البشير: ما زلنا نسير نحو المزيد من التأزيم

جفرا نيوز- رامي الرفاتي 

قالت النائب دينا البشير، أن مؤشرات الكلية للإقتصاد الوطني وأرقام الموازنة، تنذر بأن التحدي الإقتصادي قد أصبح مربكاً في ظل غياب هوية اقتصادية حقيقة للدولة، وتداعيات جائحة كروونا واثارها الاقتصادية واستمرار اعباء اللجوء السوري.

وأشارت البشير خلال مناقشة مجلس النواب اليوم الأحد، مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021، أن ارتفاع التكاليف والاعباء على القطاعات الإنتاجية يمثل تحدياً قاسياً، يلقي بضلاله على التحفيز الإقتصادي وفرص تشجيع الإستثمار.

وأضافت أن دخول الدولة في المئوية الثانية، يضعنا أمام تحديات وتساؤلات حول مستقبل الاجيال القادمة، لضمان حياة أمنة ومستقرة وكريمة لهم، من خلال اقتصاد مبني بالإعتماد على الذات.

وكشفت أن تطوير الواقع السياسي يتطب قانون إنتخابات يضمن أوسع اشكال التمثيل، ويعزز العمل الحزبي، من خلال تأطير المواطنين في مجتمع سياسي فاعل ينعكس حكماً على المخرجات التشريعية.

وأكدت أن جذب الاستثمار ليس أواوية ثانوية، في ضوء واقع المالية العامة للدولة، ومجمل الظروف المحلية والإقليمية، بهدف حل العديد من المشكلات التي تواجه الوطن، من تقليل نسب البطالة وتنمية المحافظات وتنشيط التداول النقدي.

وبينت أن غياب خطة اقتصادية حكومية عشرية رغم توجيهات جلالة الملك، يعني اننا ما زلنا نسير نحو المزيد من التأزيم الاقتصادي والاجتماعي، والذي لا تحمد عقباه ويتطلب نظرة في سياسات عمل الحكومة، بهدف تجاوز المدينونية الجاثمة على صدر الاقتصاد الوطني، ووصول الدين العام لحدود 115% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضحت البشير أنه ما زال هناك قوانين تحتوي بنودها تمييزاً واضحاً ضد المرأة، من أهمها قانون العمل والتقاعد المدني والأحوال الشخصية وغيرها من أنواع العنف ضد المرأة، يجب إعادة النظر بها بشكل فوري وعاجل.