جفرا نيوز- أمل العمر
تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى المملكة في السنوات الاخيرة حيث أثرت جائحة كورونا على الاستثمار إلى جانب حالة الترقب من قبل المستثمرين واستمرار توتر الأوضاع السياسية التي تحيط بالمملكة سلبا على حجم الاستثمارات خاصة القادمة من الخليج ودول أجنبية بالاضافة الى البيئة و تذبذب الاداء الاستثماري الذي أثر بصورة كبيرة على الاقتصاد بشكل عام .
عايش: منافسة على المستثمرين ودول الأقليم تقدم حوافز لم تقدمها الاردن
المحلل الاقتصادي حسام عايش أكد بحديث "لجفرا نيوز" ان العملية الاستثمارية في المملكة لم تحقق النتائج المرجوة مضيفا انه مرعلى المملكة سنوات ارتفع فيها الاستثمارالاجنبي المباشر حيث وصل في عام 2008 الى 2 مليار دينار وعام 2017 وصل الى 2 مليار دولار و في عام 2018 وصل الى 950 مليون دولار وفي عام2019 وصل الى 961 مليون دولار مؤكدا انه ومع دخول عام 2020 انخفض الى حوالي 650 مليون دولار مما يعني انه في جميع السنوات الماضية كان الاداء الاستثماري يتذبذب وذلك له علاقة بالاقليم ونوعية المنتج الاستثماري ونوعية المستثمرين المستهدفين والسياسات الاستثمارية وتغيير السياسات والانظمة والتشريعات وايضا له علاقة بالعائد الاستثماري.
وأضاف ان هناك منافسة على المستثمرين بحيث تقوم دول الاقليم بتقديم عائدات وحوافز للمستثمر لا تستطيع المملكة توفيرها لهم بالاضافة الى انه لا يوجد استقرار في العملية الاقتصادية الحاضنة للاستثمارات .
الإدارة الاقتصادية في الاردن عاجزة عن خلق بيئة استثمارية جاذبة
ولفت عايش ان معدل النمو الاقتصادي يرواح (2%) في سنوات مختلفة وهذا نمو يقل عن النمو السكاني بالتالي النمو سالب في ظل ارتفاع معدلات البطالة والفقر وزيادة الديون وفرض الضرائب فنتائجها لا ترتبط على مستوى العبئ الضريبي فقط لكن بالاسباب التي تدعو الحكومات على فرض الضرائب وهي اسباب تنم عن عدم وجود خطة او مشروع اقتصادي يمكن ان يبرر فرض الحكومات للضرائب التي تأتي في جميع الاحوال بسبب عجز الموازنة مضيفا ان هذه احد الاسباب التي تؤثر على عمل المستثمرين في المملكة وان الكثير من المشاريع الاستثمارية تلاقي الكثير من العوائق البيروقراطية التي يتم استغلالها .
وأشاران هناك عدد كبير من الاستثمارات الوهمية التي تأتي الى الاردن من اجل هدف معين ويتم الانسحاب منها مما يعني انها لا تعتبر الاردن مستقرا للنشاط الاستثماري مضيفا ان الادارة الاقتصادية في الاردن عاجزة عن خلق بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين .
الاستثمار بحاجة الى مراجعة كاملة
واكد: ان العملية الاستثمارية في المملكة بحاجة الى مراجعة كاملة ويجب ان نتواضع بما نستهدفه من الاستثمارات ومعرفة ما هي الاستثمارات ذات القيمة المضافة التي يمكن ان نستفيد منها والتي تضيف الى العملية الانتاجية والتقنية والادارية والاقتصادية وان نخرج من التعامل مع الاستثمار الذي يخص عدد من المسؤولين بحد ذاتهم واعادة ضبط مؤسسة الاستثمار .
واضاف ان هناك تضارب في المؤسسات والوزارات فيما يتعلق بالموافقة على المشروع الاستثماري مضيفا : اعتقد ان العملية الاستثمارية في الاردن هي انعكاس لفقدان الادارة الاقتصادية المستدامة لاهدافها بأدواتها وانظمتها وهي ضحية من ضحايا النموذج الاقتصادي السائد والذي يرفع من الديون والضرائب والذي يعكس على المشاريع والبطالة والاقتصاد الحقيقي في كافة المجالات لذلك نحن لدينا قطاعات اقتصادية نخبوية قليلة وعائدها نخبوي لاينعكس على المجموع العام ولاعلى التنمية الاقتصادية بشكلها الفعلي .
ولفت ان المستثمرين في كثير من الحالات هم نخبوين يأتون لاهداف محددة وللأستفادة من ميزات محددة مضيفا ان اكثر ما يجذب المستثمر هوالاعفاءات الاستثمارية أكثر من اقامة مشروع استثماري مستمر مضيفا ان طريقة الادارة الاقتصادية في المملكة تشجع على هذا النوع من الاستثمار لاقتناص فرصة هذه الاعفاءات والحصول على مكتسبات سريعة والخروج من المملكة للبحث عن مشروع استثماري في دول اخرى .
واضاف: ان الاوان للنظر الى العملية الاستثمارية في المملكة باعتبارها اختبارا لكل الإمكانيات و القدرات الاقتصادية والقانوينية والتشريعية في المملكة والنجاح في ايجاد بيئة وحاضنة استثمارية تعود علينا بنتائج ايجابية والتركيز على مزاياه النسبية في كافة المحافظات ومن المهم ان نلتفت على الترويج الاستثماري و نهتم بجانب عرض القضية الاستثمارية والتركيز على راس المال البشري وجودة الانتاج وفرص العمل وموقع الاردن واستقراره كجزء من الترويج و تطويره .
إرشيد:ارتفاع تكاليف الاستثمار في المملكة تحد من اقامة المشاريع
ومن جهته أكد المحلل الاقتصادي مازن إرشيد أن تكاليف الاستثمار بشكل عام مرتفعة من ناحية ارتفاع تكاليف فاتورة الطاقة و الرسوم الجمركية وضريبة الدخل والمبيعات جميع هذه العوامل تؤدي الى تقليص هامش الربح للمستثمر مما يؤدي الى لجوء المستثمرين الى دول اخرى للاستثمار .
وأضاف ان البيئة الاستثمارية بشكل عام تشمل تكاليف الاستثمار بالاضافة الى البيروقراطية وحصول المستثمر على مشروعه باسرع وقت فأنتظار المستثمر وقت طويل للحصول على الضوء الاخضر من الحكومة يعتبر عامل طارد للاستثمار الاجنبي و لا يساعد على تدفق رؤوس الاموال الاجنبية الى الاردن .
ولفت انه يجب على الحكومة تقديم مزايا وحوافز للمستثمر على الاقل تخفيض فاتورة الطاقة والرسوم الجمركية الى حين تحقيق ارباح من المشروع بالاضافة الى تجميد ضريبة الدخل والمبيعات لمدة زمنية لا تقل عن 5 سنوات للتخفيف من التكاليف على المستثمر بالاضافة الى الضمان الاجتماعي و الذي يضيف العبئ على اصحاب الشركات مما يحد من تقليل معدل البطالة في المملكة .
النسخة الكاملة
