قانون الانتخاب برسم (إعلان وفاة) وتوجيهات لكل المؤسسات باقرار تشريع جديد بسقف زمني يسبق شهر نيسان

جفرا نيوز - انتهت على ما يبدو تماما فرصة قانون الانتخاب الحالي بالبقاء على قيد الحياة، حيث بدأت خلف الستارة والكواليس بالتوازي معركة ضاغطة من المشاورات تحت وطأة السقف الزمني حيث المطلوب من مجلسي الوزراء والنواب والاعيان وبسقف زمني قريب جدا الوصول الى حالة توافق تنتهي بوضع مسودة سريعة لقانون انتخاب جديد .

على جبهة مجلس النواب.. يوجد بعض الحيرة والغموض وسط قناعة غالبية النواب ان اللحظة التي يمررون فيها قانون الانتخاب الجديد سيبدأ العد العكسي لإنهاء تجربة البرلمان الحالي وبالتالي تقصير عمر مجلس النواب الدستوري .

وبالنسبة لرئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات فالمقاربة مختلفة، حيث يرغب بأن يتولى المجلس قبل غيره سلسلة عميقة من المشاورات ومبادرات الحوار التي تقود الى التوافق على صيغة قانون انتخاب جديد اكثر تطورا

ولم يعرف بعد ما اذا كانت السلطات العليا قد تسمح لمجلس النواب الحالي المطعون أصلا بشرعية الانتخابات التي انتهت به بأن يتولى حوارات طبخ تشريع جديد للانتخاب يمكنه ان يكون مقبولا في الخارج والداخل .

اما على جبهة وزارة التنمية السياسية والبرلمانية، فالحكومة معنية بتوافقات وطنية وحوارات نشطة ضمن منطق الاستجابة للتوجيهات الملكية القاضية بمراجعة تشريعات الاصلاح السياسي .

إلا أن حدود صلاحيات الحكومة في طهي قانون انتخاب جديد متطور لم ترسم بعد ، وإن كان المطلوب من الحكومة قبل نهاية شهر أبريل المقبل وضع وثائق باسم الحوار الوطني وسط سؤال تقني له علاقة بنوعية الحوار الذي يمكن ان ينضج في وقت قصير جدا، كما أبلغ أعضاء مجلس الأعيان قد لا يتجاوز شهر نيسان المقبل .

الاجتهادات مزدحمة في ملف قانون الانتخاب الجديد والحيرة النخبوية المتواصلة والتوجه المرجعي باقرار نظام انتخابي جديد اصلاحي قدر الامكان بعد التوثق من خروج ومغادرة القانون الحالي من السكة

ويبدو أن رئيس الوزراء بشر الخصاونة مهتم بان يكون الرجل الذي يلتقط الرسالة الملكية قبل غيره، حيث امامه فرصة اليوم لتسجل حكومته اسمها في قائمة الاصلاح الهيكلي الجذري الذي تقر جميع الاطراف بانه لن يبدأ الا بقانون انتخاب جديد عصري واصلاحي تبدأ عبره ومعه محاولات الدولة في استعادة ثقة وهيبة فكرة الاقتراع والتمثيل .

تلك طبعا المهمة الأصعب لكن ما تستطيع النخب ان تؤكده بوضوح هو ان الصافرة أطلقت لإنجاز تحول كبير في قانون انتخاب جديد يحدث فارقا وان السقف الزمني لهذه العملية ينبغي ان لا يتجاوز شهر نيسان ابريل المقبل