النسخة الكاملة

الحراسيس لميلودي: لن نمرر تعديلات "قانون العمل" بصيغته الحكومية وسنضع مفهوم شامل للتحرش

الخميس-2021-03-03 12:26 pm
جفرا نيوز - خاص
 
أكد رئيس لجنة العمل والتنمية والسكان النيابية حسين الحراسيس انه لا يمكن الموافقة على التعديل الحكومي الوارد بمشروع المعدل لقانون العمل, والقاضي بمنح الوزير صلاحية تامة بالاغلاق المنشآت بمجرد ورود اي شكوى ضد المؤسسة , لافتا الى ان عقوبة اغلاق المنشآة سيكون لها أثر سلبي على ملف الاستثمار والاقتصاد الوطني بشكل عام وسيلحق الضرر بجميع أطراف المعادلة العمالية سواء العاملين أو أصحاب العمل.

وأشار الى أن اللجنة ستتجه لوضع مفهوم شامل للتحرش بكل أشكاله ، اضافة لإدراج عقوبة مخالفة المنشأة وليس إغلاقها في حال حدوث التحرش , متابعا انه لا توجه ايضا بإضافة أي مادة او نص يسمح بإغلاق المنشآت في حال مخالفتها لأحكام قانون العمل ولكن سيتم الاكتفاء بفرض العقوبات المالية التي تحقق الردع العام وتوفر الحماية القانونيّة للعمال.

وبين الحراسيس خلال حديثه لبرنامج علينا وعليك مع الزميل شادي الزيناتي عبر اثير اذاعة ميلودي الاردن, ان اغلاق اي منشأة يجب ان يرتبط لحكم قضائي فقط , محذرا من ان بعض الشكاوى قد تكون كيدية

ورفض رئيس لجنة العمل النيابية التشدد بتعريف التحرش الجنسي في العمل , حيث ان ذلك سيؤثر سلبا على عمل المرأة بشكل عام ويضعف فرصها بالتمكين وايجاد فرص عمل لخوف اصحاب المنشآت من تعرضهم لأي شكوى حقيقية او كيدية , مؤكدا على ان كما ان التشدد مرفوض ايضا فان الصلاحيات المطلقة للوزير مرفوضة

واضاف ان اللجنة اجتمعت مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني وتباحثت معها التعديلات الواردة في القانون , مشيرا الى ان العقوبات المفروضة فيه لا تتعارض وقانون العقوبات , متوقعا ان يتم اقرار التعديلات خلال الاسابيع القليلة المقبلة 

واكد الحراسيس ان اللجنة منفتحة على جميع الآراء والمقترحات التي تقود الى تجويد النصوص ومعالجتها بشكل حصيف لا يقبل التأويل ولن تتردد بقبول وتبني أي مقترح او فكرة تصب في مصلحة قطاع العمل.

هذا وكانت "شبكة النساء شركاء في التطوير والتقدم." قدمت للجنة مقترحات حول مشروع القانون المعدل لقانون العمل لسنة 2020,تركزت حول المادة التي بموجبها يحق للعامل ان يترك العمل دون اشعار مع احتفاظه بحقوقه القانونية عن انتهاء الخدمة وما يترتب له من تعويضات عطل وضرر في حال تعرض لأي شكل من أشكال التحرش الجنسي من صاحب العمل أو من يمثله في أثناء العمل أو بسببه.

كما قدموا مقترحهم حول البند المتعلق بإضافة التحرش الجنسي بعد عبارة (الاعتداء الجنسي) فيما طالبوا بإلغاء المادة 69 متوافقين بذلك مع مشروع القانون علما بان المادة 69 تتعلق بالصناعات والاعمال التي يحظر تشغيل النساء فيها والاوقات التي لا يجوز تشغيل النساء فيها والحالات المستثناة منها والتي تُحدد بقرار من الوزير بعد استطلاع راي الجهات الرسمية المختصة.