التربية تبدأ استقبال طلبات الاشتراك لامتحان "التوجيهي" اليوم هبوط اضطراري لرحلة "الملكية الأردنية" في بيروت بسبب جرس إنذار خاطئ حداد يكشف الجهات المستثناة من تعميم الحد الأدنى للموظفين والإجراءات التي ستتبع مع المؤسسات المخالفة مصدر طبي ينفي فقدان المئات من عينات فحوصات كورونا بالسلط حديقة للحيوانات تعمل رغم جائحة كورونا وبدون ترخيص في جلول بالجيزة حجاوي : نحو 26 ألف إصابة بكورونا خلال الأسبوع الماضي فحوصات كورونا الإيجابية اقل من 10% نشر قوات مسندة بسلاح الجو لمواجهة التحديات الأمنية - صور الغداء والدواء تضبط 1120 تنكة زيت زيتون مغشوش وتحيل 55 مخالفة للادعاء العام تسجيل 25 حالة وفاة و2584 اصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة الاشغال تعلن عن تحويلات مرورية جديدة على طريق اتوستراد عمان - الزرقاء ..تفاصيل العيسوي ينقل تعازي الملك إلى أبو كركي وعبيدات وخرفان حجاوي: اكثر من 80% من حالاتنا نتيجة السلالات الجديدة " الجيش يحبط محاولة تسلل وتهريب من سوريا نقابة المقاولين: ابواب النقابة وأوراقها وملفاتها متاحة للجميع المعايطة: الانتخابات البلديات ومجالس المحافظات في الخريف مجلس هيئة تنمية المهارات المهنية يقرر انشاء مجالس لـ 9 قطاعات المعونة: صرف معونات شباط وفق الأحرف تعليق الدوام في مركز وزارة التنمية الاجتماعية غداً وزير الأشغال يتفقد اوضاع طريقي عيون الحمام والمصطبة
شريط الأخبار

الرئيسية / كتاب جفرا نيوز
الثلاثاء-2021-02-23 10:53 am

الهيكلة

الهيكلة

جفرا نيوز- كتب نسيم عنيزات

ان نية الحكومة هيكلة القطاع العام ودمج بعض الهيئات والمؤسسات المستقلة بهدف تقليص النفقات وتخفيض العجز بالموازنة العامة مطلب نيابي ورغبة شعبية منذ زمن بعيد.

فبعد ان توسعت بعض الحكومات السابقة بانشاء وتفريخ مؤسسات جديدة مستقلة ماليًا واداريا شكل بعضها عبئا على الموازنة تتيجة الرواتب العالية لموظفيها واعتمادها على خزينة الدولة دون ان تحقق اي ايرادات مالية سببت معضلة قانونية وادارية لدى الحكومات التي تحاول الحالية معالجة القضية وايجاد الحلول المناسبة لها.

مبدئيًا يتفق الجميع على هذه الاجراءات شريطة ان تكون عادلة ومدروسة وان لا تكون الهيكلة على حساب موظفي القطاع العام في الوزارات والمؤسسات الاخرى الذين يتخوفون من اللجوء الى وظائفهم كعادة بعض الحكومات السابقة التي كانت تستسهل الحلول على حساب المواطنين سواء في زيادة الضرائب ورفع اسعار الكهرباء والخبز وغيره، اجراءات لم تحقق اي نتائج ايجابية سواء على الوضع الاقتصادي او تخفيض قيمة المديونية.

ومع تأكيدات الحكومة انها لن تلجأ الى زيادة الضرائب فالمطلوب ايضا المضي قدما بمراعاة الطبقة الوسطى من موظفي القطاع العام والمحافظة على مصادر رزقهم ومستوى معيشتهم الصعبة التي لا تخفى على احد .

ان اللجوء الى انهاء خدمات الموظفين او احالتهم إلى التقاعد المبكر ستخلف نتائج سلبية وفاتورة مرتفعة التكلفة، وذلك لعدة اسباب ليس اقلها التاثير على السلم المجتمعي وزيادة حالة الاحتقان لدى الناس وتفاقم اعبائهم الاقتصادية والمعيشية خاصا تلك الفئة المنضوية تحت مظلة الضمان الاجتماعي التي ستنخفض رواتبهم التقاعدية للاغلبية منهم بنسبة تتراوح بين 30 الى 40 % من الرواتب الاجمالية مما يعمق الازمة لديهم وتذهب بهم الى مصير مجهول. 

وهذا سيؤثر سلبا على القوة الشرائية للناس بسبب انخفاض دخلهم مما ينعكس على نسبة النمو ورفع نسبة البطالة في ظل شح في فرص العمل وبالتالي على الوضع الاقتصادي بشكل عام .

ولا ننسى ايضا ان الاحالات الى التقاعد المبكر تتعارض مع فلسفة الضمان الاجتماعي الذي عدل قانونه ورفع سن التقاعد المبكر لان ذلك سيحرمه من قيمة الاقتطاعات الشهرية وبنفس الوقت رفع فاتورة الرواتب.

ندرك جيدا ان الوضع صعب والخيارات امام الحكومة ضيقة كما ندرك ايضا بانها تراعي جميع هذه النقاط وتاخذها بعين الاعتبار الى ان المحافظة على السلم المجتمعي والطبقة الوسطى ضرورة لابد من مراعاتها واخذها في الحسبان عند اتخاذ اي قرار .

لذلك لا بد من الاستفادة من المنح والمساعدات الدولية والاستفادة من العلاقات الاردنية العالمية في العمل والاتصال مع الأشقاء العرب والاصدقاء من الدول العالمية لتقديم المساعدات المالية للدولة الاردنية التي عانت كثيرا من ظروف وويلات المنطقة الملتهبة ومكافحة الارهاب ودورها في نشر السلام ومحاربة جميع انواع التطرف، وانشاء مشاريع انتاجية توفر فرص عمل، و تشجيع الاستثمار من خلال التوجه للمستثمرين بشكل شخصي ومحاولة ضخ سيولة مالية وانعاش الوضع الاقتصادي لزيادة نسبة النمو وتحقيق الاهداف التي تسعى الحكومة جاهدة لتحقيقها.