسبب اضررا كبيرة في قطاع الاستثمار في البلاد خاصة ان حكومة سلطنة بروناي اعلنت في الكثير من المحافل الدولية عن إمتعاضها الشديد لما يجري في الاردن ولما يروجه البعض حول شبهات الفساد في اتفاقية خصخصة شركة الفوسفات،وقد اكدت مصادر خاصة لـ"جفرانيوز"ان السلطنة قررت خفض استثماراتها في الاردن بنسبة كبيرة جدا يمكن ان ترقى الى المستوى الكارثي خاصة ان السلطنة لها العديد من الاستثمارات في الاردن.
فالى متى ستبقى سياسة بث المعلومات المغلوطة للمواطنين سياسة النواب؟ومن يحمي قطاع الاستثمار والمستثمرين من ممارسات النواب غير القانونية ؟

