طالبات في كلية بنات اربد يعتصمن احتجاجا على فرض غرامات مالية

جفرا نيوز - جفرا نيوز- نفذت العشرات من طالبات كلية بنات اربد / جامعة البلقاء التطبيقية أمس اعتصاما احتجاجا على وجود غرامة مالية قيمتها (15) دينارا فرضت عليهن لعدم تسليم فيشة البنك التي تثبت قيامهن بدفع رسوم الفصل الدراسي الثاني في البنك المعتمد،حيث اكدن أنهن قمن بتسجيل المواد في الوقت المحدد وبتقديم فيشة البنك الى الكلية غير أن النظام كان معطلا وبالتالي تحملن خطأ لم يرتكبنه، وطالبن بصيانة نظام الحاسوب الخاص بالخدمات الطلابية خاصة فيما يتعلق بعملية القبول والتسجيل لما لذلك من مساس مباشر بحقوق الطالبات وعدم التوسط من قبل أعضاء الجهاز الأكاديمي والإداري وامن الجامعة لتقديم طالبات على أخريات في عملية التسجيل.

وطالبن بإيجاد حل لمشكلة الاغلاقات المستمرة للشعب الدراسية ومطالبة إدارة الكلية للطالبات بتسجيل بعض المواد في كليات أخرى مما يكبدهن وذويهن مبالغ مالية كبيرة،إضافة الى المطالبة بتخفيض المبالغ التي تتقاضاها الكلية تحت بند خدمات حيث أن غالبية الخدمات إن لم يكن كلها غير متوفرة حسب العريضة التي ناقشها وفد من الطالبات مع عميد الكلية الدكتور محمد ربابعة ولا تستفيد منها الطالبات مثل خدمة الانترنت، والخدمات العلاجية.

كما طالبن بتعزيز أعداد أعضاء هيئة التدريس كما ونوعا، لافتات الى ان بعض أعضاء هيئة التدريس يعطون دروسا أكثر من خمسة مساقات لشعبة واحدة مما يشكل مخالفة لأبسط قواعد التعليم العالي، كما طالبن باعادة نظام التدريس المكتبي للطالبات الخريجات اللاتي لم يتبق على تخرجهن سوى مساق واحد.

عميد الكلية الدكتور محمد الربابعة قال ان كل طالبة قامت بدفع رسوم التسجيل للبنك من يوم (26الشهر الماضي فما قبل) عليها ان تراجع مكتب العميد وتسجل اسمها وتخصصها ورقمها الجامعي لتنظيم كشوفات بهذه الأسماء ورفعها لرئاسة الجامعة التي سوف ترفعها لمجلس أمناء الجامعة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

وقال أن الإجراءات تحتم إلغاء تسجيل كل من لم يسدد رسوم التسجيل حيث يتم الإلغاء آليا وحول بعض الأمور المالية التي اشتكين منها الطالبات بين العميد أن الجامعة يحكمها نظام مالي ينظم عملية تسجيل وانسحاب وانتقال وتحويل وفصل الطلبة من الجامعة استنادا الى المادة (51) من هذا النظام، مشيرا الى أن المادة الثامنة من النظام تقول : تقوم وحدة القبول والتسجيل بتوزيع قوائم الطلبة المسجلين (المسددين للرسوم) ولا يسمح لأي طالب غير مسجل بحضور المحاضرات أو التقدم لأي امتحان كما لا يسمح باستقبال أي أوراق من أي عضو هيئة تدريس بحضور طلاب غير مسجلين أو ترصيد علامات لهم.

وأضاف أن أعضاء هيئة التدريس مؤهلون ويحملون درجات علمية في الدراسات العليا في التخصصات التي تدرس في الكلية مع إقراره بوجود نقص في أعضاء هيئة التدريس في بعض التخصصات وان الكلية من خلال رئاسة الجامعة طلبت تعيينات من حملة هذه التخصصات غير انه لم يتقدم لملء هذه الوظائف أو الشواغر أي احد مثل دكتوراه او ماجستير تخصص محاسبة ودكتوراه في تخصص فنون تطبيقية/ خزف، ماجستير تخصص تصميم داخلي وماجستير تخصص تصميم جرافيك في حين ان حاجة الكلية لاغراض الاعتماد تحتاج الى خمسة اعضاء هيئة تدريس يحملون درجة الدكتوراة في تخصص مكتبات ومعلومات، تكنولوجيا معلومات، محاسبة، ادب انجليزي، لغة انجليزية لغويات تطبيقية.

وحول تجاوزات بعض أعضاء الهيئة التدريسية والكادر الإداري في الكلية أكد انه في حال ورود أي شكاوى حول أي موظف في الكلية يتم تشكيل لجنة تحقيق متخصصة وتتخذ بحقه العقوبات المناسبة.