جفرا نيوز -
جفرا نيوز – خاص
أقل ما يمكن أن يقال بخصوص حادثة اقالة وزير العدل والداخلية من قبل رئيس الوزراء، انها ممارسة ديمقراطية يمكن البناء عليها لاستعادة الثقة الشعبية المفقودة في الحكومات المتعاقبة.
ورغم كونها سابقة في تاريخ الحكومات، إلا انها حصدت اصداء ايجابية خاصة مع بدء تذمر المواطنين للمرة الاولى من حظر الجمعة، أي قةدة دفع ايجابية لتطبيق القانون من قبل الحكومة سيعود عليها بالمصداقية.
هي اقالة سياسية بالدرجة الاولى بحكم موقع الوزيرين رسالة الخصاونة الشديدة كانت انه لن يسمح لفريقه بالتجاوزات بحق قانون الدفاع فكيف سيكون الحال إذا بالوزيرين المسؤولين عن تطبيق القانون.
ويبدو ان الحادثة لم تحمل اي دلالات اخرى كذريعة للتعديل الوزاري أو وجود خلافات مع الوزيرين، بدليل انهما لم يكونا ضمن قائمة الوزراء المرشحين للرحيل.
كسب الخصاونة نقطة ايجابية له لدى الشارع وعليه ان يعززها بنقاط اخرى تساهم في صورة نمطية جيدة للحكومات والولاية العامة، خاصة ان الوزيرين لديهما حقيبتين سياديتين.. مما يعكس الجدية رغم كل ما قيل في المقابل عن مشاركة الخصاونة نفسه في مأدبة مشابهة قبل أسابيع.
ويبدو أنّ ثمة ضغط أدبي واخلاقي تعرض له الخصاونة الذي لم يكد يقنع الأردنيين بجدوى الاغلاقات الجديدة، وما حصل هو استباق للرأي العام بحيث لا تكبر كرة الثلج ومن بعدها يتم معالجة الأمر.
الحاصل ان على الاعلام احترام ما قام به الرئيس وتقديره وابرازه في مقابل التأشير اليومي والمستمر على السلبيات، فما حدث رسالة ايجابية للشارع في هذا الوقت تحديداً بان القانون فوق الجميع، وان الرئيس حازم وغير متهاون فيما يخص سمعة حكومته.
الخصاونة اذاً أسس لمرحلة لم يعد ممكناً معها غفران الأخطاء للمسؤولين وهي حمل ثقيل ومسؤولية كبيرة عليه وعلى الحكومات اللاحقة.
النسخة الكاملة
