في يومها العالمي.. "المرأة الاردنية" بين مطرقة الحبس وسنديان العنف الأسري

جفرا نيوز – احمد الغلاييني 

تحتفل المرأة بيومها العالمي في الثامن من آذار في كل عام وهذا العام يميز الإحتفال في زمن "كويفيد" والذي يزيد من الصعوبة الإقتصادية على اوضاعها الإقتصادية خاصة هذا العام.

وتعاني اكثر من خمس آلاف امرأة من عدم القدرة على سداد ذممهم المالية لدى شركات وصناديق التمويل العام الماضي خاصة مع جائحة "كورونا"، وبحسب تقارير فأن 30 امرأة يقبعون خلف القضبان على خلفية قضايا مالية بأقل من الف دينار.

وبحسب   مديرة الدراسات في اللجنة الوطنية لشؤون المرأة فدوى الخوالدة  : "أن غياب الأم عن عائلتها فترة طويلة نتيجة الحبس يعرّض الأسرة لآثار سلبية كبيرة، ويهدد تماسكها ويعرّضها للإنهيار التام".

وأضافت الخوالدة أن قروض المرأة ستؤدي حتماً إلى "مخاطر الإنحراف عند الشباب اليافعين بتزايد غياب الأم عن البيت، إضافة إلى فقدان الأطفال حاجاتهم الضرورية من الرعاية والتغذية والتربية".

كما حذر خبراء إقتصاديون من الجهات المسؤولة في الدولة الأردنية٦ من وقوع النساء فريسة لقروض التمويل الصغيرة، خاصة في ظل الأوضاع الإقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعيشها الأردنيون/ات، وهو ما قد يقف حاجزاً أمام نجاح مثل هذه المشاريع.

وطالبوا بضرورة تشديد الرقابة على بعض شركات التمويل المتسببة في هذه الأزمة، مؤكدين أن نسبة نجاح النساء في المشاريع الصغيرة وتجاوُز مرحلة الخطر لا تكاد تُذكر.

وعلى الرغم من المبادرة الملكية التي اطقلها الملك عبد الله الثاني بن الحسين للسداد عن الغارمات العام الماضي والتي جمعت حوالي اربعة ميلون دينار استفاد منها 6487 غارمة، ولكن لاتزال هناك نسوة يقبعن بالسجون بسبب عدم قدرتهن على السداد بعد انتهاء الحملة.

وطالب نشطاء في تصريحات لجفرا اعادة تجديد المبادرة خاصة مع وباء "كويفيد"مؤكدين ان النساء الغارامات يعانين من اسوء ظروف في الوقت الحالي بسبب الازمة الاقتصادية التي حلت في العالم والبلاد.

وبعد تعديل قانون 308 والذي يسمح باعفاء المغتصب من الملاحقة القانونية في حال تزوج من الضحية والذي فتح الأمل بتعديل تشريعات وقوانين من هدفها حماية المرأة اكثر.

وتعرضت المئات من النساء بسبب الحظر الشامل لعنف اسري العام الماضي وقال تقرير اللجنة الوطنية لشؤون المرأة للنصف الأول من عام 2020 بلغ عدد حالات العنف الأسري التي تعاملت معها مكاتب الخدمة الإجتماعية في إدارة حماية الأسرة خلال أشهر آذار- نيسان – أيار(أشهر الحظر بسبب كورونا) إلى 1685 حالة (932 حالة واقعة على امرأة بالغة، و 753 حالة واقعة على أطفال). 

وصرحت مديرة إدارة حماية الأسرة أن نسبة العنف الأسري ارتفعت خلال فترة الحظر إلى 33% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.  وحسب ارقام وزارة التنمية الإجتماعية أن الوزارة قدمت الرعاية الإيوائية لنحو 104 من النساء والأطفال ناجين من العنف الأسري، ومازالت إحصاءات العام 2020 غير محسومة لكنها بتزايد مستمر. وتعد أهم عوامل المرتبطة المؤدية إلى تصاعد حدة العنف في 2020 هي الإقامة القسرية مع المعنف، الوضع الإقتصادي المتردي، حظر التجول.

ولا تزال المرأة في يومها تعاني من ازمات اقتصادية بسبب الظروف الصعبة خلال جائحة كورونا.