جفرا نيوز - رصد
أكد رئيس لجنة تقييم الوضع الوبائي د.سعد الخرابشة، عدم وجود دراسة علمية وبائية على أرض الواقع في الأردن تبين أن حظر الجمعة اسهم بزيادة الاصابات، لافتاً إلى أنه منذ 9-10- 2020 كان لدينا حظر ليومي الجمعة والسبت وتوقف حظر السبت استمرينا بحظر الجمعة حتى تاريخ 15-1 أي ما يقارب حوالي 3 شهور.
وأضاف الخرابشة في مداخلة هاتفية لإذاعة ميلودي الأردن مع الزميلة جيسي أبو فيصل، نحن ننظر للمنحنى الوبائي في ظل غياب وجود دراسة وفي خضم تطبيق حظر الجمعة سجلنا في اسبوع 41 إلى أسبوع الـ47 من العام الماضي 150 الف إصابة حالة كورونا إضافية، ولو كان هناك دوراً مهماً للحظر الجمعة خلال تلك ستة اسابيع كانت انخفضت الإصابات، قائلا: أقول هذه الملاحظات في ظل عدم وجود دراسة وقد يكون لحظر الجمعة دوراً بذلك.
"يجب ألا نعلق معظم الامور على مسألة فتح الجمعة أو اغلاق الجمعة، وهناك اسباب اخرى يجب النظر اليها بجدية، وذلك لغياب وجود دراسة عملية، رفعنا الحظر -15 -1 حتى 19 -2 خلال هذه الفترة ارتفعت الحالات حتى نكون منصفين ، ومن بين تلك الأمور التي اسهمت بزيادة الاصابات إيضاً كانت مرتبطة في حركة الناس والتجمعات البشرية يجب ندرس كافة الأمور والعوامل التي اسهمت بزيادة الحالات، من الممكن أن يكون دوراً للجمعة ولكن ليس كلياً.
وبين أن ارتفاع الحالات لا يجوز اسناده فقط بمسألة فتح الجمعة وهناك اسباب اخرى وخاصة أن الحياة بدأت تعود لطبيعتها بنسبة 90% وخاصة بعد فتح المطارات والحدود والأندية والمدراس بشكل جزئي ودخول الفيروس المتحور ورفع الحظر عن يوم الجمعة من الممكن أن يكون له دوراً
وأكد الخرابشة أن وضع اللوم على يوم الجمعة يحتاج لدراسة علمية بعيدة عن الانطباعات، لافتاً إلى أن هناك دول اتخذت اجراءات وانشطة نفذت على ارض الواقع حتى الدول المتقدمة اتبعت سياسة الاغلاقات، مبيناً أن اللجوء الى الاغلاق يولد مشاكل كبيرة جداً من بينها الفقر والبطالة.
"ويجب أن يلتزم المواطن بالاجراءات والتركيز على العزل المنزلي الصارم لطالما عدم الرقابة الحثيثة عليهم اسهمت بزيادة التفشي المجتمعي، واليوم الحكام الاداريين بدأوا يشكلون فرق حيال هذا الامر، مشدداً على ضرورة وجود إجراءات صارمة لالتزام المواطنين بالاجرءات وخاصة أننا شهدنا عدم التزام مواطنين مصابين بكورونا مما يشكل ضرر كبير.
وبين الخرابشة في نهاية حديثه لميلودي، أن لجنة تقييم الوضع الوبائي تقدم التوصيات والحكومة تتخذها واحياناً قد يكون هناك ابعاد سياسية للقرارتنا وقد تضطر الحكومة لعدم انخاذها
النسخة الكاملة
