جفرا نيوز- رامي الرفاتي
حسم مجلس النواب يوم أمس، مشروعي قانوني الموازنة العام وموزانة الوحدات الحكومية للنسة المالية 2021، الذي امتدت مناقشته في اللجنة المالية النيابية وتحت القبة ما يقارب 40 يوماً، شهدت حالة من المد والجزر، وتعليقات حول ملفات الطاقة والرواتب الباهظة والمخصصات المالية للمتنفذين في المؤسسات ذو المساهمة المحدودة.
الإصلاح
امتنع أعضاء كتلة الإصلاح التصويت على بنود الموازنة العامة رغم وجودهم تحت القبة اثناء التصويت، حيث كان من الواضح عدم رضاهم عن عدد من الملفات الواردة في مشروعي القانونين
تصفية حسابات
تبادل عدد من النواب واعضاء الفريق الحكومي الإتهامات بتصفية بعض الحسابات تحت القبة، حيث أكد عدد من النواب حاجبي الثقة عن حكومة بشر الخصاونة، أن الوزراء يحاولون الهروب من مقابلاتهم أو مطالبهم الخدمية لقواعدهم الشعبية
توصيات
أصدرت اللجنة المالية النيابية عدد من التوصيات حول الموزانة العامة، جميعها تهدف للصالح العام وملفات لم تحصل على اهتمام الحكومة بحسب رأي النواب
الصندوق الأسود
اثار اعضاء مجلس النواب ملف الرواتب الضخمة تحت القبة أمام الحكومة، وما زال هناك حراك نيابي لمحاولة وقف نزيف مقدرات الوطن وتغول بعض المتنفذين عليها
الرأي العام تابع الملف عن كثب، وينتظر رد فعل حقيقي على أرض الواقع من قبل مجلس النواب، بفتح الصندوق الأسود للمتنفذين
الضمان
دعا عدد من اعضاء مجلس النواب، تخصيص جلسة رقابية، لبحث ملف استدانة الحكومة من المؤسسة العام للضمان الاجتماعي، وتغول السلطة التنفيذية على أموال الشعب
وأشار النواب خلال مناقشة مشروع الموزانة العامة، أن مجلس النواب سيتصدى لمحاولات الحكومة بالتغول على أموال الضمان الاجتماعي
ضرائب
تعهدت الحكومة خلال الموازنة العامة، بعدم فرض ضرائب جديدة على المواطن الأردني، إلا ان النواب انتقدوا ملف رفع أسعار البطاقات الخيلوية رغم التعهدات المقدمة
وأشار عدد من أعضاء المجلس أن الحكومة بشكل غير مباشر بدأت بنقض العهد، وفرض رسوم على المواطن الأردني الذي يعاني من ويلات تداعيات جائحة كورونا الإقتصادية الصعبة
الإصلاح الإداري
نال ملف الإصلاح الإداري حصة كبيرة من مناقشات النواب، خاصة وأن مؤسسات الدولة في وقت سابق شهدت ترهل كبيرانعكس على الاداء في جائحة كورونا
ورد رئيس الوزراء بشر الخصاونة، على اعضاء مجلس النواب، بالتأكيد على أن الإصلاح الإداري في مؤسسات الدولة، سيكون أولوية حكومية
الفساد
حصد ملف الفساد الإداري والمالي في مؤسسات الدولة، إهتمام اعضاء مجلس النواب في مناقشاتهم لقانون الموازنة العامة، والتأكيد على ضرورة تحويل جميع الملفات العالقة في ديوان المحاسبة ومكافحة الفساد للقضاء للفصل بها، ولضمان عدم تكرار أي مخالفة تتعلق بالملف مستقبلاً
التهرب الضريبي
دعا مجلس النواب الحكومة لوضع حلول للتهرب الضريبي من قبل كبرى الشركات في الأردن، والتشديد على المتهربين من قبل فرق التفتيش المعنية بالموضوع، لضمان عدم التلاعب في الكشوفات التي تقدم لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات
ثورة
أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، قبل أن يباشر وزير المالية محمد العسعس، بالرد على ملاحظات النواب حول مشروع قانون الموزانة العامة، أن الحكومة ستحدث ثورة في ملف استقطاب الإستثمار الأجنبي في قادم الأيام.
حديث الخصاونة عن ملف الإستثمار نال إهتمام مجلس النواب والرأي العام، والسؤال الأبرز هل الحكومة ستسطيع توفير بيئة خصبة للإستثمار الأجنبي الذي يوفر فرص عمل للعمالة المحلية