جفرا نيوز -
جفرا نيوز - يستعد رئيس الحكومة، بشر الخصاونة، لإجراء تعديل وزاري، وذلك بعد أن قدم أعضاء الفريق الوزاري، أمس، استقالاتهم، والتي جاءت بعد يومين من تقديم وزيري الداخلية سمير المبيضين والعدل بسام التلهوني لاستقالتهما، بعد أن طلب الخصاونة منهما ذلك، على خلفية مأدبة عشاء في أحد المطاعم، كان فيها مخالفة واضحة لأوامر الدفاع.
وجرى العرف الحكومي على تقديم الوزراء استقالاتهم، عند إجراء أي تعديل وزاري، بُغية إتاحة الفرصة للرئيس التحكم بإجراء المناقلات بين الوزراء، وإخراج أو إدخال أي وزير للحكومة.
مصادر مطلعة، طلبت عدم نشر اسمها توقعت، ، أن يجري الخصاونة التعديل على حكومته، مطلع الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أنه قد يشمل التعديل ما بين 7 و9 حقائب.
وقالت إن الخصاونة أنهى تقييمًا لوزراء حكومته، ودراسة ملفاتهم ونتائج أعمالهم، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، موضحة أن الرئيس سيراعي في التعديل هذه المرة عوامل كثيرة، من بينها الجغرافيا والديموغرافيا، ورفع حصة السيدات في الحكومة، وتبديل حقائب وزارية.
واستبعدت المصادر نفسها إجراء دمج للوزارات، فيما بدا من الممكن أن يحتفظ عدد من الوزراء بحقيبتين.
وكانت الحكومة، التي تضم 31 وزيرًا، تعرضت لانتقادات، عند تشكليها في شهر تشرين الأول (اكتوبر) الماضي، حيث بدت ثقيلة وتحتاج إلى ترشيق.
ويبدو أن الخصاونة حصل على الضوء الأخضر لإجراء تعديل على حكومته، حيث سيمضي سحابة نهاية الأسبوع الحالي، بالعمل على قراءة ودراسة ملفات الوزراء الجُدد الداخلين لحكومته، وحسم قراره إزاء الخارجين منها، بعيدًا عن ضوضاء الصالونات السياسية وضجيج الإعلام.
ويميل الرئيس إلى التعتيم والضبابية في الاختيار أو التوقيت، غير أن المصادر نفسها قالت إن المعلومات بات يسهل وصولها إلى الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، قصدًا في هذه الأوقات، ربما لإرسال رسائل يود الرئيس نفسه توجيهها للرأي العام أو لخصومه السياسيين، بعد الجلبة التي أُثيرت جراء استقالة المبيضين والتلهوني.
بالمقابل، توقع سياسيون إن يجري الخصاونة التعديل سريعًا، إذ أن قائمة الأسماء لديه، باتت جاهزة ومحسومة، تنتظر تأكيدات للموعد من مرجعيات عليا في الدولة.
ويمكن للتشكيلة الجديدة، وفقًا لمصادر، أن تخلق تجانسًا بين أعضاء الفريق الحكومي، وذلك بعد خلافات طفت على السطح بين الوزراء المستقيلون، وربما شملت الرئيس نفسه، كما يمكن أن تكون التشكيلة الجديدة رشيقة ومتجانسة تعزز من قدرة الفريق الاقتصادي والخدمي في الحكومة.
كما يمكن أن تكون التشكيلة الجديدة على قدرة كبيرة في متابعة الأجندة الحكومية والملفات المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا، وأخرى ذات علاقة بالاقتصاد، للخروج من أزمة الاقتصاد وارتفاع معدلات البطالة وزيادة معدلات الفقر والواقع المعيشي برمته.
وألمحت المصادر نفسها إلى أن حصة الترضيات في التعديل لن تكون كبيرة، وذلك بهدف التخفيف من الانتقادات التي تعرضت لها خلال الفترة الماضية، قائلة إن الرئيس الخصاونة سيسعى إلى استقطاب شخصيات، تعمل على تهدئة الشارع، وتحسين صورة الحكومة.
الغد - محمود الطراونة
النسخة الكاملة
