قالت النائب صفاء المومني، أن ن موازنة عام 2021، موازنة استثنائية في ظروف استثنائية، تخلو من حلول استثنائية من قبل الحكومة التي وقفت أمام كم التحديات وعجز الموزانة غير المسبوق،دون أن تتطرق الموازنة لحل فعلي للعجز أو وضع حلول على أرض الوقاع لتجاوز أزمة البطالة والفقر.
وأضافت المومني خلال مناقشة مجلس النواب اليوم الأحد، مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021، أن تجاوز المحن والصعوبات يكمن باستثمار الإبداع والطاقات والأفكار، لا الشعارات الرنانة والوعود الزائفة التي مل منها المواطن الأردني.
وأوضحت أن الدين العام يزداد ورصيده أكبر من نسبة النمو، فضلا عن أن خدمة الدين العام توازي ميزانية دولة بأكملها، والمستقبل خطير للغاية إن لم تتحرك الحكومة صوب الحلول التي تضمن مستقبل مشرق للوطن والمواطن.
وأشارت أن الحكومة لم تلتزم بما جاءت به اثناء الحصول على ثقة مجلس النواب، بعد أن لجأت لرفع الضريبة غير المبررة على بطاقات الشحن وفصلت الخطوط دون مهلة أمام المواطن، رغم أنها تحدثت سابقاً بعدم فرض ضرائب جديدة على المواطنين، ويبدو أنها توجهت لفرض ضرائب بشكل غير مباشر وعلني.
وأكدت أن الحكومة اكتفت فقط بالشعارات والتصريحات، دون أن تتوجه لكبح جماح بعض المتنفذين عن المال العام، وخاصة الشركات التي خصصت ملايين الدنانير رواتب ومكافأت وبدل سفر لبعض المتنفذين بها.
وتابعت أنه على الرغم من وقف التعينات، ابدعت الحكومة في شراء الخدمات وتجديد عقود بعض الموظفين الذين تجاوزا سن الـ 60 عاماً، في بعض الهيئات المستقلة ومؤسسات الدولة ومكاتب الوزراء.
واضافت اود ان اذكر قضية استقطاب الكفاءات، بعد استقطاب مدير الماني للملكية الاردنية رغم سيرته الذاتيه المتواضعة وإفلاس الشركة التي كان يشرف عليها، ومنحه راتب 20 الف يورو ومكافأت مالية وبدل سكن شهرياً 2500 يورو وبدل غربه 50 الف كل ثلاثة شهور، والغريب ان الالماني لا يسافر الا على الخطوط الامارتية وليس على متن الشركة التي يشغل بها منصب الرئيس التنفيذي.
وكشفت أن مجمل ما تقاضاه في عام واحد 800 الف يورو، وبعد عام من توليه منصبه، اظهرت النتائج بتحقيق خسائر بواقع 6.4 مليون دينار.
النسخة الكاملة
