النسخة الكاملة

العبادي: تعديل وزاري للأطراف وطائرة الخصاونة هبطت وأقلعت دون تغيير.. والنمري:نحتاج لمشروع نهوض

الخميس-2021-03-08 12:33 pm
جفرا نيوز -
جفرا نيوز- أمل العمر 

تعاقب على المملكة منذ مرحلة التأسيس ولغاية الآن ما يقارب 102 حكومة أي كل سنة وثلاثة أشهر تطل علينا حكومة جديدة بشعارات جديدة كان أخرها حكومة بشر الخصاونة التي جرى عليها تعديل يوم أمس فما هو المطلوب من الحكومة  في ظل الظروف الإستثناية التي تشهدها المملكة حالياً وهل التعديل الجديد سيلبي طموحات المواطن وسيعالج الأولويات التي تسعى لها الحكومة وهل المرحلة الحالية  تستوجب إعادة صياغة المعادلة السياسية الإقتصادية بالكامل ؟ 

نائب رئيس الوزراء الاسبق ممدوح العبادي أكد بحديث "لجفرا نيوز" ان التحدي الحقيقي في المرحلة الحالية هو الاهتمام بالملف الصحي والاقتصادي مضيفا ان التعديل الوزاري على حكومة الخصاونة لم يشمل التعديل على وزارات الصحة والمالية والصناعة والتجارة و كان بمثابة تعديل الاطراف فقط .

وأضاف العبادي ان تحدي الوزراء الجدد في المرحلة القادمة اقل مقارنة بملف الصحة وملف الاقتصاد المتمثل بوزارتي "المالية,الصناعة والتجارة " الذي كان من المفترض ان يتم التعديل عليه وان يكون لها الاولوية في اعمال الحكومة مشبها التعديل الحكومي الاخير بالهبوط الاضطراري لطائرة وعند التحليق حملت نفس الوزراء والملفات دون اي تغيير وتوجهت بنفس المسار. 

وحول  المعادلة السياسية الاقتصادية في الوقت الحالي أكد العبادي ان ملفي السياسة والاقتصاد من أهم الملفات مضيفا ان ملف الصحة والاقتصاد والعديد من الملفات  الضخمة مرتبطة ارتباط وثيق بالسياسة مؤكدا على ان أعادة صياغة المعادلة السياسية الاقتصادية في الوقت الحالي غير واردة حاليا 

ومن جانبه اكد المحلل السياسي والنائب الاسبق جميل النمري  بحديث "لجفرا نيوز "ان المطلوب حاليا فريق حكومي  يملك الرؤية والقدرات القيادية للخروج بمهمات ضخمة  تبدا من مواجهة كورونا ومعالجة الاقتصاد والاصلاح السياسي الذي تحدث عنه الملك والذي يمثل أولوية كبرى وقصوى لجلالته بالأضافة الى مراعاة حماية القطاعات الاقتصادية حتى لا يتضرر الاقتصاد الوطني مؤكدا ان هذا لا يتحقق بحكومة موظفين بل حكومة قيادات سياسية مجتمعية وكفؤة . 

وحول أعادة صياغة المعادلة السياسية الاقتصادية في الوقت الحالي اكد ان ما نحتاج له هو وضع مشروع نهوض ومواجهة للتحديات التي تواجه المملكة من الجانبين السياسي و الاقتصادي  . 

 ومن الناحية الأقتصادية، أكد محللون أن الاقتصاد الأردني، يحتاج إلى تحفيز بالأضافة الى عدم إعتماد الحل الاقتصادي على جيب المواطن من خلال فرض الضرائب او الرسوم بكافة أشكالها الأمر الذي يؤدي الى الركود الاقتصادي بشكل عام  . 

وأضافوا أن المملكة تعاني من عجز مزمن على مدار سنوات مضيفا انه يجب اتخاذ إجراءات مبكرة لمواجهة أي انتكاسة قادمة في النمو الاقتصادي المبني على الموازنة ذلك بتشكيل فريق متخصص لدراسة الموازنة وأرقام العجز المحتملة .

وكانت قد صدرت الارادة الملكية السامية يوم امس الاحد , بالموافقة على التعديل الوزاري الاول لحكومة بشر الخصاونة الذي شمل دخول كلا من العميد مازن الفراية والاعيان وجيه عزايزة وصخر دودين والوزيران الاسبقان خالد حنيفات ومحمد النجار, للفريق الوازري لحكومة الخصاونة