مصادر" لجفرا" : توقعات بتمديد للمجالس البلديات لصعوبة اجراء الانتخابات بسبب جائحة كورونا مع بقاء خيار الحل مطروحاً

 

جفرا نيوز - احمد الغلاييني

لازالت الحكومة مع وزارة الادارة المحلية تدرس كافة الخيارات بخصوص حل المجالس البلدية، او التمديد لعملها لعام قادم في ظل ظروف جائحة كورونا، والتى قد تحول حسب الظروف من امكانية ، اجراء الانتخابات البلدية وسط كل ذلك ،فان كل الخيارات مطروحة بانتظار الانتهاء من مشروع قانون الادارة المحلية وقيام مجلس الامة بالمصادقة عليه.

بنفس الوقت اكد مصدر" لجفرا "أن تشكيلة رؤساء اللجان البلدية، بعد اتخاذ قرار حل المجالس ستكون جاهز ة ،ولكن القرار مجمد بانتظار مسار المنحتى الوبائي والقانون ووغيرها من الامور، خاصة انه من المتعارف علية ان حل المجالس البلدية والمحلية يتم عادة قبل أكثر من ثلاثة أشهر، من موعد الانتخابات البلدية ، وفق الإجراءات اللوجستية المعتادة لإنجاز المهام الموكلة للهيئة المستقلة للانتخاب، وتنفيذها في الفترة المتفق عليها، وذلك ضمان عدم تسجيل حالات لاستغلال رؤساء بلديات حاليين لمناصبهم في الترويج لأنفسهم في الانتخابات المقبلة، بعد إعلان عزمهم الترشح، والتي كانت سجلت سابقا.

 

وقالت مصادر ..وانه وحسب المعطيات ستواجه الانتخابات البلدية اول عقبة وهي مادة في قانون الادارة المحلية ، والتي تنص انه في حال حل المجالس البلدية ولم تقام الانتخابات خلال ستة شهور يعود رؤوساء البلديات لعملهم كا لمعتاد.

وتابع انه في الوقت الحالي كل الخيارات مطروحة خاصة، وان الظروف الوبائية كل اسبوع تتغير، ولذلك لم يتخذ القرار نهائيا ،وبرغم انه لا يوجد نص قانوني ملزم بحل البلديات قبل انتهاء مدة ولايتها والمحددة بأربعة أعوام، لحين تحديد موعد. الانتخابات المقبل، الا أن المادة 32 من قانون البلديات، تنص على أنه "يجوز حل المجلس أو المجلس المحلي قبل انتهاء مدته وتشكيل لجنة تقوم مقامه الى حين انتهاء مدته، وانتخاب المجلس أو المجلس المحلي الجديد، بقرار يصدره مجلس الوزارء بناء على تنسيب الوزير مع بيان الأسباب الموجبة.

بدوره قال رئيس بلدية الزرقاء عماد المومني، انه لم نبلغ رسمياً بحل المجالس البلدية ولكن لدينا استعداد في أي وقت لاي احتمال.

وتوقع المومني في حديث " لجفرا ان يتم تمديد عمل مجالس البلديات وذلك في ظل ظروف انتشار جائحة الوباء واضاف ان التمديد ان حصل ربما لمدة عام او اقل في انتظار مستجدات بخصوص الوباء خاصة وأن الوضع الوبائي لن يسمح باجراء الانتخابات البلدية وفق التوقعات هذه الفترة.

المومنى اضاف أن عمل رؤوساء البلديات ليس مثل اعضاء مجلس النواب حيث عليهم ضغط كبيرعليهم من ناحية تقديم الخدمات العامة كالنظافة والصيانة وغيرها، ومراقبة الأسواق، خاصة في ظل هذه الظروف وبحسب القانون.

ومن الجدير بذكر ان وزارة الادارة المحلية سحبت قبل نهاية العام الماضي، مشروع قانون الإدارة المحلية من مجلس النواب لإعادة دراسته، وإدخال تعديلات على بنوده، بخاصة تلك المتعلقة بتضارب الصلاحية بين المجالس البلدية والمحافظات، لإرساله مجددا لمجلس الامة بصفة الاستعجال، والذي ستجرى الانتخابات وفقا له.

يشار ان معظم بلديات المملكة تقسم إلى مجالس محلية. تضم المملكة ١٠١ بلدية، بما فيها أمانة عمان الكبرى، ويتبع لـ ٨٢ بلدية منها ٣٥٧ مجلساً محلياً.

ويوجد ١٨ بلدية لم تقسم إلى مجالس محلية، ينتخب رئيسها وأعضاؤها بشكل مباشر.

وقد بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية الاخيرة ٣١.٧٪ حيث بلغ عدد المقترعين (١.٣٠٢.٩٠١) مقترعاً من مجموع الذين يحق لهم الاقتراع، والبالغ عددهم ٤.١٠٩.٤٢٣ ناخب