جفرا نيوز - ليست المرة الأولى، ولن تكون الأخيرة التي تتحدث بها الحكومة عن توجهات رسمية بإعادة هيكلة القطاع العام، تنفيذا لكتاب التكليف السامي، في قول جلالته «كما لا بد من البدء بتطوير الجهاز الإداري للدولة، وتنفيذ دراسة مبنية على أسس علمية خلال الشهور الثلاثة المقبلة، وتقديم مطالعات حول إمكانية دمج بعض الوزارات والهيئات، لرفع كفاءة القطاع العام وتحسين مستوى الخدمات وضبط النفقات»، حيث تجسدت في كل كلمة وصفة، وفي كل جملة نهج عمل، وفي كل سطر خطة عمل متكاملة.
ولقناعة الحكومة التامة بوجود تشوهات تراكمت عبر السنين يجب معالجتها في هذا القطاع، أدت في كثير من الأحيان لإستنزاف الموازنة العامة، اضافة للسعي الحكومي العملي لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لمتلقي الخدمة وصولا إلى ضبط الانفاق العام بشكل حقيقي لا شكليا.
جزئية إعادة الهيكلة تضمنتها موازنة الدولة للعام الحالي 2021 لتكون التزاما حكوميا يتم العمل على تطبيقه خلال المرحلة القريبة القادمة، بتفاصيل يتم إعدادها، مع تحفّظ حكومي على الحديث عن تفاصيلها، وعدد المؤسسات التي ستشملها إعادة الهيكلة، وحسم بإجراء هذه الخطوة بشكل عملي.
وفي متابعة خاصة لـ«الدستور» حول ملف إعادة الهيكلة والذي جاء بتوجيهات ملكية تضمنها كتاب التكليف السامي للحكومة، بدا واضحا حرص الحكومة على ترجمة توجيهات جلالته، حيث أكد مصدر مطلع ان سعي الحكومة الجاد في جانب الإصلاح الإداري سيلمسه المواطن قريبا، متوقعا أن يتم تخفيض عدد الوزارات والمؤسسات الحكومية من 104 مؤسسات كانت قد وصلتها عام 2019 إلى 95 مؤسسة مع نهاية العام الحالي 2021.
وكان وزير المالية محمد العسعس، أكد في كلمته تحت القبّة البرلمانية أن الحكومة تعكف على إجراء دراسة شاملة ومعمقة لإعادة هيكلة القطاع العام تنفيذا لكتاب التكليف السامي، مبينا أن الدراسة تأتي في اطار توصية اللجنة المالية النيابية ومداخلات النواب بخصوص السير بالإجراءات اللازمة بدمج وإلغاء المؤسسات الحكومية والهيئات المستقلة ذات الطبيعة المتشابهة في المهام والأهداف.
فيما لم يعلن العسعس عن تفاصيل المؤسسات التي سيشملها هذا الملف، أكد أن الدراسة ستشمل الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية، بهدف تطوير أدائها ورفع كفاءتها، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لمتلقي الخدمة.
وبرز في متابعتنا أن الرواتب في (الجهاز المدني، والجهاز العسكري، وجهاز الأمن العام والسلامة العامة والتقاعد المدني والعسكري) تشكّل ما نسبته (65 ٪) من الموازنة، والنفقات التشغيلية (10 ٪)، وفوائد الدين العام (17 ٪)، أي ما نسبته (92 ٪) من إجمالي النفقات الجارية.
وزير الدولة لشؤون التطوير المؤسسي المهندسة رابعة العجارمة أكدت أنه يتم العمل حاليا على دراسة وتحليل ملف إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية، حيث سيتم وضع مقترحات بهذا الشأن وبعد تحليل جذري للأولويات وآلية الدمج وأثره، ومن ثمّ إقرارها.
وبينت العجارمة أن ملف إعادة الهيكلة اليوم في مرحلة الدراسة، حيث طلب من الوزارة إعداد خطة متكاملة لترشيق الجهاز الحكومي، وهو ما تعمل الوزارة على إعداده الآن من خلال دراسة جذرية معمّقة، حتى نخرج بصورة متكاملة تأخذ طريقها للإقرار والتطبيق، وقد تم اعداد خطة لإعادة هيكلة القطاع العام، تمهيدا لتطبيقها.
وأشارت العجارمة إلى أن هناك مشاورات مع مختصين وخبراء تجري قبل بدء تنفيذ واعلان القطاعات التي سيتم اعادة هيكلتها، منبهة أن تنفيذ هذه الملف على أرض الواقع سيتم على مراحل حسب الخطة وبالتعاون والتنسيق مع كافة الوزارات والدوائر الرسمية.
رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر بين أن كل هذه الإجراءات هدفها ترشيق الجهاز الحكومي، وتحفيض النفقات، وهو ما باشرت به الحكومة على أرض الواقع وعملت على الغاء عدد من المؤسسات ودمج أخرى، لافتا إلى أن هذا الأمر لا يؤثر بالمطلق على الموظفين وحقوقهم.
وبين الناصر أن هذا الخطوات التي تقوم بها الحكومة في هذا الشأن تأتي ضمن برامج إعادة الهيكلة التي تعمل على تنفيذها بهدف الوصول إلى العدد الأمثل لحجم الجهاز الحكومي وعدد الدوائر والأجهزة الحكومية، ووضع المعايير اللازمة لتطبيقه.
وشدد الناصر على أنه «لن يكون هناك أي مساس بالموظفين وحقوقهم، فالحكومة لا تقوم بالإستغناء عن خدمات أي موظف، مؤكدا أن الهدف من البرنامج خفض النفقات ورفع مستوى الأداء الحكومي. الدستور
النسخة الكاملة
