جفرا نيوز - شادي الزيناتي
يبدو ان وتيرة الاصلاح السياسي في الاردن تسير بصورة متسارعة على قدم وساق بعد توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للسلطتين التشريعية والتنفيذية بضرورة بدء العمل على منظومة التشريعات الاصلاحية السياسية المتمثلة بقوانين الانتخاب والاحزاب والادارة المحلية
توجيهات الملك جاءت ايضا في اكثر من مناسبة مؤخرا ولدى لقائه عددا من الشخصيات الوطنية , مؤكدا إن الأردن منذ نشأته خطا خطوات مستمرة جادة نحو التنمية الشاملة، لا سيما التنمية السياسية، التي تتطلب مشاركة جميع أطياف المجتمع في عملية صنع القرار وقد كان البناة الأوائل خير مثال على هذه العملية الديمقراطية التي أنتجت ما نجده اليوم من تشريعات ومؤسسات راسخة وقوية.
هذا التوجه بلا ادنى شك يمثل رؤية ملكية لم يتم تحقيقها منذ سنوات , كان جلالته قد اشار اليها بخطب العرش المتتالية, مشددا على ضرورة الوصول لحكومات برلمانية يتم تشكيلها من رحم البرلمان المبني على كتل حزبية تمثل الوسط واليمين واليسار
اليوم وبعد رسالة الملك للمخابرات العامة , وما جاء فيها من حرص ملكي على مواكبة الجهاز للمتغيرات، لتحديث عمل مؤسسات الدولة والاستجابة لضرورات الإصلاح والتطوير خاصة في ميدان الإصلاح السياسي, اضافة للمتغيرات المجتمعية محليا وغيرها تفيد بأن الرسائل والاحداث المتتالية في هذا الشأن ومنذ انتهاء الانتخابات النيابية مؤخرا وما لحق ذلك من مظاهر تخللها ذاك المشهد تم كشفها لاحقا بتقارير رسمية ابرزها تقرير المركز الوطني لحقوق الانسان وتقرير راصد , اضافة لنتائج الانتخابات الرئاسية الامركية , كل ذلك يؤشر مما لا شك فيه ان قناعة تولدت لدى صانع القرار بأن الهدف لم يكن مرصودا أبدا!
وفي هذا السياق همست مصادر واسعة الاطلاع لجفرا نيوز بان الاردن مقبل على انتخابات نيابية للمجلس العشرين ستجرى في صيف العام المقبل "اثنين وعشرين" على أبعد تقريب, وهو الوقت الذي ستكون فيه كافة المراحل الاصلاحية قد وصلت حد النضوج لدى صانعي القرار .. وها نحن من المنتظرين!
النسخة الكاملة
