74 مخالفة لعدم الالتزام بالسقوف السعرية المرصد الوطني يثمن جهود محافظ العاصمة في التعاون الزرقاء: 60 شخصا خالفوا قرار الحظر الشامل الصحة تؤكد ضرورة إجراء فحوصات لمخالطي الحالات المؤكدة بفيروس كورونا وصلت إلى 7 آلاف دونم ..الزراعة: القضاء على نسبة عالية من الجراد بعد مساندة سلاح الجو الخلايلة: علينا الاقتناع بالمسوغ الشرعي لإغلاق المساجد وفيات الأردن السبت 17-4-2021 خدمة التوصيل زادت من الحركة التجارية على المطاعم بشكل ملموس خلال رمضان "موجة صحراوية" ترفع الحرارة (13) درجة وتشتد تدريجياً ..الأحد والاثنين وتنحسر الثلاثاء -تفاصيل توصيات للتعامل مع الموجة الحارة المتوقع ان تشهدها المملكة ضبط 118 شخصا خالفوا أوامر الدفاع والحظر الشامل في إربد و48 شخصا في جرش "الارصاد": الحرارة فوق 40 درجة مئوية الإثنين بهذه المناطق في المملكة - أسماء شهاب: 259 شخصا خالفوا أوامر الدفاع والحظر الشامل في عمان الجراد الصحراوي يصل الرويشد الحكومة تدرس اجراءات تسهيل عودة المغتربين الى المملكة خلال موسم الصيف والأعياد ضبط 600 لتر من العصائر تباع على الشوارع والأرصفة في المفرق - صورة توجه لاعتماد صلاحية فحص (PCR) للمسافرين لمدة 120 ساعة بدلا من 72 حجاوي : الوضع الوبائي في حالة تحسن والموجة الحالية بدأت تنحسر ايعاز بضرورة تسجيل المعلمين والمشرفين على تصحيح مباحث "التوجيهي" 2021 على المنصة لتلقي اللقاح توجه لزيادة عدد المسافرين يوميا عبر جسر الملك حسين لـ 500 شخص
شريط الأخبار

الرئيسية / إقتصاد
الأحد-2021-03-07 12:00 pm

أوراق نقدية فنزويلية جديدة .. دولار واحد = 1.88 مليون بوليفار

أوراق نقدية فنزويلية جديدة .. دولار واحد = 1.88 مليون بوليفار


جفرا نيوز - أعلن البنك المركزي الفنزويلي أنه سيوسع نظامه النقدي من خلال إصدار ثلاث أوراق نقدية جديدة من بينها واحدة تبلغ مليون بوليفار، في ظل التضخم الجامح .

وسيبدأ تداول هذه الأوراق النقدية الجديدة، التي تبلغ 200 ألف و500 ألف ومليون بوليفار تدريجيا بدءا من الغد، من أجل تلبية حاجات الاقتصاد الوطني، وفق ما قالت الجهة المصدرة في بيان.

لكن هذه الأوراق مجتمعة لا تمثل ما يعادل دولارا أمريكيا، الذي يستبدل حاليا بـ1.88 مليون بوليفار. ويبلغ سعر كيلو جرام من الطماطم وثماني قطع خبز و250 مللتر صودا أو صابون رديء النوعية، نحو مليون بوليفار في اقتصاد فنزويلي يعاني للعام الرابع التضخم المفرط، الذي وصل إلى نحو ثلاثة آلاف في المائة، في 2020.

وتم استبدال البوليفار عمليا بالدولار، الذي أصبح العملة الفعلية في فنزويلا، وفي المتاجر، تعرض الأسعار بالدولار، ويتم الدفع بالعملات الأجنبية، ومن أجل الدفع بالعملة المحلية، يستخدم السكان المحليون عادة بطاقة ائتمان أو يجرون تحويلا مصرفيا.

وتستخدم أغلبية البوليفار الورقي في وسائل النقل العام، وكان النظام النقدي قد تم توسيعه سابقا في حزيران (يونيو) 2019.

وارتفعت نسبة التضخم في فنزويلا في 2020 إلى 2959.8 في المائة، في وقت تعاني فيه البلاد تداعيات فيروس كورونا المستجد، حسب أرقام نشرها البنك المركزي أخيرا.

والنسبة التي ذكرها البنك المركزي الفنزويلي الموالي لحكومة نيكولاس مادورو، أقل من تقديرات البرلمان السابق، الذي انتخب في 2015 وهيمنت عليه المعارضة.

وكانت المعارضة تنشر منذ 2017 أرقاما خاصة بها تتعلق بالتضخم، وقد أعلن البرلمان، الذي كانت تهيمن عليه في كانون الأول (ديسمبر) 2020 أن نسبة التضخم بين كانون الثاني (يناير) وتشرين الثاني (نوفمبر) بلغت 3045.92 في المائة.

وقال البنك المركزي الفنزويلي: "إن الأسعار ارتفعت 46.6 في المائة، في كانون الثاني (يناير)، وهي نسبة أقل من تلك، التي 
سجلت في كانون الأول (ديسمبر) 77.5 في المائة".

وينشر البنك المركزي عادة أرقام مؤشراته الاقتصادية في وقت متأخر، وفي بعض الأحيان لا يفصح عن أي منها قبل أشهر، 


وكانت الأرقام المحدثة الأخيرة تشير إلى تضخم تراكمي بين كانون الثاني (يناير) وأيلول (سبتمبر) بلغ 844.1 في المائة.

وكانت فنزويلا، التي تواجه أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها الحديث ويشهد اقتصادها انكماشا للعام السابع على التوالي، سجلت في 2019 نسبة تضخم بلغت 9585.5 في المائة، حسب البنك المركزي الفنزويلي.

وانخفضت قيمة العملة المحلية، البوليفار، مع ارتفاع سعر الدولار في هذه الدولة المنتجة للنفط، التي تعاني أعلى معدل تضخم في العالم.

وأفاد تقرير حكومي أمريكي سابق بأن العقوبات، التي فرضتها واشنطن على فنزويلا أسهمت على الأرجح في التدهور الاقتصادي في هذه الدولة الأمريكية الجنوبية، ويأتي تقييم "مكتب المحاسبة الحكومي"، الذي طلب نواب ديمقراطيون إجراءه في وقت يستعد فيه الرئيس جو بايدن لتصحيح السياسة المتبعة تجاه فنزويلا، مع الإبقاء على هدف الإدارة السابقة غير المثمر في الإطاحة بالرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو.

وقال التقرير: "إن العقوبات الأمريكية يرجح أنها أسهمت في تراجع الاقتصاد الفنزويلي، وبشكل أساس عبر الحد بشكل أكبر من عائدات صادرات النفط الخام".